‌[شروط المرابحة: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٥

وحسب كراشد وطي اعتيد أجرتهما، تشبيه فيما يحسب أصله لا ربحه.

وحسب أصل كراء بيت لسلعة، وأما إن أكراه لنفسه والسلعة تبع لم تحسب أجرته ولا ربحها، إلا أن يبين له ذلك، ويرضى كما في الجلاب.

وإلا يكن له عين قائمة ولا أثر زيادة في المبيع لم يحسب أصله ولا ربحه، ومثّله بقوله: كسمسار لم يعتد سمسرته لتلك السلعة.

ومفهومه: لو اعتيد لحسب أجره وربحه.

ابن الحاجب: وما أخذه السمسار فكالثمن على الأصح.

‌

‌تنبيه:

قال المصنف المراد بالسمسار الجلاس كما يفعله سماسرة إسكندرية، لا متولي البيع، فإن أجرة هذا على البائع، وهي من الثمن لا شك فيه.

وقوله: (كالثمن) يحسب هو وربحه، قاله عبد الوهاب، واختاره ابن محرز.

ابن المواز: يحسب أصله لا ربحه انتهى.

ودرج هنا عن قول عبد الوهاب، وقرره الشارح بقول ابن المواز، وتبعه البساطي.

‌

‌[شروط المرابحة: ]

ثم ذكر شروط المرابحة، فقال: إن بين الجميع، أي: جميع ما لزم السلعة، ويشمل وجهين:

الأول: ما يحسب وما لا يحسب مفصلًا ومجملًا، ويشترط الربح على الجميع.

الثاني: أن يبين ما يحسب ويربح له وما لا يربح له، وما لا يحسب أصله، ويضرب الربح على ما يربح له خاصة.

ثم أشار لوجه ثالث في الجواز بقوله: أو فسر المؤونة، فقال: هي بمائة أصلها كذا كثمانين، وحملها كذا بعشرة، وصبغها بخمسة، وقصارتها ثلاثة، وشدها واحد، وطيها واحد، ولم يبين ما له الربح من غيره، ولا ما يحسب ويفض الربح على ما يحسب، وإسقاط ما لا يحسب في الثمن.

أو قالة أبيع على المرابحة وبيّن ما يربح، كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا حين البيع مما له الربح من غيره فجائز؛ لأنه بين بعد ذلك.

قال المصنف: ربح يقرأ منونًا ومضافًا، وترفع العشرة على أنها مبتدأ خبره أحد عشر، والعشرة مفسرة لربح.

وإذا قال: أبيعها بربح العشرة أحد عشر زيد عشر الأصل، فإذا كان الثمن مائة وعشرين، فالزيادة اثنا عشر، ولو قال: بربح العشرة اثني عشر لزيد خمس الأصل، وعلى هذا القياس.

البساطي: يتأتى حمل أحد عشر على ظاهره، بأن ينون الربح، ويجعل ما بعده صفة له، أي: ربح يصير العشرة اثني عشر انتهى.

والوضيعة كذلك، فإذا قال: بوضيعة العشرة أحد عشر، فالنقصان جزء من أحد عشر، ولا يمكن حمله على ظاهره؛ لاستحالة وضع أحد عشر من عشرة.

ثم أشار لوجه رابع ممنوع، أخرجه من الجائز، وهو مفهوم الشرط السابق بقوله: أو بيّن الجميع بقوله لا أبهم كقامت بكذا، أو ثمنها كذا، ولم يفصل، وباع مرابحة العشرة أحد عشر؛ لأنه لا يدري ما يحسب له الثمن، وما يضرب له الربح، وما لا يضرب؛ لأنه جهل بالثمن منهما أو من المشتري.

وأشار لوجه خامس ممنوع أيضًا بقوله: أو قامت بطيها وشدها بكذا ولم يفصل.

وإن قلنا بفساده، فاختلف: هل هو أي الإجمال كذب؛ لزيادة في الثمن ما لا يحسب فيه، وحمله الربح على ما لم يجب حمله، وهو قول