‌2 - كتاب (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة رحمه الله تعالى: - أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

وقال السخاوي: "وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي، وله فيه مجلد جليل من جملة كتب الأم، ولكنه لم يقصد استيعابه، بل هو مدخل عظيم لهذا النوع يتنبه به العارف على طريقه"

(3)

.

وقد تميز هذا الكتاب بأنه تصنيف مستقل ومختص بنوع (مختلف الحديث) فلم يأت فيه الشافعي بالأحاديث المشكلة لأنَّها ليست مما يدخل في اختلاف الحديث كما هو عنوان الكتاب.

- ومما ينبغى التنبيه عليه هنا أن هذا الكتاب قد خصصه الشافعي رحمه الله تعالى في مسائل الفقه، ولم يذكر شيئًا من المسائل المتعلقة بالعقيدة.

‌

‌2 - كتاب (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة رحمه الله تعالى:

لقد كان مقصود ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأليف هذا الكتاب: الرد على من ادعى على الحديث التناقض والاختلاف واستحالة المعنى من المنتسبين إلى المسلمين

(4)

، فجاء كتابه متناولًا حمسة أنواع من الأحاديث هى كالتالي:

1 -

الأحاديث التي ادُّعي عليها التناقض.

2 -

الأحاديث التي تخالف كتاب الله تعالى.

3 -

الأحاديث التى يدفعها النظر وحجة العقل.

4 -

الأحاديث التي تخالف الإجماع.

5 -

الأحاديث التي يبطلها القياس

(5)

.

ويظهر من هذا أن ابن قتيبة لم يقتصر في كتابه على المختلف بل تناول

المشكل وقد بلغ عدد المسائل والقضايا المتعلقة بنوع (مختلف الحديث) ستة وأربعين مسألة.

- وأما المسائل المتعلقة بنوع (مشكل الحديث) فقد بلغت اثنتين وستين مسألة

(6)

.

وقد قمت بحصر المسائل العقدية المتعلقة بمختلف الحديث -والتي هى موضوع هذه الرسالة- فلم تزد على الثلاث عشرة مسألة، وليست كل أحاديثها في الصحيحين.

المآخذ على هذا الكتاب:

يؤخذ على هذا الكتاب: افتقاره إلى الترتيب والتنسيق، فتجد مسائل الفقه مثلًا غير مرتبة على أبواب الفقه المعروفة، بل هى متناثرة في الكتاب مختلطة بالمسائل الأخرى المتعلقة بالعقيدة وغيرها.

كما يؤخذ على هذا الكتاب أن مؤلفه أدخل الأحاديث المشكلة فخالف بذلك ما عنون به كتابه، ومع ذلك فإنه لم يفصل بين المسائل المتعلقة بمختلف الحديث والمسائل المتعلقة بمشكل الحديث، فتجد مسائل المختلف مختلطة بمسائل المشكل، والأولى أن يوجد قسم خاص لكلٍّ منها تدرج تحته مسائله المتعلقة به.

- ويؤخذ على ابن قتيبة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب -أيضًا- أنه ربما أتى بحديثين أحدهما صحيح والآخر ضعيف ثم يذهب ليحاول الجمع والتوفيق بينهما، بينما الأولى له في هذه الحالة أن يطرح الضعيف وتقوم الحجة بالصحيح، فيزول بِهذا الاختلاف، ولا حاجة إلى تكلف الجمع والتوفيق.

ولهذا السبب وغيره انتقده بعض أهل العلم في كتابه هذا: