‌3 - عدد أحاديث صحيح البخاري: - أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

‌

‌3 - عدد أحاديث صحيح البخاري:

ذكر ابن الصلاح وتبعه على ذلك ابن كثير وغيره أن عدد أحاديث صحيح البخاري بالمكرر: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا (7275) وعددها بإسقاط المكرر أربعة آلاف حديث (4000)

(18)

.

أما ابن حجر رحمه الله فقد خالفهما في ذلك فجاء إحصاءه كما يلى: عدد الأحاديث بالمكرر -من غير المعلقات والمتابعات- (7397) حديثًا. عدد ما فيه من المعلقات (1341) حديثًا.

عدد ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات (341) حديثًا.

وعلى هذا يكون جميع ما في الكتاب بالمكرر (9082) حديثًا

(19)

.

وأما عدد الأحاديث الموصولة من غير تكرار فهي (2602) حديثًا.

وأما عدد المعلقات المرفوعة التي لم يصلها البخاري في موضع آخر فهو (59) حديثًا.

وعلى هذا فيكون مجموع الأحاديث الموصولة والمعلقة بدون تكرار (2761) حديثًا.

وهذا الإحصاء من ابن ححر رحمه الله لا يدخل فيه الموقوفات على الصحابة، والمرويات عن التابعين فمن بعدهم. وفي ما يلى أسوق نص كلام الحافظ في هذا: قال رحمه الله: "فجملة ما في الكتاب من التعاليق ألف

وثلاثمائة وأحد وأربعون حديثًا، وأكثرها مكرر، مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التى لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثًا قد أفردتها في كتاب مفرد لطيف متصلة الأسانيد إلى من علق عنه وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأحد وأربعون حديثًا، فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر: تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثًا، وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم -وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب تغليق التعليق-.

وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه، وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ والله المستعان"

(20)

.

وقال أيضًا: "فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان، ومن المتون المعلقة المرفوعة التى لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مائة وتسعة وخمسون حديثًا

(21)

فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمائة وأحد وستون حديثًا.

وبين هذا العدد الذي حررته والعدد الذي ذكره ابن الصلاح وغيره تفاوت كثير، وما عرفت من أين أتى الوهم في ذلك، ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكون العاد الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطولًا في موضع ومختصرًا في موضع آخر يظن أن المختصر غير المطول، إما لبعد العهد به