‌ثانيا: مذهب الترجيح: - أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

‌

‌المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هدا التعارض

سلك أهل العلم في هذه المسألة مذهبين:

الأول: مذهب الجمع.

والثاني: مذهب الترجيح. وإليك بيان ذلك:

‌

‌أولًا: مذهب الجمع:

وإليه ذهب النووي وابن حجر عليهما رحمة الله فقالا: إن أصلها في السماء السادسة ومعظمها كأغصانها وفروعها في السماء السابعة.

قال النووي رحمه الله: "ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة فقد عُلم أنها في نهاية من العِظَم"

(1)

.

وقال ابن حجر رحمه الله: "ولا يعارض قوله: إنَّها في السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة لأنه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة وأغصانُها وفروعها في السابعة. وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها"

(2)

.

‌

‌ثانيًا: مذهب الترجيح:

وإليه ذهب ابن العربي

(3)

والقاضى عياض

(4)

والقرطبى

(5)

-عليهم رحمة الله- وقال: إنه قول الأكثر فرجحوا كونَها في السابعة، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -

أن رواة كونِها في السابعة أكثر قال ابن العربي: "وفي الصحيح من الأحاديث أنها في السابعة ولا شك فيه فرواة ذلك أكثر"

(6)

.

2 -

قالوا: إن الأحاديث الدالة على أنَّها في السابعة مرفوعة، وأما حديث عبد الله بن مسعود -والذي فيه أنَّها في السادسة- فهو موقوف عليه من قوله.

والمرفوع مقدم على الموقوف

(7)

.

3 -

وقالوا: إن كونَها في السابعة هو الذي يقتضيه وصفها وتسميتها بالمنتهى

(8)

.

* * *