‌ثانيا: مذهب النسخ: - أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

‌

‌ثانيًا: مذهب النسخ:

ذهب الطحاوي إلى أن ما جاء في حديث عمران منسوخ بما جاء من الأحاديث في إباحة الرقى واستدل على ذلك بما يلي:

1 -

الأحاديث التي فيها لفظة "رخص" فإنه لمَّا ذكر حديث "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمة" قال: "فهذا فيه دليل على أنه كان بعد النهى لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور"

(25)

.

2 -

الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الرقى ثم أجازها ومن ذلك:

حديث جابر رضى الله عنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نَهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال:"من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل "

(26)

.

- وفي طريق آخر قال: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو ابن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بِها من العقرب فقالوا: وإنك نَهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال:"ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه"

(27)

.

قال الطحاوي بعد سياقه لهذه الأحاديث وغيرها: "فثبت بما ذكرنا أن ما رُوي في إباحة الرقى ناسخ لما رُوي في النهى عنها"

(28)

.

* * *