‌ ‌المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض اختلف أهل العلم في - أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

‌

‌المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض

اختلف أهل العلم في هذه المسألة

(1)

وسلكوا فيها عدة مسالك لا تخرج كلها عن مذهبين.

أحدهما: مذهب الجمع.

ثانيهما: مذهب النسخ، وإليك بيان ذلك.

‌

‌أولًا: مذهب الجمع:

سلك هذا المذهب أكثر أهل العلم، ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على ثلاثة أقوال وهى كالتالي:

‌

‌القول الأول:

-

هو أن الرقى والكى مكروهان مطلقًا وأَنَّهما قادحان في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب ومن أبرز أدلتهم على ذلك ما يلى:

1 -

حديث السبعين ألفًا، فإنه صلى الله عليه وسلم لمَّا سُئِلَ عنهم قال:"هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربِّهم يتوكلون".

قال الطحاوي: "وقد كره قوم الرقى واحتجوا في ذلك بحديث عمران ابن حصين"

(2)

.

وقال الحافظ ابن حجر: "فتمسك بِهذا الحديث من كره الرقى والكى من بين سائر الأدوية، وزعم أنَّهما قادحان في التوكل دون غيرهما"

(3)

.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: "من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل"

(4)

.

فقالوا: إن هذه الأحاديث تدل على كراهة الرقى ومنافاتها للتوكل، وأما فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بِها وإقراره لها إنما هو لبيان الجواز.

3 -

التفريق بين الرقى والكي وبين سائر أنواع الطب وذلك أن الرقى والكى البرءُ فيهما أمر موهوم، وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح

(5)

.

وقد نسب ابن عبد البر هذا القول إلى داود بن علي وجماعة من أهل الفقه والأثر

(6)

.