‌[حد ناكح البهيمة: التعزير] :) - الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - جـ ٣

فرق بين بكر وثيب، ووقع ذلك في عصرهم مرات، ولم يظهر في ذلك خلاف من أحد منهم؛ مع أن السكوت في مثل إراقة دم امرئ مسلم لا يسوغ لأحد من المسلمين، وكان في ذلك الزمن: الحق مقبول من كل من جاء به؛ كائنا من كان.

فإن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزاني؛ فهو مخصص بما ورد فيه من القتل لكل فاعل؛ سواء كان محصنا أو غير محصن.

وإن كان غير داخل تحت أدلة الزنا؛ ففي أدلته الخاصة له ما يشفي ويكفي.

( ‌

‌[حد ناكح البهيمة: التعزير] :)

(ويعزز من نكح بهيمة) ؛ لكون (1) الحديث المروي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من وقع على بهيمة؛ فاقتلوه واقتلوا البهيمة ".

أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

فقد روى الترمذي، وأبو داود من حديث أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه.

وقال: إنه أصح من الحديث الأول (2) .

قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقد روى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن عباس في القتل؛ ولكن في إسناده عبد الغفار (1) ؛ قال ابن عدي؛ إنه رجع عنه، وذكر أنهم كانوا لقنوه.

وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة؛ كما حى ذلك صاحب " البحر ".

ووقع الخلاف بين أهل العلم.

فقيل: يحد كحد الزاني.

وقيل: يعزر فقط؛ إذ ليس بزنا.

وقيل: يقتل.

ووجه ما ذكرنا من التعزير: أنه فعل محرما مجمعا عليه، فاستحق العقوبة بالتعزير، وهذا أقل ما يفعل به.

والحاصل: أن من وقع على بهيمة؛ فقد ورد ما يدل على أنه يقتل، ولكن لم يثبت ثبوتا تقوم به الحجة، ولا وقع من الصحابة مثل ما وقع في اللواط، وفي النفس شيء من دخوله تحت أدلة الزنا العامة.

فالظاهر التعزير فقط؛ من غير فرق بين بكر وثيب.