‌[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٥

(1) في (ك): "ماله عليه".

(2)

في (ك): "يبلغ".

(3)

في (ك): "الحيلة".

(4)

انظر: "المغني"(4/ 287 - ط المنار).

(5)

انظر: "العناية"(10/ 175 - 176) و"المهذب"(1/ 409)، "حاشية الدسوقي"(3/ 288)، وفي (ك):"مذاهب".

(6)

الحديث يرويه ابن شهاب الزهري، وقد اختلف عنه فمنهم من يرويه عنه عن سعيد بن المسيب مرسلًا، ومنهم من يرويه عنه عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا.

ونحن نذكر من رواه مرسلًا أولًا ثم نذكر من وصله، فممن أرسله:

أولًا: مالك: رواه في "الموطأ"(2/ 728)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 100)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(12/ 242)، والكلابي في "جزئه"(رقم 12 - بتحقيقي)، وقد وصله بعضهم عنه كما يأتي.

ثانيًا: معمر: رواه عبد الرزاق (15033)، ومن طريقه الدارقطني في "سننه"(3/ 33)، وفي "علله"(9/ 169)، وأبو داود في "المراسيل"(186)، ومن طريقه البيهقي (6/ 40) عن محمد بن ثور كلاهما "عبد الرزاق ومحمد بن ثور" عنه "أي عن معمر" به.

ثالثًا: ابن أبي ذئب: رواه الشافعي في "مسنده"(2/ 163 - 164)، ومن طريقه البيهقي (6/ 39)، والبغوي (2132) من طريق ابن أبي فديك، وعبد الرزاق (15034)، وابن عدي (6/ 2284)، من طريق الثوري، وأبو داود في "المراسيل"(187) من طريق أحمد بن يونس، والطحاوي (4/ 100) من طريق ابن وهب، وعبد اللَّه بن نمير، ووهيب كما قال الدارقطني في "علله"(9/ 167)، ورواه ابن أبي شيبة (7/ 187) عن وكيع جميعهم عنه (أي عن ابن أبي ذئب) به. =

= رابعًا: شعيب أخرجه الطحاوي (4/ 102)، والبيهقي (6/ 44) من طريق أبي اليمان عنه.

خامسًا: يونس بن يزيد:

أخرجه الطحاوي (4/ 100) من طريق ابن وهب عنه.

سادسًا وسابعًا: عقيل والأوزاعي، ذكر روايتهما الدارقطني في "علله"(9/ 168)، وهذه الطرق التي ذكرت في روايته مرسلًا طرق صحيحة، ومنها رواته على شرط الشيخين. وأما من وصله، فإني أذكر روايتهم وانظر فيها:

أولًا: زياد بن سعد:

فقد رواه الدارقطني (3/ 32)، وفي "علله"(9/ 168) -ومن طريقه البيهقي في "المعرفة"(8/ 232 رقم 11747) وابن الجوزي في "التحقيق"(7/ 212 رقم 1737 - ط قلعجي) - والحاكم (2/ 51)، والبيهقي (6/ 39) وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 315) وابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 427، 428).

قال أبو نعيم: "غريب من حديث ابن عيينة عن زياد عن الزهري، تفرد به عبد اللَّه العابدي (عن أبيه، كذا فيه، والصواب حذفها) عن ابن عيينة به من طريق عبد اللَّه بن عمران العابدي عن سفيان بن عيينة به.

وقال الدارقطني: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل.

قال البيهقي معقبًا عليه: وقد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلًا، وهو المحفوظ.

أقول: أما هذا الغير الراوي عن سفيان فلم أجده.

وعبد اللَّه بن عمران العابدي الراوي عن سفيان قال فيه أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ ويخالف.

نعم الرجل صدوق، لكنه خالف هنا أصحاب الزهري في الروايات الصحيحة رووه بالإرسال، فخالف العابدي هنا فوصله، وكلام البيهقي بيَّن أن غيره من أصحاب سفيان رووه على الإرسال، قال ابن عبد البر:"الأثبات من أصحاب ابن عيينة يروونه عن ابن عيينة لا يذكرون فيه أبا هريرة، ويجعلونه عن سعيد مرسلًا".

وقد وجدت له متابعًا.

فقد رواه ابن حبان في "صحيحه"(5934): أخبرنا آدم بن موسى: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي: حدثنا إسحاق بن الطباع عن ابن عيينة عن زياد بن سعد به.

وقال المعلق عليه: رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق، وهو ابن عيسى بن نجيح البغدادي، ابن الطباع فمن رجال مسلم.

أقول: ولم يبين لنا حال شيخ ابن حبان، وهذا الشيخ لم يرو عنه ابن حبان في "صحيحه" إلا هذا الحديث فقط (كما في فهرس شيوخ ابن حبان)، وقد قال فيه شيخنا الألباني في "إرواء الغليل" (5/ 242): وآدم بن موسى لم أجد له ترجمة الآن.

والعجب كيف قال الحافظ الدارقطني عن طريق زياد بن سعد: إسناده حسن متصل مع أنه رجح في "علله" الإرسال لا الاتصال. =

= أما الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري!

وقد عرفت ما فيه.

ثانيًا: إسحاق بن راشد:

رواه ابن ماجه (2441) في (الرهون): باب لا يغلق الرهن، من طريق محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار به عنه.

قال البوصيري (2/ 51): "هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين فقد ضعفه في أخرى، وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات، وقال ابن وارة: كذّاب".

أقول: وإسحاق بن راشد في روايته عن الزهري مقال.

ثالثًا: محمد بن الوليد الزبيدي:

رواه الدارقطني (3/ 33)، وفي "علله"(9/ 169)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 51) وتمام في "فوائده"(697 - ترتيبه) من طريق عبد اللَّه بن عبد الجبار عن إسماعيل بن عياش عنه.

وهذا إسناد جيِّد رواته ثقات، وإسماعيل بن عياش حَسَن الحديث إذا روى عن أهل بلده، والزبيدي حِمصي.

لكن ابن عياش اضطرب فيه فرواه عن ابن أبي ذئب، ورواه عن عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب -كما يأتي- قال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 429):"لو صح عن إسماعيل لكان حسنًا، لكن أهل العلم بالحديث يقولون: إنه إنما رواه عن ابن أبي ذئب ولم يروه عن الزبيدي".

رابعًا: معمر: رواه الدارقطني (3/ 33)، والحاكم (3/ 51) من طريق محمد بن يزيد بن الرواس عن كُدير أبي يحيى عنه.

وكدير هذا ترجمه في "اللسان"(4/ 487) وقال: "أشار ابن عدي إلى لينه في ترجمة نصر بن طريف" قلت: وقع محرفًا في ترجمة (نصر) إلى (كزيد) فليصحح، ورواه ابن عدي (7/ 2499) عن نصر بن طريف عن معمر به موصولًا، وقال:"هذا الأصل فيه مرسل، وليس في إسناده أبو هريرة"، والراوي عنه ينظر في حاله، وأصحاب معمر رووه عنه مرسلًا كما سبق.

خامسًا: سليمان بن أبي داود:

رواه ابن عدي (1/ 180) والدارقطني (3/ 33)، والحاكم (2/ 51) من طريق أحمد بن عبد اللَّه بن ميسرة عنه.

وسليمان وقع اسمه في "سنن الدارقطني" سليمان بن داود الرقي، والصواب سليمان بن أبي داود ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(4/ 115 - 116)، وذكر أنه يروي عن الزهري، ثم نقل عن أبيه أنه قال: ضعيف الحديث جدًا، وقال أبو زرعة: ليّن =

= الحديث. وأحمد بن عبد اللَّه، قال فيه ابن عدي:"حدث عن الثقات بالمناكير، ويحدث عمّن لا يعرف، ويسرق حديث الناس، وقال: "والحديث رواه عن الزهري جماعة مرسلًا وموصولًا".

سادسًا: مالك:

فقد أخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 51) وأبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك"(ص 64) وأبو بكر بن المقرئ في "المنتخب من غرائب مالك"(رقم 12) وابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 425) من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري عن مجاهد بن موسى عن معن عنه (سقط من "المستدرك" معن)، وقد أثبته من "علل الدارقطني"(9/ 167)، وسائر المصادر، وقال ابن عبد البر:"هكذا رواه كل من روى "الموطأ" عن مالك فيما علمت إلا معن بن عيسى، فإنه وصله فجعله عن سعيد عن أبي هريرة، ومعن ثقة، إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد".

قلت: ويشوش عليه أنه أسنده مرة أخرى وقرن عبد الحميد بأبي بكر بن جعفر، فالوهم من معن واللَّه أعلم، ولذا قال في "التجريد" (ص 122):"من وصل هذا الحديث عن مالك فقد وهم".

ورواه ابن جميع الصيداوي في "معجم شيوخه"(ص 210) -ومن طريقه الخطيب (6/ 165)، وابن المظفر البزاز في "غرائب حديث مالك"(رقم 92) من طريق أحمد بن بكر البالسي نا محمد بن كثير المصيصي عن مالك به، ولفظه:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن".

وسنده ضعيف، لضعف أحمد بن بكر البالسي، ومحمد بن كثير المصيصي وعزاه ابن حجر في "اللسان"(1/ 141) للدارقطني في "غرائب مالك"، وقال عن البالسي "أخطأ في سنده".

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد"(3/ 303 - 304)، وابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 428) من طريق أحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة عن مالك به.

وأحمد هذا قال فيه أبو حاتم: "لا أعرفه وأحاديثه باطلة موضوعة، كلها ليس لها أصول، يدل حديثه على أنه كذاب"، انظر:"الجرح والتعديل"(2/ 40)، ورواه عنه سعيد بن عبد العزيز الحلبي ولم يوصله، رواه الكلابي في "جزئه"(رقم 15).

ورواه الخطيب في "الرواة عن مالك" -كما في "لسان الميزان"(1/ 30) - وابن حيان في "جزء من حديثه"(رقم 139) من طريق إبراهيم بن إسحاق الصيني عنه به.

وإبراهيم هذا، قال عنه الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" (31):"متروك"، وأورده ابن حبان في "الثقات" (8/ 78) وقال:"ربما خالف وأخطأ"، ولذا قال الخطيب:"كذا رواه إبراهيم، ووهم فيه، وصوابه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا".

ورواه النضر بن سلمة عن يحيى بن أبي قتيلة عن مالك به، ذكره الدارقطني في "علله" =

= (9/ 168)، والنضر هذا كان يفتعل الحديث، كما قال أبو حاتم.

قال الدارقطني: "وأما القعنبي وأصحاب الموطأ، فرووه عن مالك عن الزهري عن سعيد مرسلًا، وهو الصواب عن مالك".

سابعًا: ابن أبي ذئب:

رواه ابن عدي في "الكامل"(4/ 1546)، والدارقطني في "سننه"(3/ 33)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 51)، وابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 430)، من طريق عبد اللَّه بن نصر عن شبابة عنه عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة.

وعبد اللَّه بن نصر هذا ذكر له ابن عدي مناكير، وقال: وله غير ما ذكرت مما أنكرت عليه، وتحرف على ابن حزم في "المحلى"(8/ 99) إلى (نضر بن عاصم) وتعقبه ابن حجر في "التلخيص الحبير"(3/ 37).

ومما يدل على ضعفه أنه جعله عن سعيد وأبي سلمة كما قال ابن عدي.

وذكر الدارقطني في "علله"(9/ 165)، أنه رواه عبد الحميد بن سليمان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة.

وعبد الحميد هذا ضعيف.

ورواه الدارقطني (3/ 33) والحاكم (2/ 51)، والبيهقي (6/ 39)، من طريق عثمان بن سعيد بن كثير عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب به.

وإسماعيل مُخَلِّط في روايته عن غير أهل بلده، وهذه منها.

وتابع إسماعيل بن عياش عبد اللَّه بن واقد، ذكره الدارقطني في "علله"(9/ 165)، وعبد اللَّه بن واقد متروك الحديث.

ورواه المعافى بن عمران عن إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب به.

رواه الدارقطني في "علله"(9/ 168 - 169) والمعافى بن عمران قال فيه الحافظ: مقبول، وكذلك رواه بقية بن الوليد، رواه ابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 428 - 249).

وعباد بن كثير ضعيف وهذا التخليط من إسماعيل بن عياش، قال ابن عبد البر عند رواية عباد بن كثير:"أما حديث إسماعيل بن عياش فهذا أصله، وقد روي عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب، وإنما سمعه من عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب، وعباد بن كثير عندهم ضعيف لا يحتج، به وإسماعيل بن عياش عندهم أيضًا غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل بلده. . .".

وثقات أصحاب ابن أبي ذئب يروونه عنه مرسلًا.

ثامنًا: يحيى بن أبي أنيسة:

رواه الشافعي في "مسنده"(3/ 164)، ومن طريقه البيهقي (6/ 39): أخبرنا الثقة عنه، ويحيى ضعيف، وبه ضعّفه ابن عبد البر (6/ 427)، وشيخ الشافعي لا يعرف، وهذا توثيق غير مقبول. =

= هذا ملخص ما وجدته، والناظر في هذه الطرق يجد أن مَنْ أرسله أكثر وأوثق، وأن من وصله في حديثهم مقال.

قال ابن عبد البر (6/ 430): "هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وُصل من جهات كثيرة، فإنهم يعللونها، وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم، وإن اختلفوا في تأويله ومعناه وباللَّه التوفيق".

وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير"(3/ 36): "وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة".

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" كما في "نصب الراية"(4/ 321): وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني، وابن عبد البر وعبد الحق. وقد رواه أبو داود في "المراسيل" من رواية مالك، وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم، عن الزهري عن سعد مرسلًا، وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن أبي ذئب مرسلًا، وهو المحفوظ" وهو الظاهر.

وأنبه هنا على أن الدارقطني رجح الاتصال في "سننه" أما في "علله" فقد رجح الإرسال.

وممن رجح الإرسال شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في "إرواء الغليل"(5/ 243).

والحديث له شاهد من حديث ابن عمر: رواه ابن عدي (6/ 2237) من طريق محمد بن زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا -لكن لا يفرح به- قال ابن عدي: "هذا حديث منكر بهذا الإسناد، وإنما يروي مالك هذا الحديث في "الموطأ" عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ومحمد بن زياد منكر الحديث عن "الثقات" ولا أعرفه إلا في هذا الحديث، وليس بالمعروف".

وله شاهد مرسل: رواه البيهقي (6/ 44) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي عن معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر رفعه: "لا يغلق الرهن".

وقال: هذا مرسل.

ومعاوية هذا قال فيه الحافظ: مقبول أي لم يوثقه إلا ابن حبان، ومن مثله في التساهل في توثيق المجاهيل.

فهو شاهد قصر، واللَّه أعلم.

"ويقال: غلق: -كفرح- الرهن غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحق إذا لم يستغله صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن"(و). وانظر في تفسيره: "جزء الكلابي"(رقم 15، 17 - بتحقيقي) و"مجرد أسماء الرواة عن مالك" لرشيد الدين العطار (ص 143).