‌فصل [استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٥

ولهذا قال نَصرُ بن حاجب (1): سُئل ابنُ عُيَيْنة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله، ويحرِّف القول فيه ليرضيه، لم يأثم (2) في ذلك؛ فقال: ألم تسمع قوله: "ليس بكاذب مَنْ أصلح بين الناس فكذب فيه"(3)؛ فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم في (4) بعض، وذلك إذا (5) أراد به مرضاة اللَّه، وكره أذى المؤمن (6)، ويندم على ما كان منه، ويدفع شره عن نفسه، ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم ولا طمعًا (7) في شيء يصيب منهم؛ فإنه لم يرخص في ذلك ورخص (8) له إذا كره مَوْجِدَتهم وخاف عداوتهم.

قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضَه ببعض مخافة أن أُقدم (9) على ما هو أعظم منه (10). [وكره -أيضًا- أن يتغير قلبه عليه](11)، قال سفيان: وقال الملكان: {خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ} [ص: 22] أرادا معنى شيء ولم يكونا خَصْمين فلم يصيرا بذلك كَاذِبَيْن، وقال إبراهيم:{إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89]، وقال:{بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63]، وقال يوسف:{إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} [يوسف: 70][أراد معنى أمرهم](12)، فبيَّن سفيان أن هذا [كله](13) من المعاريض المباحة [مع تسميته كذبًا، وإن لم يكن في الحقيقة كذبًا كما تقدم التنبيه على ذلك](13).

‌

‌فصل [استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه]

وقد احتجَّ بعضُ الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصُّلُ إلى

أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا مَنْ عليه الحق.

قال شيخنا رضي الله عنه (1): وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه، ولم يكن هذا الأخ ممن ظَلَم يوسف حتى يقال:[إنه](2) قد اقتصَّ منه، وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك، نعم تخلّفه عنده كان (3) يؤذيهم من أجل تأذّي أبيهم والميثاقِ الذي أخذه عليهم، وقد استثنى (4) في الميثاق [بقوله] (5):{إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} [يوسف: 66]، وقد أُحيط بهم، ويوسف عليه السلام لم يكن قصده (6) باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه كان أكْرَمَ من هذا، وكان في ذلك (7) من الإيذاء لأبيه (8) أعظم مما فيه من إيذاء إخوته، وإنما هو أمرٌ أمره اللَّه به ليبلغَ الكتابُ أجَلَه ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف [عليه السلام](9) كمالَ الجزاء، وتبلغ حكمة اللَّه التي قضاها لهم نهايتها. ولو كان يوسف قصد القصاص (10) منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به (11)، وإنما مَوْضِع الخِلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون مَنْ سرقه أو خانه (12) مثل ما سرق منه (13) أو خانه إياه (14)؟