الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[يوسف: 75] أي جزاؤه نفس السارق، يستعبده المسروق منه إمّا مطلقًا [وإما](1) إلى مدة، وهذه كانت شريعة آل يعقوب.
[إعراب جملة في قصة يوسف]
ثم في إعراب هذا الكلام وجهان (2):
أحدهما: أن قوله: {جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ} [يوسف: 75] جملة مستقلة قائمة من مبتدأ وخبر، وقوله:{فَهُوَ جَزَاؤُهُ} جملة ثانية كذلك مؤكدة للأولى مُقَررة لها (3)، والفرق بين الجملتين أن الأولى إخبارٌ عن استحقاق المسروق لرقبة السارق، والثانية إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحكمنا؛ فالأولى إخبار عن المحكوم عليه، والثانية إخبار عن الحكم، وإن كانا متلازِمَيْن، وإن أفادت الثانية معنى الحصر فإنه لا جزاءَ له غيره.
والقول (4) الثاني: أن {جَزَاؤُهُ} الأول مبتدأ وخبرُه الجملة الشرطية، والمعنى: جزاءُ السارق (5) أن مَنْ وُجِد المسروق في رَحْله كان هو الجزاء، كما تقول: جزاء السرقة مَنْ سرق قطعَت يدهُ، وجزاء الأعمال مَنْ عمل حسنة فبعشر أو سيئة فبواحدة، ونظائره.
قال شيخنا رضي الله عنه (6): وإنما احتمل الوجهين لأن الجَزَاء قد يراد به نفس
(1) في "بيان الدليل": "أو".
(2)
انظرهما في "معاني القرآن وإعرابه"(3/ 121) للزجاج، "الجدول في إعراب القرآن"(7/ 36)، "الإعراب المفصل"(5/ 348).
(3)
قال (و): "الذي في "الفتاوى" عن إعراب الكلام هو ما يأتي: "وقوله: {مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ} فيه وجهان، أحدهما: أنه هو خبر المبتدأ، وقوله بعد ذلك:{فَهُوَ جَزَاؤُهُ} جملة ثانية مؤكدة للأولى، والتقدير: في جزاء هذا الفعل نفس من وجد في رحله فإن ذلك هو الجزاء في ديننا، كذلك نجزي الظالمين.
والثاني: أن قوله {مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ} [يوسف: 75]، جملة شرطية هي خبر المبتدأ والتقدير: جزاء السارق هو أنه من وجد الصاع في رحله، كان هو الجزاء، كما تقول: جزاء السرقة ممن سرق قطع يده" (ص 315 ج 3) فتاوى ابن تيمية، وبعد هذا مباشرة: وإنما احتمل الوجهين إلخ". اهـ.
قلت: وهو في "بيان الدليل"(ص 274) كذلك، ثم قال (و):"وهذا يؤكد أن "الفتاوى" حدث فيها تعديل أو تغيير بالحذف أو بالزيادة"!!
(4)
في (ق): "والوجه الثاني".
(5)
في (ك) و (ق): "السرق".
(6)
الكلام ما زال متواصلًا وحدة واحدة؛ سابقًا ولاحقًا، وتابع مع "بيان الدليل"(ص 274 - فما بعد).
الحكم باستحقاق العقوبة، وقد يراد به نفس فعل العقوبة، وقد يراد به نفس الألم الواصل إلى المُعاقَب؛ [والمقصود أن إلهام اللَّه سبحانه [لهم هذا الكلام] (1) كيدٌ كاده ليوسف خارج] (2) عن قدرته؛ إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا: لا (3) جزاءَ عليه حتى يثبت أنه هو الذي سَرَقَ؛ فإن مجرد وجوده في رَحْله لا يوجب ثبوت السرقة (4)، وقد كان يوسف عادلًا لا [يمكنه أن](5) يأخذهم بغير حجَّة، [وقد كان يمكنهم أن] (6) يقولوا:[جزاؤُه أن] يُفعل (7) به ما يُفعل بالسَّراق في دينكم، وقد كان في (8) دين ملك مصر -كما قاله أهل التفسير- أن يُضرب السارق (9) ويُغرَّم قيمة المسروق مرتين، ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يلزمهم ما لا يلزمه غيرهم (10)، ولهذا قال تعالى (11):{كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [يوسف: 76]، أي: ما كان يمكنه أخذه في دين ملك بمصر؛ إذ لم يكن في دينه طريقٌ له إلى أخذه (12)، [وعلى هذا فقوله:] (13){إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} استثناء منقطع، [أي](14) لكن إن شاء اللَّه أَخَذَه بطريق آخر، أو يكون متصلًا على بابه؛ أي إِلا أن يشاء اللَّه ذلك فيهيئ له سببًا (15) يُؤخذ به في دين الملك من
(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و (ك): "هذا الكلام لهم".
(2)
بدل ما بين المعقوفتين في "بيان الدليل": "فلما تكلموا بهذا الكلام كان إلهام اللَّه لهم هذا كيدًا ليوسف خارجًا".
(3)
في (ق): "ما"!!
(4)
في "بيان الدليل": "لا يوجب حكم السارق".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (د)، و (ط) و (ق).
(6)
بدل ما بين المعقوفتين في "بيان الدليل": "أو".
(7)
في "بيان الدليل": "يقولوا: جزاؤه أن نفعل"، وما بين المعقوفتين سقط من نسخ "الإعلام".
(8)
في "بيان الدليل" و (ق): "من".
(9)
في "بيان الدليل": "فيما ذكره المفسرون أن السارق ليضرب"، وانظر:"الجامع لأحكام القرآن"(9/ 22 - 23)، و"التفسير الكبير"(18/ 184)، و"المحرر الوجيز"(8/ 31).
(10)
كذا في (ق) و (ك) و"بيان الدليل"، وفي سائر النسخ:"يلزمهم بما لا يلزم به غيرهم".
(11)
في "بيان الدليل" و (ك) و (ق): "سبحانه".
(12)
في "بيان الدليل": "لأن دينه لم يكن فيه طريق إلى أخذه".
(13)
ما بين المعقوفات سقط من مطبوع "بيان الدليل"!!
(14)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(15)
في "بيان الدليل": "أو يكون مصلًا بأن يهيئ اللَّه سبحانه سببًا آخر طريق".