‌[الأدلة على وجوب اتباع الصحابة] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٥

= عالم عرفه الشافعي في زمانه، إلا شيئًا حدث في زمانه، وقد جاء في كلامه ما يدل يقينًا على أنه يعني بالإجماع ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجهله عامي، قال رحمه الله:"لست أقول ولا أحد من أهل العلم: (هذا مجتمع عليه) إلا لما لا تَلْقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك، وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع ركعات وكتحريم الخمر، وما أشبه ذلك، وقد أجده يقول: (المجمع عليه) وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرًا يقول بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول: (المجتمع عليه) "الرسالة" (534 - 535)، وهذا ليس نفيًا للإجماع مختصًا بالإمام الشافعي بل هو نفي منه لوقوع ادعائه من أهل العلم إلا في المعلوم ضرورة.

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "الرسالة": "يعني أن الإجماع لا يكون إجماعًا إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مرارًا، في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. . . " المصدر ذاته، الحاشية.

فمعنى الإجماع الذي يدندن حوله المتأخرون معنى محدث مبتدع يبطلون به الحق من أقوال الصحابة، ويحقون به الباطل، فلا عبرة بخلاف تابعي، أو تابعين، أو إمام، أو أئمة، لقول الصحابي الذي لم يخالفه أحد من الصحابة، وكل من بعد الصحابة ينتسب إلى السلف باتباعه الصحابة وليس بخلافه لهم (س).

وما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفيه:"وعصر الصحابي".

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

في (ق): "شبهة".

(3)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "الآية".