‌[النهي عن كل بيع يعين على معصية] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٥

(1) في (ق): "صاد" وفي (ك): "أصاد".

(2)

في (ن) و (ق): "الحقيقة".

(3)

في (ك): "الوجه التاسع والتسعون" وجاء في (ق) و (ن) مكان الوجه الثاني والسبعين.

(4)

رواه العقيلي في "الضعفاء"(4/ 139)، والبزار (3333 - زوائده)، والطبراني في "الكبير"(18/ رقم 286)، وابن عدي (2/ 483) والداني في "الفتن"(رقم 150)، والبيهقي (5/ 327) وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(2/ 89) من طريق بحر بن كنيز السقاء عن عبد اللَّه اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين مرفوعًا به.

وعزاه في "المطالب العالية"(4/ 274 رقم 4424) إلى أحمد بن منيع في "مسنده". وقال البزار: لا نعلمه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران، وبحر بن كنيز ليس بالقوي، واللقيطي ليس بمعروف، وقد رواه سلم (وفي مطبوعه:(مسلم) وهو خطأ، وتصويبه من "تهذيب الكمال"(11/ 222) و"تبصير المنتبه"(2/ 642)) ابن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفًا.

وبحر بن كنيز قال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال البخاري: ليس بقوي عندهم، وقال النسائي والدارقطني: متروك.

وقال ابن عدي: والضعف على حديث بيّن، وقال البيهقي بعد روايته: ضعيف لا يحتج به، وقال الهيثمي (4/ 87 و 108 و 7/ 290): بحر بن كنيز متروك.

ورواه محمد بن مصعب القَرْقَساني عن أبي: الأشهب عن أبي رجاء عن عمران مرفوعًا به.

أخرجه ابن عدي (6/ 2269)، -ومن طريقه البيهقي (5/ 327) وابن حجر في "تغليق التعليق"(3/ 225) - والعقيلي (4/ 139)، والخطيب (3/ 278)، نقل العقيلي، وابن عدي عن ابن معين إنكاره على القرقساني هذا الحديث، وقال: أنّى لمحمد بن مصعب هذا يروونه عن أبي رجاء قوله: ثم قال: لم يكن من أصحاب الحديث. =