‌[متى يثبت تحليف المدعي] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٥

الصحابة ويزول عنها الاختلاف، [ويكون هذا في موضعه وهذا في موضعه](1).

وعرف حذيفة جملًا له فادعاه، فنكل المدعَى عليه، وتوجهت اليمين على حذيفة، فقال: أتراني أترك جَمَلِي؟ فحلف (2) باللَّه أنه ما باع ولا وهبَ (3).

‌

‌[متى يثبت تحليف المدعي]

فقد (4) ثبت تحليف المدعي إذا أقام شاهدًا واحدًا، والشاهد أقوى من النكول، فتحليفهُ مع النكول أولى، وقد شرع اللَّه سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم تحليف المدعي في أيمان القَسَامة؛ لقوة جانبه باللّوْث، فتحليفه مع النكول أولى، وكذلك شَرَع تحليفَ الزوج في اللِّعَان، وكذلك شرع تحليف المدعي إذا كان شاهدُ الحال يصدقه كما إذا تداعَيَا متاع البيت أو تداعى النجار والخياط آلة كل منهما فإنه يُقْضَى لمن تدل الحال على صحة دعواه مع يمينه، وقد روي في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّ اليمين على طالب الحق (5)، ذكره الدارقطني وغيره، وهذا محض

الفقه والقياس؛ فإنه إذا نكل قَوِيَ جانبُ المدعي فظُنَّ (1) صدقه، فشرع اليمين في حقه؛ فإن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه لقوة جانبه بالأصل، فإذا شهد الشاهدُ الواحدُ ضعف هذا الأصل ولم يتمكن قوته من الاستقلال، وقوى (2) جانب المدعي باليمين، وهكذا إذا نَكَلَ ضعف أصل البراءة (3)، ولم يكن النكول مستقلًا بإثبات الدعوى؛ لجواز أن يكون لجهله بالحال، أو لتورعه عن اليمين، أو للخوف من عاقبة اليمين، أو لموافقة قضاء وقدر؛ فظن الظانُّ أنه بسبب اليمين، أو لترفعه (4) عن ابتذاله باستحلاف خصمه له مع علمه بأنه لو حلف كان صادقًا، وإذا احتمل نكولُه هذه الوجوه لم يكن مستقلًا؛ بل غايته أن يكون مقويًا لجنبة المدعي فترد اليمين عليه، ولم تكن هذه المسألة مقصودة، وإنما جر إليها الكلام في أثر ابن عمر وزيد في مسألة البراءة (5).

وقد علم حكم هذا الشرط، وأين ينتفع به البار، وأين لا ينتفع به.

وإن (6) قيل: فهل ينفعه أن يشترط على المشتري أنه متى رده فهو حر أم لا ينفعه وإذا خاف توكيله في الرد استوثق منه بقوله: "متى رددته أو وكلت في رده" فإن خاف من رد الحاكم عليه حيث يرده بالشرع فلا يكون المشتري هو الراد ولا وكيله بل الحاكم المنفذ للشرع فاستوثق منه بقوله: "إذا ادعيت رده فهو حر" فهنا تصعب الحيلة على الرد، إلا على مذهب أبي ثور (7) وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد (8)، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن تعليق العتق متى قصد به الحَضُّ أو المنع (9) فهو يمين جكمه حكم اليمين بالحج والصوم والصدقة، وحكم ما لو قال:"إن رددته فعليَّ أن أعتقه" بل أولى بعدم العتق، فإن هذا نذر قربة،

ولكن إخراجه مخرج اليمين منع لزوم الوفاء به، مع أن الالتزام به أكثر من الالتزام بقوله:"فهو حر" فكل ما في التزام قوله: "فهو [حر] (1) " فهو داخل في التزام (2): "فعليَّ أن أعتقه" ولا ينعكس، فإن قوله:"فعليّ أن أعتقه" يتضمن وجوبَ الإعتاق وفعل العتق ووقوع الحرية، فإذا منَعَ قصدَ الحض (3) أو المنع وقوع ثلاثَةِ [أشياء](4) فلأن يمنع وقوع واحد منها أولى وأحْرَى، وهذا لا جواب عنه، وهو مما يبين [فضل](4) فقه الصحابة رضي الله عنهم، وأن بين فقههم وفقه من بعدهم كما بينهم (5) وبينهم، وحتى لو لم يصح ذلك عنهم لكان هذا مَحْضَ القياس ومقتضى قواعد الشرع وأصوله من أكثر من عشرين وجهًا لا تخفى على متبحّر (6) تتبعها، ويكفي قولُ فقيه الأمة وحَبْرِهَا وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه:"العتق ما ابتغي به وجه اللَّه، والطلاق ما كان عن وطر"(7).

فتأمل هاتين الكلمتين الشريفتين الصادرتين عن علم قد رسخ أسفلُه، وبَسَقَ أعلاه، وأينعت ثمرتُه، وذللت للطالب قطوفُه، ثم احكم بالكلمتين (8) على أيمان الحالفين بالعتق والطلاق، هل تجد الحالفَ بهذا ممن يبتغي به (9) وجه اللَّه والتقربَ إليه بإعتاق هذا العبد؟ وهل تجد (10) الحالفَ بالطلاق ممن له وطر في طلاق زوجته؟ فرضي اللَّه عن [حَبْرِ هذه الأمة](11) لقد شَفَتْ كلمتاه هاتان الصدورَ، وطبقتا المفصلَ (12)، وأصابَتَا المحزَّ (13)، وكانتا برهانًا على استجابة دعوة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[له](14) أن يعلمه اللَّه التأويل ويفقهه في