‌[في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٥

‌

‌فصل [رأي مالك]

وقال مالك: لا يصح الاستثناء في إيقاعهما، ولا الحلف بهما، ولا الظهار ولا الحلف به، ولا النذر، ولا في شيء من الأيمان، إلا في اليمين باللَّه تعالى وحده.

‌

‌[رأي أحمد]

وأما الإمام أحمد فقال أبو القاسم الخرقي (1): وإذا استثنى في العتاق والطلاق (2) فأكثر الروايات عن أبي عبد اللَّه أنه توقف عن الجواب (3)، وقد قطع في مواضع [أخر](4) أنه لا ينفعه الاستثناء، فقال في رواية ابن منصور: من حلف فقال: "إن شاء اللَّه" لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق، وقال في رواية أبي طالب إذا قال:"أنت طالق إن شاء اللَّه"[لم](5) تطلق، وقال في رواية [أبي] (6) الحارث: إذا قال لامرأته: "أنت طالق إن شاء اللَّه": الاستثناء إنما يكون في الأيمان.

قال الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب: ليس له ثنيا في الطلاق. وقال قتادة: وقوله: "إن شاء اللَّه" قد شاء اللَّه الطلاق حين أذن فيه، وقال في رواية حنبل: من حلف فقال: "إن شاء اللَّه" لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق، قال (7) حنبل: لأنهما ليسا من الإيمان، وقال صاحب "المغني" (8) [وغيره] (5): وعنه ما يدل على أن الطلاق لا يقع وكذلك العتاق.

‌

‌[في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل]

فعلى هذا يكون عنه في المسألة ثلاث روايات: الوقوع، وعدمه، والتوقف