الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التي عليها المعوَّل، وهي محل التحليل والتحريم، واللَّه تعالى لا ينظر إلى صُورَها وعباراتها التي يكسوها إياها العبد، وإنما ينظر إلى حقائقها وذواتها، واللَّه الموفق (1).
فصل [الجواب عن قولهم: إن الحيل معاريض فعلية]
وأما تمسكهم بجواز المَعَاريض وقولهم: "إن الحيل معاريضٌ فِعْلية على وزان المعاريض القولية" فالجواب من وجوه:
أحدها: أن يقال: ومَنْ سلَّم لكم أن المعاريض إذا تضمنت استباحَةَ الحرام وإسقاطَ الواجبات وإبطالَ الحقوق كانت جائزة؛ بل هي من الحيل القولية، وإنما تجوز المَعَاريض إذا كان فيها تخلُّص من ظالم، كما عَرَّضَ الخليل بقوله:"هذه أختي"(2)، فإذا تضمنت نصر الحق أو إبطال باطل كما عرَّض الخليل بقوله:{إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89]، وقوله:{بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63]، وكما عرض المَلَكَان (3) لداود بما ضرباه له من المثال الذي نسباه إلى أنفسهما، وكما
(1) في (ك) و (ق): "وباللَّه التوفيق".
(2)
قطعة من حديث: "لم يكذب إبراهيم إِلا ثلاث كذبات":
رواه البخاري (3357) في "أحاديث الأنبياء": باب قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} و (5084) في "النكاح": باب اتخاذ السراري مختصرًا، ومسلم (2371) في "الفضائل": باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مطولًا من طريق جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا به.
ورواه البخاري (3358)، و (5084) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به موقوفًا على أبى هريرة.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(6/ 391): والحديث في الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم وكما في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين. . . وكذا تقدم في البيوع من رواية الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا، ولكن ابن سيرين كان غالبًا لا يصرح برفع كثير من حديثه.
أقول: رواية هشام بن حسان عند أبي داود (2212)، وأبي يعلى (6039)، وابن حبان (5737)، ورواية الأعرج هي عند البخاري (2217، و 2635 و 6950) وهي في قصة سارة فقط لم يتعرض للكذبات الأخرى، وانظر كتابي "من قصص الماضين"(ص 90).
(3)
"هما خصمان، لا ملكان"(و).
عرَّض النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "نحن من ماء"(1)، وكما كان يُوَرِّي عن الغزوة بغيرها (2) لمصلحة الإسلام والمسلمين إذا لم تتضمن مفسدة في دين ولا دنيا، كما عرَّض صلى الله عليه وسلم بقوله:"إنا حاملوك على ولد الناقة"(3)، وبقوله:"إن الجنة لا تدخلها العُجُزُ"(4)،
(1) سبق تخريجه.
(2)
أخرجه البخاري في "الصحيح"(كتاب الجهاد): باب من أراد غزوة فورّى بغيرها، (رقم 2948)، وفي (كتاب المغازي): باب غزوة تبوك، (رقم 3951)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب التوبة): باب من حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (2769/ 54)، من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وفي (ق):"يوري بالغزوة بغيرها".
(3)
سبق تخريجه.
(4)
رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" -كما في "النهاية" لابن كثير (ص 378) - والطبراني في "الأوسط"(5545)، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(391) من طريق مسعدة بن اليسع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعًا وفيه قصة.
قال الهيثمي في "المجمع"(10/ 419): "وفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف".
أقول: مسعدة هذا أمره أشد، فقد قال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر. وكذَّبه أبو داود.
وخالفه خارجة بن مصعب، فرواه عن سعيد عن قتادة عن أنس، فأسقط سعيد بن المسيب، وجعله من مسند أنس، أخرجه ابن الجوزي في "كتابه الوفا"(2/ 445 - ط المعرفة) - وهو مطبوع دون أسانيد!! -كما في "تخريج الزيلعي على الكشاف"(3/ 407).
وخارجة هذا قال ابن معين: ليس بثقة، وقال أيضًا كذاب، وقال البخاري: تركه ابن المبارك ووكيع. وضعَّفه غير واحد.
ومما يدل على وهمهما في هذا الحديث أن عبدة بن سليمان وهو من الثقات، بل أوثق الناس في سعيد وله عنه كتاب وروى عنه قبل الاختلاط وبعده، وكان يميز ذلك. رواه عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلًا، أخرجه هناد في "الزهد"(24)، وله طريق آخر عن عائشة، رواه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(ص 78) أو (1/ 493 رقم 185 ط الونيان)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 142)، والبيهقي في "البعث والنشور"(343)، وفيه ليث بن أبي سُليم وهو ضعيف.
ورواه الترمذي في "الشمائل"(230)، والبيهقي في "البعث"(346)، والبغوي في "تفسيره"(8/ 14)، وفي "الشمائل"(رقم 320)، وابن المنذر كما في "الدر المنثور"(8/ 15) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلًا.
ومبارك مدلس وقد عنعن.
وهذه طرق موصولة ومرسلة، لعلها تجعل للحديث أصلًا.
وروى الترمذي (3296)، والطبري (27/ 186)، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(390)، =