‌أثر في النهي عن الرشوة للحاكم في الحكم - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ٢

(1) في «الإشراف في منازل الأشراف» (ص 251، 295 رقم 312، 407) وتصحَّف فيه «أبو حريز» إلى: «أبو جرير» !

وإسناده ضعيف؛ أبو حَريز عبد الله بن الحسين الأزدي، قال عنه أحمد: منكر الحديث، كان يحيى بن سعيد يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قال. وضعَّفه النسائي، وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وقال ابن عدي: عامَّة ما يَرويه لا يُتابَع عليه. ووثَّقه أبو زرعة. واختَلَف فيه قول ابن معين، فمرَّة ضعَّفه، ومرَّة قال: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال: صدوق. انظر: «الجرح والتعديل» (5/ 35 رقم 153) و «تهذيب الكمال» (14/ 421) و «ثقات ابن حبان» (7/ 24).

وقال الحافظ في «التقريب» : صدوق يخطئ.

ثم هو منقطع؛ لأنَّ أبا حَريز من الطبقة السادسة، وأصحاب هذه الطبقة لا يصح لهم لقاء أحد من الصحابة، ومع ذلك فقد اضطَّرب فيه، فرواه عن عمرَ -كما تقدَّم-.

ورواه أخرى، فجعله عن الشَّعبي، عن عمرَ! وروايته عند ابن أبي الدُّنيا في «الإشراف» (ص 294 رقم 406) ووكيع في «أخبار القضاة» (1/ 55) عن علي بن حرب، عن إسماعيل بن ريَّان، عن أبي زياد الفُقَيمي، عن أبي حَريز، عن الشَّعبي، عن عمرَ!

وهذا -أيضًا- منقطع بين الشَّعبي وعمر.

تنبيه: تحرَّف «إسماعيل بن ريان» عند ابن أبي الدُّنيا إلى: «إسماعيل بن زياد» !