‌ومن سورة الأعراف - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ٢

(1) في «مسنده» (1/ 44 رقم 311).

(2)

وهو في «الموطأ» (2/ 478) في الجامع، باب النهي عن القول بالقدر.

(3)

«ذرياتهم» كذا ورد بالأصل. وهي قراءة الكوفيين وابن كثير. انظر: «النشر في القراءات العشر» (2/ 272).

(4)

الأعراف: 172

(5)

في «سننه» (5/ 229 رقم 4703) في السُّنة، باب في القدر.

(6)

في «سننه الكبرى» (6/ 347 رقم 11190).

(1) في «سننه» (5/ 248 رقم 3075) في التفسير، باب: ومن سورة الأعراف.

(2)

(14/ 37 رقم 6166 - الإحسان).

(3)

وهو عنده في روايته لـ «الموطأ» (2/ 69 - 70 رقم 1873).

(4)

(5/ 230 رقم 4704) في الموضع السابق.

(5)

في «العلل» (2/ 222).

(6)

وروايته عند ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (1/ 88 رقم 201) ومحمد بن نصر في «الرَّد على ابن محمد ابن الحنفية» ، كما في «النُّكت الظِّرَاف» (8/ 113) والخطيب في «المتفق والمفترق» (3/ 1918 رقم 1531).

(1) كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 210، 211 رقم 786، 787).

(2)

وقال ابن خِرَاش، كما في «المتفق والمفترق» (3/ 1918): حديث مسلم بن يَسَار عن عمرَ ترك منه مالك نُعيم بن ربيعة، وهو الصحيح، أنَّ في الحديث نُعيمًا، وهذا مما يُعدُّ على مالك من الخطإ.

وقال الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» (ص 156): روى مالك في «الموطأ» عن زيد بن أبي أُنَيْسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يَسَار الجُهَني: أنَّ عمرَ بن الخطاب سُئل عن قوله: {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم} قال: سَمِعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئل عنها

…

، الحديث. خالَفَه يزيد بن سنان وغيره، رووه عن زيد بن أبي أُنَيْسة، عن عبد الحميد، عن مسلم بن يَسَار، عن نُعيم بن ربيعة، عن عمرَ. زادوا في إسناده نُعيم بن ربيعة، ومسلم بن يَسَار لم يُدرك عمرَ ولا زمانَه.

وقال في «العلل» (2/ 222 - 223): وحديث يزيد بن سنان متصل، وهو أولى بالصواب، والله أعلم، وقد تابَعَه عمر بن جُعثُم، فرواه عن زيد بن أبي أُنَيْسة، كذلك قاله بقيَّة بن الوليد عنه.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (6/ 3): هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد؛ لأنَّ مسلم بن يَسَار هذا لم يلق عمرَ بن الخطاب، وبينهما في هذا الحديث نُعيم بن ربيعة، وهو -أيضًا- مع هذا الإسناد لا تقوم به حجَّة، ومسلم بن يَسَار هذا مجهول.

ثم قال: وزيادة من زاد فيه نُعيم بن ربيعة ليست حجَّة؛ لأن الذي لم يَذكر أحفظ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن، وجملة القول في هذا الحديث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأنَّ مسلم بن يَسَار ونُعيم بن ربيعة جميعًا غير معروفين بحمل العلم، ولكن معنى هذا الحديث قد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها.

وقال في «الاستذكار» (7/ 264): لم يُختَلَف على مالك في إسناد هذا الحديث، وهو حديث منقطع؛ لأن مسلم بن يَسَار هذا لم يلق عمرَ بن الخطاب، بينهما نُعيم بن ربيعة، هذا إن صح؛ لأنَّ الذي رواه عن زيد بن أُنَيْسة فذَكَر فيه نُعيم بن ربيعة ليس هو أحفظ من مالك، ولا ممن يُحتج به إذا خالَفَه مالك، ومع ذلك فإن نُعيم بن ربيعة ومسلم بن يَسَار جميعًا مجهولان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث

…

، وليس هو مسلم بن يَسَار البصري العابد، وإنما هو رجل مدني مجهول.

ثم قال: هذا الحديث وإن كان عليلَ الإسناد؛ فإن معناه قد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة من حديث عمرَ بن الخطاب وغيره.

وقال المؤلِّف في «تفسيره» (2/ 262): الظاهر أنَّ الإمام مالكًا إنما أسقط ذِكر نُعيم بن ربيعة عمدًا، لما جَهِلَ حال نُعيم ولم يَعرِفه، فإنَّه غير معروف إلا في هذا الحديث، ولذلك يُسقِط ذِكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات، ويقطع كثيرًا من الموصولات.

قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (7/ 72): وهذه فائدة عزيزة هامَّة من قِبَلِ هذا الحافظ النِّحرير، فعَضَّ عليها بالنواجذ، وفي أخذ الذُّريَّة من صُلب آدم أحاديث أخرى صحيحة أخصرُ من هذا، وقد خرَّجتُ بعضَها في «الصحيحة» (48 - 50) وليس في شيء منها مسح الظَّهر إلا في حديث لأبي هريرة مخرَّج في «ظلال الجنَّة» (204، 205)، وفي كلِّها لم تُذكَر الآية الكريمة.