‌حديث في الطلاق - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ٢

(1) في «مسنده» (1/ 68 رقم 68).

(2)

انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (3/ 468) و «مواهب الجليل» (4/ 39) و «المهذَّب» للشيرازي (2/ 79) و «الإقناع» للحِجَّاوي (3/ 463).

(3)

في «سننه» (7/ 326).

(1)(9/ 351 رقم 5252 - فتح) في الطلاق، باب إذا طُلقت الحائض تعتدُّ بذلك الطلاق.

(2)

(2/ 1097 رقم 1471)(12) في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض

…

(3)

ومن هذا الوجه: أخرجه أبو عَوَانة في «مسنده» (3/ 149 رقم 4522) والطحاوي (3/ 52) والبيهقي (7/ 326) وابن عبد البر في «التمهيد» (15/ 62).

(4)

في «مسنده» (1/ 44 رقم 304).

(5)

انظر: «تحفة الأشراف» (5/ 321 رقم 6653) و «إتحاف المهرة» (8/ 270 رقم 9353).

(6)

تقدم تخريجه في الصفحة السابقة، تعليق رقم 1، 2

(1) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن» ، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.

(2)

«المنتخب من مسنده» (1/ 96 رقم 43).

(3)

في «سننه» (3/ 114 رقم 2283) في الطلاق، باب في المراجعة.

(4)

في «سننه» (6/ 523 رقم 3562) في الطلاق، باب الرجعة.

(5)

في «سننه» (1/ 650 رقم 2016) في الطلاق، باب منه.

(6)

(10/ 100 رقم 4275 - الإحسان).

(7)

وصحَّحه الحاكم (2/ 197) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الضياء في «المختارة» (1/ 274 رقم 164، 165) مصحِّحًا له.

وحسَّن إسناده الحافظ في «الفتح» (9/ 286).

(1) في «مسنده» (1/ 159 - 160 رقم 172).

وأخرجه -أيضًا- البزار (2/ 193 - 194 رقم 1502 - كشف الأستار) وابن حبان (10/ 101 رقم 4276 - الإحسان) والطبراني في «الكبير» (23/ رقم 305) من طريق يونس بن بُكَير، به.

(2)

(2/ 1099 رقم 1472)(15) في الطلاق، باب طلاق الثلاث.

وأعلَّه جماعة من الحفاظ، فقال الإمام أحمد: كلُّ أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جُبَير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس خلاف ذلك. وقال: وفاطمة بنت قيس طلِّقت ثلاثًا على ما روى الشعبي. وما روي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرجل يطلِّق ثلاث، قال: حتى تذوق من عُسيلته. وقال -أيضًا-: لم يروه إلا طاوس.

وقال إسحاق: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الطلاق لم يَرو أحد من أصحابه عنه خلاف روايته، إنما رووا عنه قوله، ولم يفسِّروا أمدخولة أو غير مدخولة؟ فإذا وُضعت رواية طاوس على غير المدخولة لم يكن خلافًا لروايته، وأما حديث فاطمة بنت قيس فليس فيه بيان أنه طلَّق ثلاثًا بكلمة، ولا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما حتى تذوق العُسيلة؛ لأن الطلاق كان ثلاثًا، وإنما نضع حديث طاوس على =

= غير المدخولة، لما حكى عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما التمييز بينهما. انظر:«مسائل الكوسج» (4/ 1770 - 1776).

وقال ابن رجب في رسالته «مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة» ، كما في «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» لابن المَبرد (ص 89 - 94): فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان:

أحدهما: وهو مسلك الإمام أحمد ومن وافقه، ويرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه، وانفراد طاوس به، وأنه لم يُتابَع عليه، وانفراد الراوي بالحديث وإن كان ثقة؛ هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأن يكون شاذًا ومنكرًا إذا لم يرو معناه من وجه يصح. وهذا الحديث لا يَرويه عن ابن عباس غير طاوس. قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس -يعني رووا عنه [خلاف] ما روى طاوس. وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ، قال: وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر، فلم أجد له أصلاً

…

، وقد صح عن ابن عباس -وهو راوي الحديث- أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاث المجموعة، وقد علَّل بهذا أحمد، والشافعي، كما ذكره في «المغني» ، وهذا أيضا علَّة في الحديث بانفرادها، فكيف إذا ضم إليها علة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة. وقال القاضي إسماعيل في كتاب «أحكام القرآن»: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة، منها هذا الحديث. وعن أيوب: أنه كان يعجب من كثرة [خطأ] طاوس. وقال ابن عبد البر: شذ طاوس في هذا الحديث، وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل.

المسلك الثاني: وهو مسلك ابن راهويه ومن تابَعَه، وهو الكلام في معنى الحديث، وهو أن يحمل على غير المدخول بها. نقله ابن منصور عن إسحاق، وإليه أشار إسحاق في كتاب الجامع، وبوب عليه أبو بكر الأثرم في سننه، وأبو بكر الخلال

…

، فإن قيل: لكن الرواية مطلقة؟ قلنا: الجمع بين الدليلين، ونقول: هذا قبل الدخول.

وقال البيهقي في «سننه» (7/ 336): وهذا الحديث أحد ما اختَلَف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس. =

= ثم روى البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سَمِعتُ أبا زرعة يقول: معنى هذا الحديث عندي: أن ما تطلِّقون أنتم ثلاثًا كانوا يطلِّقون واحدة في زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

ونقل الحافظ في «الفتح» (9/ 363) عن ابن المنذر أنه قال: لا يُظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا ويُفتي بخلافه، فيتعين المصير إلى الترجيح، والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالَفَهم. وقال ابن العربي: هذا حديث مختَلَف في صحته، فكيف يقدَّم على الإجماع؟!

وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» (10/ 70): وهو معدود من الأحاديث المشكلة.

(1)

انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (ص 176 رقم 543 - مسند ابن عباس).

(1) كتب المؤلف فوق كلمة «أثر» : «حديث آخر» ، ولم يضرب على ما تحته.

(2)

في «مسنده» (1/ 226 رقم 113).

(3)

كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «مملوكه» .

(4)

وقال الدارقطني في «العلل» (2/ 55 رقم 105): تفرَّد به وكيع، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ، عن عمرَ. ووَهِمَ في ذكر النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما رواه أصحاب الزهري، عن الزهري، قالوا فيه: كما رُجِمَ قبرُ أبي رغال. وهو الصواب.

قلت: وممن خالفه من أصحاب الزهري يونس بن يزيد، وروايته عند عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (2/ 767 - 768).

(5)

في «مسنده» (2/ 13، 24، 44، 83 رقم 4609، 4631، 5027، 5557).

(6)

في «سننه» (3/ 435 رقم 1128) في النكاح، باب في الرجل يُسلم وعنده عشر نسوة.

(7)

في «سننه» (1/ 628 رقم 1953) في النكاح، باب الرجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.

(1) قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص 164): سألت محمدًا عن حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّ غَيْلان بن سَلَمة أسلم وتحته عشر نسوة. فقال: هو حديث غير محفوظ، إنما روى هذا معمر بالعراق، وقد روي عن معمر، عن الزهري، هذا الحديث مرسلاً، وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره، عن الزهري قال: حدِّثت عن محمد بن سُوَيد الثَّقَفي: أنَّ غَيْلانَ بن سَلَمة أَسلَمَ. قال محمد: وهذا أصح، وإنما روى الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّ عمرَ قال لرجل من ثقيف طلَّقَ نساءَه، فقال: لَتُراجِعنَّ نساءَك، أو لأَرجُمنَّ قبرَكَ، كما رَجَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قبرَ أبي رغال.

وانظر: «التاريخ الأوسط» للبخاري (3/ 208 - 211 - ط مكتبة الرشد).

وقد أعلَّه كذلك آخرون، فروى الخلَاّل في «أحكام أهل الملل» (ص 172 رقم 490) بسنده إلى الأثرم قال: ذَكَرت لأبي عبد الله الحديث الذي رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (فذكره). فقلت: صحيح هو؟ قال: ما هو صحيح. قلت له: هو في كتبكم مرسل؟ قال: نعم. قال أبو عبد الله: هذا حدَّث به بالبصرة. قال أبو عبد الله: والناس يهمون.

وقال ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (1/ 328): سُئل يحيى بن معين عن حديث ابن عُليَّة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن غَيْلان بن سَلَمة أَسلَمَ وعنده عشر نسوة. فقال: خطأ، إنما كان معمر أخطأ فيه.

وروى البيهقي في «سننه» (7/ 182) بسنده إلى أحمد بن سَلَمة قال: سَمِعتُ مسلم بن الحجاج يقول: أهل اليمن أعرفُ بحديث معمر من غيرهم، فإنه حدَّث بهذا الحديث عن الزهري، عن سالم، عن أبيه بالبصرة، وقد تفرَّد بروايته عنه البصريون، فإن حدَّث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث حديثًا، وإلا، فالإرسال أولى.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 400 رقم 1199): وسَمِعتُ أبا زرعة، وحدثنا بهذا الباب في كتاب النكاح بطرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:(فذكره). وأخبرنا أبو محمد قال: وحدثنا أبو زرعة، عن عبد العزيز الأويسي قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ من =

= ثقيفٍ أَسلَمَ وعنده عشرُ نسوةٍ: أَمسِكْ أربعًا، وفارِق سائرَهنَّ. فسَمِعتُ أبا زرعة يقول: مرسل أصح.

وقال ابن قدامة في «المغني» (10/ 15): غير محفوظ، غلط فيه معمر، وخالف فيه أصحاب الزهري، كذلك قال الحفاظ: الإمام أحمد، والترمذي، وغيرهما.

وقال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (21/ 495): وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمرًا كثير الغلط على الزهري.

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 168): وحكم مسلم في «التمييز» على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح. وحكى الحاكم عن مسلم أنَّ هذا الحديث ممَّا وَهِمَ فيه معمر بالبصرة. قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة، حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان، والحاكم، والبيهقي بظاهر هذا الحكم، فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة عنه. قلت: ولا يفيد ذلك شيئًا، فإنَّ هؤلاء كلَّهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدَّث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدِّث في بلده من كُتُبه على الصحة، وأمَّا إذا رحل فحدَّث من حفظه بأشياء وَهِمَ فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به، كابن المديني، والبخاري، وأبي حاتم، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم. وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه، وأَعلَّه بتفرد معمر بوَصْله، وتحديثه به في غير بلده هكذا. انتهى كلام الحافظ ابن حجر.

وقال أيضًا: وقد وافق معمرًا على وَصْله بحر بن كنيز السَّقَّا [وروايته عند الطبراني في «الكبير» 18/ 263 رقم 658] عن الزهري، لكن بحر ضعيف، وكذا وَصَله يحيى بن سلام عن مالك، ويحيى ضعيف.

وقال في «الإصابة» (8/ 65 - 66): ويقال: إن معمر حدَّث بالبصرة بأحاديث وَهِمَ فيها، لكن تابَعَهم عبد الرزاق، ورويناه في «المعرفة» لابن منده عاليًا قال: أنبأنا محمد بن الحسين، أنبأنا أحمد بن يوسف، حدثنا عبد الرزاق، به، لكن استنكر أبو نعيم ذلك، وقال: إن الأثبات رَوَوه عن عبد الرزاق مرسلاً، ثم أخرجه من طريق إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري: أنَّ غَيْلان بن سَلَمة =

=

…

، فذكره.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (12/ 58): الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والأصول تعضدها، والقول بها والمصير إليها أولى.

ورجَّح الموصول جماعة، وهم:

1 -

الحاكم: قال: وَجَدتُ سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعيسى بن يونس، وثلاثتهم كوفيون حدَّثوا به عن محمد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه: أنَّ غَيْلان بن سلمة أَسلَمَ وعنده عشر نسوة، فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعًا.

وقال -أيضًا-: والذي يؤدي إليه اجتهادي أنَّ معمر بن راشد حدَّث به على الوجهين، أرسَلَه مرة، ووَصَله مرة، والدليل عليه: أنَّ الذين وَصَلوه عنه من أهل البصرة، فقد أرسَلوه -أيضًا-، والوَصْل أولى من الإرسال، فإن الزيادة من الثقة مقبولة، والله أعلم (!)«المستدرك» (2/ 193).

2 -

البيهقي: قال: قد روِّيناه عن غير أهل البصرة، عن معمر، كذلك موصولاً، والله تعالى أعلم، وقد روي من وجه آخر عن نافع وسالم، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما.

3 -

ابن حزم: قال: فإن قيل: فإن معمرًا أخطأ في هذا الحديث خطأً فاسدًا فأسنَدَه، قلنا: معمر ثقة مأمون، فمن ادَّعى عليه أنه أخطأ، فعليه البرهان بذلك، ولا سبيل له إليه. «المحلى» (9/ 441).

4 -

ابن القطان: قال بعد ذكره للحديث: وهذا هو الحديث الذي اعتمده هؤلاء في تخطئة معمر فيه، وما ذلك بالبيِّن، فإن معمرًا حافظ (!) ولا بُعد في أن يكون عند الزهري في هذا كل ما روي عنه (!) وإنما اتجهت تخطئتهم رواية معمر هذه من حيث الاستبعاد أن يكون الزهري يَرويه بهذا الإسناد الصحيح، عن سالم، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم يحدِّث به على تلك الوجوه الواهية

…

، وهذا عندي غير مستبعد أن يحدِّث به على الوجوه كلِّها، فيعلِّق كل واحد من الرواة عنه منها ما تيسر له حفظه، فربما اجتمع كل ذلك عند أحدهم، أو أكثره، أو أقله (!)«بيان الوهم والإيهام» (3/ 497 - 498). =

= وإليك الجواب عما قالوه:

أما دعوى الحاكم والبيهقي، فقد سبق الجواب عنها في كلام الحافظ.

وأما قول البيهقي: «وقد روي من وجه آخر عن نافع وسالم، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما» ؛ فيقال: هذه الطريق أخرجها البيهقي في «سننه» (7/ 183) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ 245) والدارقطني (3/ 272) من طريق سَرَّار بن مجشِّر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ غَيْلان بن سَلَمة الثَّقَفي أَسلَمَ، وعنده تسعُ نسوةٍ، فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يختارَ منهن أربعًا، وقال: إنَّ غَيْلان بن سَلَمة كان عنده عشرُ نسوةٍ، فأَسلَمَ، وأَسلَمْنَ معه - زاد بن ناجية في روايته - قال: فلما كان زمانُ عمرَ طلَّق نساءَه، وقَسَمَ مالَهُ، فقال له عمرُ رضي الله عنه: لَتَرجِعَنَّ في مالِكَ، وفي نسائِكَ، أو لأَرجُمنَّ قبرَكَ، كما رُجِمَ قبرُ أبي رِغَال.

قال أبو علي رحمه الله: تفرَّد به سَرَّار بن مجشِّر، وهو بصري ثقة.

قلت: سَرَّار وإن كان ثقة؛ إلا أن تفرُّده عن مثل أيوب في كثرة أصحابه وسعة حديثه يُعدُّ منكرًا.

ولهذا المعنى أعلَّه الدارقطني، وابن القيم، وابن حجر، وإليك أقوالهم في هذا:

قال ابن القيم في «تهذيب السُّنن» (3/ 156 - 157): سيف وسَرَّار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه. وقال الدارقطني في كتاب «العلل» : تفرَّد به سيف بن عبد الله الجرمي، عن سَرَّار، وسَرَّار ثقة من أهل البصرة، ومعلوم أن تفرُّد سيف بهذا مانع من الحكم بصحته، بل لو تفرَّد به مَن هو أجلُّ مِن سيف؛ لكان تفرُّده علَّة.

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 168): في إسناده مقال.

وخالف الشيخ الألباني، فقال في «الإرواء» (6/ 293) بعد ذكره له: فهو شاهد جيد، ودليل قوي على أن للحديث موصولاً أصيلاً (كذا) عن سالم، عن ابن عمرَ.

قلت: وفي هذا نظر من وجوه:

الوجه الأول: أن طريق معمر منكرة، فقد تفرَّد بها عن الزهري، مخالفًا بذلك كبار أصحاب الزهري المتقنين الذين أرسلوه، وإذا كان ذلك كذلك، فإن المنكر لا يتقوَّى.

الوجه الثاني: أن طريق سَرَّار منكرة -أيضًا-، تفرَّد بها عن سالم، وسبق من كلام الحفاظ في إعلالها ما فيه كفاية.

وأما الجواب عما قاله ابن حزم وابن القطان من قبول الوصل والإرسال، وأن الزيادة من الثقة مقبولة، فيقال: هذا مسلك معروف لهما، وهو مسلك مردود، لا يجري على قواعد المحققين من أهل هذا الشأن، وقد تقدم مرارًا بيان أن ابن حزم وابن القطان ممن جريا على منهج الفقهاء في قبول الزيادة مطلقًا دون تفصيل، مخالفين بذلك الأئمة النقاد.

(1) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن» ، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.

(2)

(3/ 517 رقم 3088) في الخراج والإمارة، باب نبش القبور العارية يكون فيها المال.

وهو حديث يَرويه إسماعيل بن أميَّة، وقد اختُلف عليه في وَصْله وإرساله:

فقيل: عنه، عن بُجَير بن أبي بُجَير، عن عبد الله بن عمرو!

وقيل: عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم!

أما الوجه الأول: فأخرجه أبو داود -كما سبق-، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9/ 372 رقم 3753، 3754) والبيهقي (4/ 156) من طريق محمد بن إسحاق. وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3/ 189 رقم 1526) والطحاوي في «شرح المشكل» (3753) وابن حبان (14/ 78 رقم 6198 - الإحسان) من طريق رَوْح بن القاسم. كلاهما (محمد بن إسحاق، ورَوْح بن القاسم) عن إسماعيل بن أميَّة، عن بُجَير بن أبي بُجَير، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«هذا قبرُ أبي رِغَال، وكان بهذا الحَرَمِ يُدفَعُ عنه، فلمَّا خَرَج أصابته النِّقمة، التي أصابت قومَهُ بهذا المكان، فدُفِنَ فيه، وآيةُ ذلك أنه دُفِنَ معه غصنٌ من ذهبٍ، إنْ أنتم نَبَشتُم عنه أَصبتُمُوهُ معه» ، فابتَدَره الناسُ، فاستَخرجوا الغصنَ.

قال المؤلِّف في «البداية والنهاية» (1/ 318): تفرَّد به بُجَير بن أبي بُجَير هذا، ولا يُعرف إلا بهذا الحديث، ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن أميَّة، قال شيخنا: فيحتمل أنه وَهِمَ في رفعه، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو من زَامِلَتَيه، والله أعلم. اهـ.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه معمر في «جامعه» الملحق بـ «المصنَّف» (11/ 454 رقم 20989) عن إسماعيل بن أميَّة، مرسلاً! وهذا أصح.

(1) في هذا الموضع بياض في الأصل، ولعله يريد مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو ليس في المطبوع من «جامع المسانيد والسُّنن» .

(2)

ومن طريقه: أخرجه عبد الرزاق (7/ 64 رقم 12201) والبيهقي (7/ 363).

قال البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (11/ 84 - 85): وهذا منقطع بين عمرَ وإبراهيم، ولم يسمعه مغيرة عن إبراهيم، إنما رواه شعبة بن الحجاج، عن مغيرة، عن عُبيدة، عن إبراهيم، عن عمرَ. وعُبيدة الضبِّي غير قوي، وله علَّتان أخريان، ذَكَرهما يحيى بن سعيد القطان.

ثم روى بسنده إلى يحيى بن سعيد أنه قال: كان شعبة يروي حديث مغيرة، عن عُبيدة، عن إبراهيم، عن عمرَ في الرجل الذي يطلِّق وهو مريض، قال يحيى: وكان هشيم يقول في هذا الحديث: ذَكَره عُبيدة، عن إبراهيم، عن عمرَ. قال يحيى: فسألت عُبيدة عنه، فحدثنا عن إبراهيم، عن الشعبي: أنَّ ابنَ هُبيرة كتب إلى شريح في الذي يطلِّق وهو مريض. وليس عن عمرَ.

قلت: وعُبيدة الضِّبي قال عنه محمد بن المثنَّى والفلَاّس: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرَّة: ضعيف. وقال أحمد: ترك الناسُ حديثَ عُبيدة الضبِّي، وهو عُبيدة بن معتِّب. انظر:«الجرح والتعديل» (6/ 94 رقم 487) و «تهذيب الكمال» (19/ 274 - 276).

(1) انظر: «التاريخ الكبير» (6/ 127).

قال البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (11/ 85): وقد ذَكَر البخاريُّ هذه الحكاية في «التاريخ» ، وقال في حديث هشيم: وكان هشيم يقول: عن مغيرة، ذكر عُبيدة، وكأنهم كانوا يشكون أيضًا في سماع مغيرة هذا، ثم لم يسنده عُبيدة إلى عمرَ في رواية يحيى القطان، فهو عن عمر ليس بثابت، كما قال الشافعي رحمه الله.

(2)

ومن هذا الوجه: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 128) والبيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (11/ 84).