الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في التَّنفير من سيِّئة الخَلْق والخُلُق
(500)
قال محمد بن نوح الجُندَيسابوري: ثنا الحسين بن إسحاق، ثنا أبو جعفر أحمد بن النعمان المِصِّيصِي، ثنا عبد الله بن عبد الواحد، ثنا يونس، عن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه، عن عمرَ قال: لم يُعطَ أحدٌ بعدَ كُفْرٍ باللهِ شرًّا من امرأةٍ حديدةِ اللسانِ، سيِّئةِ الخُلُقِ، ولم يُعطَ العبدُ بعدَ الإيمانِ باللهِ خيرًا من امرأةٍ حَسَنَةِ الخُلُقِ، وَدُودٍ، وَلُودٍ. وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إنَّ منهنَّ غُنْمًا لا يُحذَى منه، وإنَّ منهنَّ غُلاًّ لا يُفادَى منه» (1). غريب.
(1) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (3/ 554 رقم 17136) في النكاح، باب المرأة الصالحة والسيئة الخُلُق، والبيهقي (7/ 82) من طريق يونس (وهو ابن عبيد) به، مقتصرًا على الموقوف.
وتابَعَه شعبة -في أصح الوجهين عنه-، فأخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1/ 531 رقم 1112) عن علي بن الجَعْد. والبيهقي (7/ 82) من طريق يحيى بن أبي بُكَير. كلاهما (علي بن الجَعْد، ويحيى) عن شعبة، عن معاوية بن قُرَّة، به، ولفظه: ما أفادَ رجلٌ فائدةً بعد الإسلامِ خيرًا من امرأةٍ حسناءَ، حَسَنةِ الخُلُقِ، وَدُودٍ، وَلودٍ، والله ما أفادَ رجلٌ فائدةً بعد الشركِ باللهِ شرًّا من امرأةٍ سيئةِ الخُلُقِ، حديدةِ اللسانِ، والله إنَّ منهنَّ لغُلاًّ ما يُفدَى عنه، وغُنمًا ما يُحذَى منه.
والطريق الأخرى عن شعبة: أخرجها أبو نعيم في «الحلية» (7/ 243) والبيهقي في «شعب الإيمان» (14/ 195 رقم 7680) من طريق محمد بن بِشر، عن مِسْعَر، عن شعبة، عن معاوية بن قُرَّة، عن عمرَ. ليس فيه:«قُرَّة» !
وهذا مع انقطاعه منكر، تفرَّد به محمد بن بِشر عن مِسْعَر دون بقية أصحابه المتقنين، لذا قال أبو نعيم عقب روايته: غريب من حديث مِسْعَر، تفرَّد به محمد بن بِشر.
ورجَّح الوجه الأول الدراقطني، فقال في «العلل» (2/ 205 رقم 223): والصحيح: المتَّصل.
ولقول عمر طريق أخرى: أخرجها هنَّاد في «الزهد» (2/ 598 رقم 1267) عن أبي معاوية، عن عاصم الأَحول، عن مُورِّق، عن عمرَ
…
، فذكره.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ مُورِّقًا، وهو: ابن مُشَمرِج البصري لم يَسْمع من عمر، كما صرَّح بذلك الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (4/ 354).
وأما قول الشيخ عبد الرحمن الفريوائي في تعليقه على «الزهد» لهنَّاد: «وإسناده صحيح» ؛ ففيه نظر، لما علمتَ من عدم سماع مورِّق من عمرَ.
أثر آخر
(501)
قال أبو القاسم البغوي (1):
ثنا أبو نصر التَّمار، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عُمَير، عن زيدِ بنِ عَذَبَةَ (2) قال: قال عمرُ بن الخطاب: الرِّجالُ ثلاثةٌ، والنساءُ ثلاثةٌ (3): امرأةٌ هيِّنةٌ، ليِّنةٌ، عفيفةٌ،
(1) ومن طريقه: أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (44/ 362).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي الدُّنيا في «الإشراف» (ص 227 رقم 267) عن أبي نصر التَّمار، به.
وقد خولف عبيد الله بن عمرو في إسناده، خالَفَه شَيبان، وسفيان، وأبو عَوَانة الوَضَّاح بن عبد الله اليشكري، فرَوَوه عن عبد الملك بن عُمَير، عن زيد بن عُقبة، عن سَمُرة بن جندب، عن عمرَ
…
، فذكره، فزاد في إسناده سَمُرة بين زيد بن عُقبة وعمر! ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 554 رقم 17141) في النكاح، باب المرأة الصالحة والسيِّئة الخُلُق، وعمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (2/ 771) والبيهقي في «شعب الإيمان» (13/ 219 رقم 7131).
فتبيَّن بهذا: أنَّ هناك اختلافًا على عبد الملك بن عُمَير، والراجح -والله أعلم- رواية من رواه بإثبات سَمُرة بن جندب في الإسناد؛ وذلك لاتفاق ثلاثة من الرواة على روايته هكذا، وقد يكون سبب هذا الاختلاف عبد الملك بن عُمَير نفسه، لأنه وإن كان ثقةً؛ إلا أنه تغيَّر حفظه، وكان مدلِّسًا.
(2)
كذا ورد بالأصل. والذي في «تاريخ ابن عساكر» : «عُقبة» ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(3)
كَتَب المؤلِّف فوقها: «كذا» .
مسلمةٌ، وَدُودٌ، وَلُودٌ، تُعينُ أهلَها على الدَّهر، ولا تُعينُ الدَّهرَ على أهلها، وقَلَّ ما تجدها، وأخرى وعاءً للولد، لا تزيدُ على ذلك شيئًا، وأخرى غُلُّ قَمِلٌ (1)، يَجعلُهُ اللهُ في عُنُق من يشاءُ، ويَنزعه إذا شاءَ. والرِّجالُ ثلاثةٌ: فرجلٌ عاقلٌ، إذا أَقبَلَت الأمورُ وتشبَّهت / (ق 188) يُؤتَمَرُ (2) فيها أمرُهُ، ويُنزَلُ عند رأيه، وآخرُ حائِرٌ بائِرٌ (3)، لا يأتَمِرُ رُشْدًا، ولا يَسْمعُ مُرشِدًا (4).
(1) غُلٌّ قَمِلٌ: قال ابن الأثير: كانوا يأخذون الأسير فيشُدُّونه بالقِدِّ وعليه الشَّعر، فإذا يَبَسَ قَمِلَ في عُنُقه، فتجتمع عليه محنتان: الغُلُّ والقَملُ، ضَرَبه مَثَلاً للمرأة السَّيئةِ الخُلُقِ، الكثيرةِ المهرِ، لا يجدُ بعلُها منها مخلصًا. «النهاية» (3/ 381)
(2)
كَتَب المؤلِّف فوقها «يأتمر» ، وكَتَب فوقها:«خ» ، إشارة إلى وروده في نسخة.
(3)
حائر بائر: إذا لم يتَّجه لشيء، وقيل: هو إتباع لحائر. «النهاية» (1/ 161).
(4)
لم يذكر الثالث، وفي «تاريخ دمشق»:«وآخر ينزل به الأمر فلا يعرفه، فيأتي ذا الرأي فينزل عند رأيه» .