‌أثر في توريث الزوجة مع الأبوين - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ٢

(1) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (6/ 243، رقم 31045، 31052) في الفرائض، باب في امرأة وأبوين من كم هي؟ عن عبد الله بن إدريس. وعبد الله بن أحمد في «زوائده على فضائل الصحابة» (1/ 267 رقم 352) والبيهقي (6/ 228) من طريق وكيع -زاد البيهقي: وعيسى بن يونس-. ثلاثتهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع، وعيسى بن يونس) عن الأعمش، به.

وأخرجه -أيضًا- سعيد بن منصور (1/ 37 رقم 7، 8) عن هشيم وأبي معاوية. والدارمي (4/ 1892، 1895 رقم 2907، 2914) في الفرائض، باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين، من طريق شريك، والثوري. أربعتهم (هشيم، وأبو معاوية، وشريك، والثوري) عن الأعمش -زاد الدارمي: ومنصور- عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه، فذكره.

وهذه أسانيد صحيحة، وانظر ما سيأتي (ص 639).

(2)

أخرجه عبد الرزاق (10/ 252، 253 رقم 19014، 19016) وابن أبي شيبة (6/ 242 رقم 31041) في الفرائض، باب في امرأة وأبوين من كم هي؟ والدارمي (4/ 1893 رقم 2909، 2910) في الموضع السابق، والبيهقي (6/ 228) من طريق أيوب. وسعيد بن منصور (1/ 28 رقم 9، 10) من طريق خالد الحذَّاء. كلاهما (أيوب، وخالد الحَذَّاء) عن أبي قِلَابة، عن أبي المهلَّب، عن عثمان رضي الله عنه: أنه أُتي في امرأةٍ وأبوين، فأَعطى المرأةَ الرُّبعَ، وأعطى الأُمَّ ثُلُثَ ما بَقِيَ، وأعطى الأبَ ما بَقِيَ.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وأبو المهلَّب، وهو عمرو بن معاوية، لم أجد من نصَّ على سماعه من عثمان رضي الله عنه.

(1) أخرجه سعيد بن منصور (1/ 39 رقم 15) وابن أبي شيبة (6/ 242، 243 رقم 31043، 31046) والدارمي (4/ 1895 رقم 2913) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الشَّعبي، عن عليٍّ رضي الله عنه في امرأةٍ وأبوين، قال: من أربعةٍ: للمرأةِ الرُّبعُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ للأبِ.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولانقطاعه بين الشَّعبي وعلي.

(2)

أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (3/ 325، 334 رقم 5448، 5449، 5480 - رواية عبد الله) والدارمي (4/ 1893 رقم 2908) والبيهقي (6/ 228) من طريق يزيد بن هارون، عن همام بن يحيى، عن يزيد الرِّشْك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وتَرَكَ امرأةً وأبوين، فقال: قسَمَها زيد بن ثابت من أربعة.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختُلف في سماع سعيد بن المسيِّب من زيد بن ثابت، فأثبته علي بن المديني، ونَفَاه مالك. انظر:«علل ابن المديني» و «تحفة التحصيل» (ص 128).

(3)

لم أجده.

(4)

لم أجده.

(5)

أخرجه عبد الرزاق (10/ 254 رقم 19020) والبيهقي (6/ 254) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 496 رقم 541) من طريق الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني، عن عكرمة قال: أرسَلَني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزَّوجِ النصفُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وللأبِ الفَضلُ. فقال ابن عباس: أفي كتابِ اللهِ وَجَدتَهُ، أم رأيٌّ تَرَاهُ؟ قال: بل رأيٌّ أراهُ، لا أرى أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ، وكان ابن عباس يجعل لها الثُّلُثَ من جميع المال.

وفي لفظ: فقال ابن عباس: للأُمِّ الثُّلُثُ كاملاً.

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في «موافقة الخُبْر الخَبَر» (1/ 162 - 163).

(1) في «سننه» (6/ 227).

(2)

في «مسنده» (1/ 46 رقم 323).

(3)

الأغراض: جمع غرض، وهو الهدف الذي يرمى بسهم. انظر:«النهاية» (3/ 360).

(4)

سَهْمٌ غَرْبٌ: هو السَّهمُ الذي لا يُعرَفُ راميه. «النهاية» (3/ 350).

(1)(1/ 28 رقم 189).

(2)

في «سننه» (4/ 367 رقم 2103) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال.

(3)

في «سننه الكبرى» (4/ 76 رقم 6351).

(4)

في «سننه» (2/ 914 رقم 2737) في الفرائض، باب ذوي الأرحام.

(5)

يعني: أبا بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم.

(6)

يعني: وكيعًا، وأبا أحمد الزبيري.

(7)

في «الطبقات الكبرى» (ص 269 - تحقيق زياد منصور).

(8)

كما في «الجرح والتعديل» (5/ 224).

(9)

نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» (2/ 554 رقم 4840).

(10)

كما في «الجرح والتعديل» (5/ 224 رقم 1057).

(11)

انظر: «تهذيب الكمال» (17/ 38).

(12)

(7/ 69).

(13)

انظر: «تهذيب الكمال» (7/ 193).

(1)(6/ 246).

(2)

كذا بالأصل، والنسخة الخطية لـ «سنن الترمذي» (ق/138/أ -نسخة المكتبة الوطنية بباريس) و «تحفة الأشراف» (8/ 4 رقم 10384) و «بيان الوهم والإيهام» (3/ 538) لابن القطان. وفي المطبوع: حسن صحيح.

قال ابن القطان: ولم يبين لم لا يصح، وذلك -والله أعلم-؛ لأن حكيم بن حكيم بن عبَّاد بن حُنَيف ابن أخي عمرو بن حُنَيف لا تُعرف عدالته.

(3)

(13/ 400 رقم 3037 - الإحسان).

(4)

«المختارة» (1/ 167 - 169 رقم 74 - 77).

(5)

أَسنَدَه عن يحيى بن معين البيهقيُّ في «سننه» (6/ 215).

(6)

منها حديث عائشة، والمِقدام الكِندي رضي الله عنهما:

أما حديث عائشة:

فيَرويه ابن جريج، واختُلف عليه:

فقيل: عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة!

وقيل: عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، مرسلاً!

وقيل: عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، عن رجل مصدَّقٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم!

ورواه بعضهم عن ابن عيينة، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، مرسلاً!

وإليك تفصيل هذه الطرق: =

= أما الوجه الأوَّل: فقد أخرجه الترمذي (2104) في الفرائض، باب ميراث الخال، والنسائي في «الكبرى» (6352) والطحاوي (4/ 397) والدارقطني (4/ 85) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مَخلد، عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخالُ وارثُ مَن لا وارِثَ له» .

وجاء في بعض الروايات: أنَّ أبا عاصم شكَّ في رَفْعه!

وفي بعضها التصريح بوَقفْه على عائشة رضي الله عنها!

وقد توبع أبو عاصم على روايته: فأخرجه النسائي في «الكبرى» (6353) والحاكم (4/ 344) من طريق مَخلد بن يزيد، عن ابن جريج، به.

لكن اختَلَفت الروايتان، فعند الحاكم: التصريح بالرفع!

وعند النسائي: التصريح بالوقف!

وأخرجه عبد الرزاق (16202)(19124) عن ابن جريج، به، موقوفًا!

ولم يصرِّح ابن جريج بالسماع إلا في هذه الرواية! وباقي رواياته بالعنعنة!

ومع هذا الاختلاف في رَفْع الحديث ووَقْفه، فمداره على عمرو بن مسلم، وقد قال عنه النسائي -كما في «تحفة الأشراف» (11/ 426) -: عمرو بن مسلم ليس بذاك القويِّ، وقد اختُلف على ابن جريج فيه.

وقال الترمذي، كما في النسخة الخطية لـ «سنن الترمذي» (ق/138/أ - نسخة المكتبة الوطنية بباريس) و «تحفة الأشراف» (11/ 425) و «البدر المنير» (7/ 198): هذا حديث غريب.

وفي المطبوع: هذا حديث حسن غريب.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه عبد الرزاق (16199) و (19122) عن معمر. وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (3/ 647 رقم 1233) عن ابن عيينة. وإسحاق بن راهويه (1232) عن عبد الرزاق، عن ابن جريج. ثلاثتهم (معمر، وابن عيينة، وابن جريج) عن عبد الله بن طاوس، مرسلاً!

وأما الوجه الثالث: فأخرجه محمد بن الحسن في «الحجَّة على أهل المدينة» (4/ 234) وسعيد بن منصور (1/ 72 رقم 171) كلاهما عن ابن عيينة، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، مرسلاً! =

= وأما الوجه الرابع: فأخرجه عبد الرزاق (16201) و (19123) عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، عن رجل مصدَّق، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم!

وقد أعلَّه النسائي بالاضطِّراب.

ورجَّح الدراقطني والبيهقي وَقْفَه. انظر: «التلخيص الحبير» (3/ 80) و «مختصر الخلافيات» (4/ 10).

واختار جماعة من المعاصرين تصحيح الرواية المرفوعة تمشيًا مع ظاهر الإسناد، مع تصريح البيهقيِّ بأنَّ الرفع غير محفوظ.

وأما حديث المِقدام بن معدي كَرِب:

فيَرويه راشد بن سعد، واختُلف عليه:

فأخرجه أبو داود (3/ 411 رقم 2891، 2892) في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والنسائي في «الكبرى» (6355) و (6356) وابن ماجه (2/ 879، 914 رقم 2634، 2738) في الديات، باب الدية على العاقلة

…

، وفي الفرائض، باب ذوي الأرحام، وأحمد (4/ 131) والطحاوي (4/ 397) وابن حبان (13/ 397 رقم 6035 - الإحسان) والحاكم (4/ 344) والبيهقي (6/ 214) من طريق علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوْزَني (تحرَّف في المطبوع إلى: الهودي!) عن المِقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن تَرَكَ كَلاًّ؛ فإليَّ، ومَن تَرَكَ مالاً؛ فَلِوَرَثتِهِ، وأنا وارثُ مَن لا وارثَ له: أَعقِلُ له، وأَرِثُهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وَارِثَ له: يَعْقِلُ عنه ويَرِثُهُ» .

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وتعقَّبه الذهبي بقوله: فيه علي بن أبي طلحة، قال أحمد: له أشياء منكرات، ولم يخرِّج له البخاري.

وقال البيهقي: ليس بالقوي، رواه راشد بن سعد وأبو عامر عبد الله بن عامر الهَوْزَني، وهما ممن لم يحتج بهما الشيخان، وهو حديث مختَلَف فيه، رواه إسماعيل بن عياش، وإسناده ضعيف، غير محتج به. «مختصر الخلافيات» (4/ 9).

وقد خولف علي بن أبي طلحة في روايته: فأخرجه النسائي في «الكبرى» (6354) وأحمد (4/ 133) والطحاوي (4/ 398) من طريق معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن المِقدام، فذكره، ليس فيه: أبو عامر الهَوْزَني. =

= وقد صرَّح معاوية بن صالح في روايته بالسماع من راشد بن سعد، وصرَّح راشد بالسماع من المِقدام، كما في رواية الطحاوي.

وقد خولف -أيضًا- علي بن أبي طلحة، ومعاوية بن صالح في روايتهما، فأخرجه ابن حبان (13/ 400 رقم 6036 - الإحسان) والطبراني في «الكبير» (20/ 265 رقم 627) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زِبْرِيق، عن عمرو بن الحارث (وعند الطبراني: عبد الوارث!) عن عبد الله بن سالم، عن الزُّبيدي، عن راشد بن سعد، عن ابن عائذ، عن المِقدام، فذكره!

ومدار هذه الرواية على إسحاق بن إبراهيم، وهو صدوق يَهِمُ كثيرًا، كما قال الحافظ في «التقريب» .

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (6357) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي، عن ابن عائذ، عن الهيثم بن حميد، عن ثَور بن يزيد، عن راشد بن سعد، مرسلاً!

وأخرجه أبو داود (2893) من طريق إسماعيل بن عيَّاش، عن يزيد بن حُجر، عن صالح بن يحيى بن المِقدام، عن أبيه، عن جدِّه المِقدام، فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة يزيد بن حُجر.

وقد اختلفت أقوال العلماء في بيان الراجح من هذه الروايات:

فالدارقطني في «العلل» (5/ق 93/ب) رجَّح رواية علي بن أبي طلحة.

واختار ابن حبان، والطحاوي، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 541) صحة الروايتين جميعًا -أعني رواية علي بن أبي طلحة، ومعاوية بن صالح- وعلَّلوا ذلك بأنه لا مانع من أن يكون لراشد بن سعد فيه إسنادان، فمرَّة يَرويه عن المِقدام مباشرةً، ومرَّة يَرويه عن أبي عامر الهَوْزَني، عن المِقدام!

واختار الشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 139) رواية راشد بن سعد، عن ابن عائذ، عن المِقدام!

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (2/ 50 رقم 1636): سَمِعتُ أبا زرعة، وذَكَر حديث المِقدام بن معدي كَرِب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:((الخال وارث من لا وارث له))، قال: هو حديث حسن. قال له الفضل الصَّائغ: أبو عامر الهَوْزَني (تحرَّف في المطبوع إلى: الهودي!) مَن هو؟ قال: معروف، روى عنه راشد بن سعد، لا بأس به.

وهذا تحسين بالمعنى الاصطلاحي، لا بمعني الغرابة؛ لأنه عقَّبه بتقوية حال الهَوْزَني.

وحسَّنه -أيضًا- الحافظ في «الفتح» (12/ 30).

(1) في «مسنده» (1/ 20 رقم 129).

وأخرجه -أيضًا- ابن المنذر في «تفسيره» (2/ 592 رقم 1441) من طريق يحيى بن آدم، عن حماد، به.

(2)

الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يترك والدًا ولا ولدًا يرثانه، وأصله من تَكلَّه النَّسَب إذا أحاط به. «النهاية» (4/ 197).

(3)

يشير إلى: ما أخرجه الطيالسي (1/ 30 رقم 26) وابن سعد (3/ 353) والبلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 365) من طريق أبي عَوَانة، عن داود بن عبد الرحمن الأَوْدي، عن حميد بن عبد الرحمن الحِميَري، قال: حدَّثنا ابنُ عباس قال: أنا أولُ الناسِ أتى عمرَ رضي الله عنه حين طُعِنَ، فقال: يا ابنَ عباس، احفَظ عني ثلاثًا، فإني أخافُ ألا يُدرِكني الناسُ: إني لم أقضِ في الكلالةِ، ولم أَستَخلِفْ على الناسِ خليفةً، وكلُّ مملوكٍ لي عتيقٌ. فقيل له: استَخلِفْ. فقال: أيُّ ذلك فَعَلتُ فقد فَعَلَهُ مَن هو خيرٌ مني، إنْ استَخلِفْ؛ فقد استَخلَفَ مَن هو خيرٌ مني أبو بكرٍ رضي الله عنه، وإنْ أدعِ الناسَ إلى أمرِهِم؛ فقد تَرَكَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

…

وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 129).

…

وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (1/ 396 رقم 567) في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كُراثًا أو نحوها، و (3/ 1236 رقم 1617) في الفرائض، باب ميراث الكلالة، من طريق مَعدان بن أبي طلحة: أنَّ عمرَ بن الخطاب خَطَبَ يومَ الجمعةِ، فذَكَر نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، وذَكَر أبا بكرٍ، قال: إنِّي رأيتُ دِيكًا نَقَرَني ثلاثَ نَقَراتِ، وإنِّي لا أراه إلا حُضُورَ أجلي، وإنَّ أقوامًا يأمرونني أنْ أَستَخلِفَ، وإنَّ اللهَ لم يكن لِيُضيِّعَ دينَهُ، ولا خلافتَهُ، ولا الذي بَعَث به نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم، فإنْ عَجَل بي أمرٌ؛ فالخلافةُ شورى بين هؤلاء السِّتَة، الذين تُوفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ

…

، ثم إنِّي لا أدعُ بعدي شيئًا أهمَّ عندي من الكَلَالةِ

…

الحديث.

(1) في «مسنده» (1/ 25 رقم 172).

(2)

أخرجه البخاري (6/ 93، 297 رقم 3094، 4904) في الجهاد، باب المجن

…

، وفي فرض الخمس، باب فرض الخمس، و (7/ 334 رقم 4033) في المغازي، باب حديث بني النضير، و (8/ 629 رقم 4885) في التفسير، باب قوله:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} و (9/ 502 رقم 5358) في النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، و (12/ 6 رقم 6728) في الفرائض، باب قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«لا نُورَث» ، و (13/ 277 رقم 7305 - فتح) في الاعتصام، باب ما يُكره من التعمق، ومسلم (3/ 1376 رقم 1757) في الجهاد، باب حكم الفيء، وأبو داود (3/ 441 - 444 رقم 2963، 2964) في الفرائض، باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترمذي (4/ 135 رقم 610) في السير، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسائي في «الكبرى» (4/ 64 رقم 6309، 6310).

ولم يروه ابن ماجه، كما يُفهم من كلام المصنِّف.

(1) رقم (2963).

(2)

في «مسنده» (1/ 49 رقم 349).

وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لـ «المسند» (1/ 306).

(1) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (6/ 278 رقم 31335) في الفرائض، باب في الغرقى، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، به.

وابن أبي ليلى، هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيئ الحفظ، وقد اضطَّرب فيه:

فمرَّة قال: عن الشعبي، عن عَبيدة! كما ذَكَر المصنِّف.

ومرَّة قال: عن الشعبي، عن عمر! ليس فيه: عَبيدة السَّلماني! ومن هذا الوجه: أخرجه سعيد بن منصور (1/ 84 رقم 232) والدارمي (4/ 1975 رقم 3090) في الفرائض، باب ميراث الغرقى.

وهذا -مع ضعفه- منقطع بين الشَّعبي وعُمر، وبه أعلَّه الشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 153).