‌ حديث في العتق - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ٢

(1) هذا النص وما بعده إلى: «حديث في الولاء» الآتي برقم (388) تأخَّر ترتيبه في الأصل إلى ما بعد «حديث في الولاء» إلا أن المصنَّف كَتَب في حاشية الأصل: «يقدَّم» ، وجاء عند «حديث في الولاء» وكان موضعه هنا، فكَتَب:«يؤخَّر» ، وبناء على ذلك قدَّمت ما تأخَّر، وأخَّرت ما تقدَّم.

(2)

في «غريب الحديث» (4/ 262).

وأخرجه -أيضًا- الثوري في «الفرائض» (ص 45 رقم 63) وعبد الرزاق (9/ 27 رقم 16229) وابن أبي شيبة (4/ 362 رقم 21007) في البيوع، باب الرجل يتصدق بالصدقة

…

، و (6/ 285 رقم 31420) في الفرائض، باب في الرجل يعتق الرجل سائبة

…

، وأحمد في «مسائله» (3/ 1198 رقم 1653 - رواية عبد الله) والدارمي (4/ 202 رقم 3161) في الفرائض، باب ميراث السائبة، والبيهقي (10/ 301) من طريق سليمان التَّيمي، به.

وإسناده صحيح.

(3)

عتق السائبة: هو أن يقول الرجل لعبده: قد أعتقتك سائبة، كأنه يجعله لله، لا يكون ولاؤه لمولاه، قد جعله لله وسلَّمه. انظر:«المغني» لابن قدامة (9/ 221).

(4)

أخرجه عبد الرزاق (9/ 28 رقم 16231) وابن أبي شيبة (6/ 285 رقم 31421) والبيهقي (10/ 302) من طريق سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المُزَني: أنَّ ابن عمر أُتي بمال مولىً كان له، فقال: إنما كنَّا أعتقناه سائبة، فأمر أن يُشتَرى به رقاب، فيُلحقونها به. أي: يُعتقونها.

وهذا إسناد صحيح.

(1) ومن طريقه: أخرجه ابن أبي عاصم في «الدِّيات» (ص 111) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (13/ 361 رقم 5329) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص 426 رقم 563) والحاكم (2/ 215) و (4/ 368) والبيهقي (8/ 36) وابن عبد الباقي في «مشيخته» (2/ 809 رقم 279).

(2)

في الأصل: «الأسدي» ، لكن ضبَّب عليه المؤلِّف، وكَتَب فوقها:«الأسلمي» ، وكَتَب فوقها:«صح» ، وهو الموافق لما في كُتُب الرجال، ومصادر التخريج.

(3)

أي: أظهره وأخرجه. انظر: «النهاية» (1/ 117).

(1) في «التاريخ الكبير» (6/ 182 رقم 2108).

(2)

في «الكامل» (5/ 58).

(3)

في «الضعفاء الكبير» (3/ 181).

(4)

في «المجروحين» (2/ 87).

(5)

الرَّحِم المًحْرَم: هم الأقارب. «النهاية» (2/ 210).

(6)

في «شرح معاني الآثار» (3/ 110) وفي «شرح مشكل الآثار» (13/ 445، 446).

(7)

في هذا الموضع بياض بالأصل.

وأخرجه -أيضًا- النسائي في «الكبرى» (3/ 174 رقم 4910) والبيهقي (10/ 290) من طريق أبي عاصم الضَّحَّاك بن مَخلد، عن أبي عَوَانة (الوضَّاح بن عبد الله اليشكري) عن الحكم بن عُتيبة، عن إبراهيم النَّخعي، عن الأسود، عن عمرَ رضي الله عنه قولَه.

وقد توبع أبو عاصم على روايته، تابَعَه أبو الوليد الطيالسي، وروايته عند النسائي في «الكبرى» (4911) والطحاوي في «شرح المشكل» (13/ 446) والبيهقي (10/ 290).

وقد خولف أبو عاصم وأبو الوليد في روايتهما، خالَفَهما ابن مهدي، فرواه عن أبي عَوَانة، عن الحكم، عن عمرَ. ليس فيه: النَّخَعي، ولا الأسود!

والوجه الأوَّل أثبت؛ لاتفاق اثنين من الثقات على روايته، لا سيَّما وقد ذكر أبو الوليد الطيالسي في روايته أنه اطَّلع على كتاب أبي عَوَانة، فوجده هكذا، كما رواه عنه.

وهناك وجه آخر من الاختلاف: فأخرجه أبو داود (4/ 358 رقم 3946) في العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم، والنسائي في «الكبرى» (4903) و (4906) والبيهقي (10/ 289) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن عمرَ.

وهذا منقطع، وبه أعلَّه المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (5/ 409) فقال: وقتادة لم يَسْمع من عمر، فإنَّ مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة.

(1) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (3/ 658 رقم 4747).

(2)

يَرويه قتادة، واختُلف عليه:

فقيل: عنه، عن الحسن، عن سَمُرة

وقيل: عنه، عن الحسن، قولَه!

أما الوجه الأول: فأخرجه أبو داود (3/ 358 رقم 3945) في الموضع السابق، والترمذي (3/ 646 رقم 1365) في الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم، والنسائي في «الكبرى» (4898 - 4901) وأحمد (5/ 15، 18، 20) والبيهقي (10/ 289) من طريق حماد بن سَلَمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة مرفوعًا:«من ملكَ ذا رَحِم فهو حرٌّ» .

وقد رواه عن حماد جماعة، وهم: بَهْز بن أسد، والطيالسي، وحجَّاج بن المنهال، وابن المبارك، ومسلم بن إبراهيم، وعبد الله بن معاوية، ويزيد بن هارون، وعارِم، وأبو كامل الجحدري، وأسد بن موسى، وإبراهيم بن الحجَّاج، وعبيد الله بن عائشة، وسريج بن النعمان، وموسى بن إسماعيل، إلا أنه شك في رفعه. =

= وخالَفَهم محمد بن بكر البُرساني، فرواه عن حماد، عن قتادة وعاصم الأَحول، عن الحسن، عن سَمُرة

…

، فذكره! ومن هذا الوجه: أخرجه الترمذي (3/ 647) والنسائي في «الكبرى» (4902) وابن ماجه (2/ 843 رقم 2524).

وقد أَعلَّ هذه الطريق الإمامُ الترمذي، فقال عقب روايته: ولا نعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث عاصمًا الأَحول، عن حماد بن سَلَمة، غير محمد بن بكر.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه أبو داود (3947) والنسائي في «الكبرى» (4905) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: مَن مَلَكَ ذا رَحمٍ فهو حُرٌّ.

ورواه عن ابن أبي عَروبة: ابن أبي عدي، وعبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف.

وقد رجَّح هذا الوجه الإمام أبو داود، فقال: سعيد أحفظ من حماد. انظر: «تحفة الأشراف» (4/ 66 رقم 4585).

وقال البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (14/ 406 - 407): والحديث إذا انفرد به حماد بن سَلَمة ثم يشكُّ فيه، ثم يخالفه فيه مَن هو أحفظ منه؛ وجب التوقف فيه، وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وقال علي ابن المديني: هذا عندي منكر.

وقال الإمام مسلم في «التمييز» ، كما في «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 623): حماد يخطئ في حديث قتادة كثيرًا. وانظز: «علل الترمذي الكبير» (ص 211).

وخالف هؤلاء الحفاظ محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (33/ 338 رقم 20167 - ط مؤسسة الرسالة) فصحَّحوا رواية سَمُرة المرفوعة، ولم يَذكروا شيئًا من كلام الحفاظ حول هذا الحديث، ثم زادوا الأمر ضغثًا على إبَّالة، فذكروا له شاهدًا من حديث ابن عمر -الآتي بعد قليل-، وقوَّوا به رواية سَمُرة!! مع أن حديث ابن عمر اتفق الحفاظ على إعلاله!! كما ستراه لاحقًا.

وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أخرجه النسائي في «الكبرى» (4897) وابن ماجه (2525) في العتق، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وابن الجارود (972) والطحاوي (3/ 109) من طريق ضَمرة بن ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا:«مَن ملك ذا رَحِمٍ مَحرَم فهو عَتِيق» . =

= وقد أعل هذا الحديث كبار الحفَّاظ، فقال الإمام أحمد: ضَمرة ثقة، إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل، أحدهما هذا الحديث.

وقال -أيضًا-: ليس من ذا شيء، وَهِمَ ضَمرة.

وقال الترمذي: لم يُتابَع ضَمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.

وقال النسائي: لا نعلم أنَّ أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضَمرة، وهو حديث منكر.

وقال البيهقي: المحفوظ بهذا الإسناد حديث نهى عن بيع الولاء وهبته.

وقال -أيضًا-: هذا وَهْم فاحش، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وضَمرة بن ربيعة لم يحتجَّ به صاحبا الصحيح.

انظر: «مسائل الإمام أحمد» (ص 433 رقم 1999 - رواية أبي داود) و «سنن الترمذي» (3/ 647) و «السنن الكبرى» للبيهقي (10/ 289) و «معرفة السُّنن والآثار» (14/ 407) و «تهذيب سنن أبي داود» (5/ 409).

قلت: ووجه هذا الإعلال ظاهر جدًّا؛ لأنَّ ضَمرة وإن كان ثقة، إلا أنه قد تفرَّد به عن الثوري، ومثل هذا التفرُّد يُعدُّ منكرًا، فلا التفات بعد ذلك إلى تصحيح من صحَّحه من المتأخرين، كالطحاوي، وابن التركماني، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، وابن حزم، لأنَّ مسلك هؤلاء في التعليل -غالبًا- خلاف مسلك الأئمة النُّقاد، فهم يقبلون كلَّ زيادة من الثقة، ولا يرون الإرسال علَّة للموصول، ولا الموقوف علَّة للمرفوع، وأهل الحديث الذين هم المرجع في هذا الفنِّ على خلاف ذلك، فتنبَّه.

وتابَعَهم على تصحيحه جماعة من فضلاء العصر، منهم: الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (6/ 170) والشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لـ «شرح مشكل الآثار» (13/ 441 رقم 5398، 5399) والشيخ الحويني في تخريجه لـ «منتقى ابن الجارود» (3/ 237 رقم 972) ومحقِّقو «مسند الإمام أحمد» (33/ 340 - ط مؤسسة الرسالة).

ومما يبيِّن لك خطأ ضَمرة في هذا الحديث: أنه قد خولف في متنه، خالَفَه أبو نعيم الفضل بن دُكَين، وابن نُمَير، ووكيع، وابن مهدي، -وهم ثقات أثبات- فرووه عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما، بلفظ: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الولاءِ وَهِبتِهِ.