‌حديث يذكر في كتاب الصلح، فيه الدلالة على جواز أن يشرع الرجل ميزابا إلى الطريق النافذة - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ٢

(1) في «مسنده» (1/ 210 رقم 1790) وفي «فضائل الصحابة» (2/ 920 - 921 رقم 1761) -ومن طريقه: أخرجه الضياء في «المختارة» (8/ 390 - 391 رقم 482) -.

وأخرجه -أيضًا- ابن سعد (4/ 20) والرويًاني في «مسنده» (2/ 350 رقم 1332) من طريق أسباط بن محمد، به.

قال الهيثمي في «المجمع «(4/ 206): رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أن هشام بن سعد لم يَسْمع من عبيد الله.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 465 رقم 1398): سألت أبي عن حديث رواه السَّقَطي، عن أسباط بن محمد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم. وعن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن أبيه (فذكره). قال: قال أبي: هذا خطأ، الناس لا يقولون هكذا.

(2)

زاد في المطبوع: «ففعل ذلك العباسُ رضي الله عنه «.

(1)(ص 293 رقم 406).

وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (8/ 292 رقم 15264) عن سفيان، لكن جعله عن موسى بن أبي عيسى أو غيره، قال: نَزَعَ عمرُ بن الخطاب مِيزابًا

…

، فذكره، بنحوه.

وله طرق أخرى:

منها: ما أخرجه الحاكم (3/ 331) من طريق أبي يحيى الضرير زيد بن الحسن البصري، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ، بمعناه.

قال الحاكم: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، والشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (5/ 258): كيف؟! وهو متروك شديد الضعف، فراجِع ترجمته ونماذج من أحاديثه في المجلد الأول من كتابنا «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة «مستعينًا على ذلك بفهرسته، ثم إن زيد بن الحسن هذا، قال الذهبي: «حدَّث عن مالك بمناكير، ولا يُدرى من هو؟ «وذَكَر الحافظ في «اللسان» تضعيفه عن الدارقطني، والحاكم أبي أحمد، وأبي سعيد بن يونس. اهـ.

ومنها: ما أخرجه ابن سعد (4/ 20) والبيهقي (6/ 66) من طريق عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عُبيدة، عن يعقوب بن زيد: أنَّ عمرَ بن الخطاب خَرَج يوم جمعة

…

، فذكره، بنحوه.

قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (5/ 256): وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ يعقوب بن زيد جُلُّ روايته عن التابعين، ولم يَذكروا له رواية عن أحد من الصحابة سوى أبي أُمَامة بن سهل، وهو صحابي صغير، لم يَسْمع من النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا. وموسى بن عُبيدة: متروك. قال الذهبي في «الضعفاء» : ضعَّفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه. اهـ.

ومنها: ما أخرجه الحاكم (3/ 332) من طريق شعيب الخراساني، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب: أنَّ عمرَ

…

، فذكره، بنحوه.

قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (5/ 257): وهذا إسناد ضعيف؛ شعيب هذا هو ابن رزيق، وهو أبو شيبة الشامي، ذكره ابن حبان في «الثقات «، وقال: يُعتَبَر حديثه من غير روايته عن عطاء الخراساني، وهذه من روايته عنه، فلا يُعتَبَر بها، ولا يُستَشهد. وقال الحافظ في «التقريب» : «صدوق يخطئ» . وعطاء الخراساني، هو: ابن أبي مسلم، قال الحافظ:«صدوق، يَهِم كثيرًا، ويرسل، ويدلِّس» . ثم هو منقطع، فإن سعيد بن المسيّب لم يُدرك القصة. وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 45): ورواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة

…

، وأورده الحاكم في «المستدرك» ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف. اهـ.

قلت: ولا يخفاك أن هذه الروايات الضعيفة والمنقطعة والمنكرة لا تصلح للتقوية، وهذا خلاف ما ذهب إليه محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (3/ 309 - ط مؤسسة الرسالة)، ومحقِّق «فضائل الصحابة» من تحسينهم لهذا الأثر، اعتمادًا على هذه الروايات، كما قد فاتهم ذِكر إعلال أبي حاتم للرواية الأولى، وتضعيف الحافظ ابن حجر.