‌وأجيب عن تكذيب ابن المسيب وغيره لعكرمة بأجوبة منها: - نقد الصحابة والتابعين للتفسير

يكال فلا تأخذ مما يكال إلا التمر، فقلت: فإن فضل لي عنده الكسر؟ ، قال: فأعطه أنت الكسر، وخذ منه الدرهم، قال: فرجعت، فإذا عكرمة يطلبني، فقال: إن الذي قلت لك: هو حلال؛ هو حرام» (1).

‌

‌وأجيب عن تكذيب ابن المسيب وغيره لعكرمة بأجوبة منها:

1 -

عدم صحة قول سعيد لمولاه: «لا تكذب علي، كما يكذب عكرمة على ابن عباس» ، وقد نص على ذلك ابن حجر وغيره.

2 -

ما ورد في الروايات الأخرى التي كذب فيها ابن المسيب عكرمة محمولة على التكذيب في وقائع خاصة تكلم فيها عكرمة فكذبه فيها، ولا يراد به العموم، وهذا الاحتمال ظاهر في تكذيب ابن جبير ومجاهد وعطاء (2).

ولذا يرد عن بعض من كذبه تصوبيه في مواطن أخرى، ومن ذلك أن مجاهداً بعث رجلاً إلى عكرمة يسأله عن قول الله لأيوب:{وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ} (3)، فقال: قيل له: إن أهلك لك في الآخرة، فإن شئت عجلناهم لك في الدنيا، وإن شئت كانوا لك في الآخرة، وآتيناك مثلهم في الدنيا، فقال: يكونون لي

في الآخرة، وأوتي مثلهم في الدنيا، فرجع إلى مجاهد، فقال: أصاب (1).

بل إن سعيد بن جبير - وهو أحد من كذبه - لما قيل له: «تعلم أحداً أعلم منك؟ ، قال: نعم عكرمة» (2).

3 -

أن قوله وقول غيره في الروايات السابقة كذب هو بمعنى: أخطأ، وليس المراد أنه يتعمد الإخبار بخلاف الواقع.

4 -

أن تكذيب عكرمة لو صح عن ابن المسيب فهو مدفوع ومقابل بتوثيق الأئمة لعكرمة، وفيهم من هو أرفع منزلةً وأجل قدراً من ابن المسيب رحمه الله، فقد ثبت توثيق ابن عباس لتلميذه عكرمة وهو أدرى به من ابن المسيب، فعن عكرمة أنه قال لأبي أمامة رضي الله عنه:«يا أبا أمامة أذكرك الله، هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه، فإنه لم يكذب علي؟ ، فقال أبو أمامة: نعم» (3).

وقد ذكر بعض العلماء أنه «عدله أمة من التابعين، منهم زيادة على سبعين رجلاً من خيار التابعين ورفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد توجد لكبير أحد من

التابعين؛ على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه، ولم يستغن عن حديثه، وكان حديثه متلقى بالقبول قرناً بعد قرن إلى زمن الأئمة الذين اخرجوا الصحيح، على أن مسلماً كان أسوأهم رأياً فيه، وقد أخرج له مع ذلك مقروناً» (1).

وابن سيرين مع قدحه في عكرمة - كما تقدم - يروي عنه وإن لم يسمه، فكان يقول: نبئت عن ابن عباس (2).

وقد أخرج له البخاري في صحيحه، ولكثرة من عدله حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك (3).

أما مقامه في تفسير القرآن فقد أثنى كثير من العلماء على تقدمه فيه:

فالشعبي مع ورعه الشديد عن التفسير يقول عنه: «ما بقي أحد أعلم بكتاب الله تعالى من عكرمة» (4).

والحسن مع إمامته ترك كثيراً من تفسير القرآن حين قدم عكرمة البصرة كما حكاه أيوب وابن عيينة (5).

ويقول قتادة: «أعلم الناس بالتفسير عكرمة» (1).

وقال فيه: «لا تسألوا العبد إلا عن القرآن» (2).

ويقول سفيان الثوري (3): «خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك بن مزاحم» (4).

وحين سئل أبو حاتم (5) عن عكرمة وسعيد بن جبير: أيهما أعلم بالتفسير؟

قال: «أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة» (1).

وتصديق كلام أبي حاتم قول حبيب بن أبي ثابت (2): «اجتمع عندي خمسة لا يجتمع عندي مثلهم أبداً؛ عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير، فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما، فلما نفد ما عندهما جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذا، وأنزلت آية كذا في كذا» (3).

وقال ابن حبان: «كان عكرمة من علماء الناس في زمانه بالقرآن» (4).