‌ومن تلك المراجعات: - نقد الصحابة والتابعين للتفسير

كثيرة للصحابة والتابعين رضي الله عنهم في شتى العلوم الشرعية؛ في التفسير والحديث والفقه، بعضها صادر عن كبارهم، فقد ذكر ابن القيم مراجعات كثيرة لبعض الصحابة - وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عندما خفي عليهم بعض ما قضى الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض تلك المراجعات يخفى عليهم الحق فيستشيرون من يحضرهم من الصحابة، وفي بعضها يقولون بقول يظهر لهم أنه خلاف السنة فيرجعون عنه، ولما ذكر ابن القيم تلك المراجعات عقب بقوله:«وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفراً كبيراً» (1).

‌

‌ومن تلك المراجعات:

1 -

اختلف تلاميذ ابن عباس في المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (2)، فقال سعيد بن جبير: «هو الزوج، وقال مجاهد وطاوس: هو الولي، قال أبو بشر (3) - الراوي للخبر - فقلت لسعيد: فإن مجاهداً وطاوساً يقولان: هو الولي، قال سعيد: أرأيت لو أن الولي عفا، وأبت المرأة، أكان يجوز ذلك؟ ،

فرجعت إليهما فحدثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيداً» (1).

2 -

وفي هذه الآية أيضاً اختلف الشعبي والقاضي شريح (2)، حين رفعت قضية إلى شريح في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجاز ذلك شريح، وقال: أنا أعفو عن نساء بني مرة، فقال الشعبي: لا والله ما قضي قضاء قط أحمق منه أن يجيز عفو الأخ! ، ثم رجع شريح، فجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج (3).

3 -

وعن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فجاءت منه بحمل، فانتفى منه، فقال: يلاعنها، فقال رجل: يا أبا عمرو إن الله قال في كتابه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (4) أفتراها له زوجة وقد طلقها ثلاثاً؟ ! ، فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق أن رجع إليه (5).

ويبلغ التواضع للحق بأحدهم إلى أن يصوب من هو دونه، ويرجع عن قوله، فقد جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي، فتجهمه ابن عمر وأفف منه، ثم أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: أهد مائة بدنة، ثم أتى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (1) رحمه الله، فقال له: أرأيت لو نذرت أن لا تكلم أباك أو أخاك؟ إنما هذه خطوة من خطوات الشيطان استغفر الله وتب إليه، ثم رجع إلى ابن عباس فأخبره، فقال: أصاب عبد الرحمن، ورجع ابن عباس عن قوله (2).