‌الصورة الثانية: مخالفة ظاهر الآية - نقد الصحابة والتابعين للتفسير

ومراده أن الآيات ذكرت ثلاث تطليقات؛ طلقتين في قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ، والثالثة في قوله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا} والخلع مذكور بينها؛ مما يدل على أنه ليس طلاقاً.

2 -

وعن حكيم بن جبير قال: «سألت سعيد بن جبير عن هذه الآيات في المائدة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (1)، فقلت: زعم قوم أنها نزلت على بني إسرائيل ولم تنزل علينا، قال: اقرأ ما قبلها وما بعدها فقرأت عليه، فقال: لا؛ بل نزلت علينا» (2).

‌

‌الصورة الثانية: مخالفة ظاهر الآية

ومن أمثلة هذه الصورة:

- أن بعض السلف قال إن كفارة قتل الصيد في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية (1) لا فرق فيها بين العمد والخطأ:

فعن ابن عباس قال: «إن قتله متعمداً أو ناسياً، حكم عليه، وإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة، إلا أن يعفو الله» (2).

وعن سعيد بن جبير قال: «إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا» (3).

وعن عطاء قال: «يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان» (4).

وأنكر طاوس ذلك متمسكاً بظاهر الآية، وقال:«والله ما قال الله إلا {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}» .

ويقول: «لا يحكم على من أصاب صيدًا خطأ، إنما يحكم على من أصابه

متعمداً» (1).

قال ابن كثير: «وهذا مذهب غريب عن طاوس، وهو متمسك بظاهر الآية» (2).

وأيد الشنقيطي قول طاوس وقال: «هذا القول قوي جداً من جهة النظر والدليل» (3)، وبين أن قوله تعالى:{لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} يدل على أنه متعمد أمراً لا يجوز، أما الناسي فهو غير آثم إجماعاً، فلا يناسب أن يقال فيه:{لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} (4).

والآية وإن كانت صريحة في أن الجزاء إنما يجب على المتعمد، فقد دلت السنة على وجوبه على المخطئ كذلك، فعن الزهري قال:«نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطأ» (5)، فـ «القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه