‌ ‌‌ ‌فصل: فأمَّا الأجيرُ للخِدْمَةِ فى الغَزْوِ، أو الذى [يَكْرِى دَابَّةً - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٣

‌

‌‌

‌فصل:

فأمَّا الأجيرُ للخِدْمَةِ فى الغَزْوِ، أو الذى [يَكْرِى دَابَّةً له](21)، ويخرُجُ معها، ويَشْهَدُ الوَقْعَةَ، فعَن أَحمدَ، فيه رِوايتان؛ إحداهُما، لا سَهْمَ له. وهو قولُ الأوْزَاعِىِّ، وإسحاقَ، قالا: المُسْتَأْجَرُ على خِدْمَةِ القومِ لا سَهْمَ له. ووَجْهُه حديثُ يَعْلَى بن مُنْيَةَ. والثانية، يُسْهَمُ لهما، إذا شَهِدَا القتالَ مع الناسِ. وهو قولُ مالِك، وابنِ المُنْذِرِ. وبه قال اللَّيْثُ إذا قاتَلَ، وإن اشتَغَلَ بالخِدْمَةِ فلا سَهْمَ له. واحْتَجَّ ابنُ المُنذِر بحديثِ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ، أنَّه كان أجيرًا لطَلْحَةَ حينَ أدْرَكَ عبدَ الرحمن بنَ عُيَيْنَة، حين أغارَ على سَرْحِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأعْطاه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ الفارِسِ والرَّاجِلِ (22). وقال القاضى: يُسْهَمُ له إذا كان مع المُجاهِدينِ، وقَصْدُه (23) الجهِادَ، فأَمّا لغيرِ ذلك فلا. وقال الثَّوْرِىُّ: يُسْهَمُ له إذا قاتَلَ، ويُرْفَعُ عمَّن اسْتَأْجَرَه نَفقةُ ما اشْتَغَلَ عنه.

فصل: فأمَّا التاجِرُ والصَّانِعُ، كالخياطِ والخبَّازِ والبَيْطارِ والحَدَّادِ والإِسْكاف، فقال أحمد: يُسْهَمُ لهم إذا حَضَرُوا. قال أصحابُنا: قاتَلُوا أو لم يقاتِلُوا. وبه قال فى التاجِرِ الحَسَنُ، وابن سِيرِينَ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزاعِىُّ، والشافِعِىُّ. وقال مالِكٌ، وأبو حنيفةَ: لا يُسْهَمُ لهم (24)، إلَّا أَنْ يُقاتِلُوا. وعن الشافِعِىِّ كقولِنا. وعنه، لا يُسْهَمُ له بحالٍ. قال القاضى، فى التاجِرِ والأجيرِ: إذا كانا مع المُجاهدين، وقَصْدُهما الجهادُ، وإنَّما مَعَه المتاعُ إنْ طُلِبَ منه باعَه، والأَجِيرُ قَصْدُه الجهادُ أيضًا، فهذانِ يُسْهَمُ لهما؛ لأنَّهما (25) غازِيَان، والصُّنَّاعُ بمنزِلَةِ التُّجَّارِ (26)، متى كانُوا مُسْتَعِدِّين للقتالِ، ومعهم السَّلاحُ،