‌1863 - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يصوم، فمات قبل أن يأتى به، صام عنه ورثته من أقاربه، وكذلك كل ما كان من نذر طاعة) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٣

الحجُّ المنْذورُ، فلَزِمَه قَضاؤُه، كما لو مَرِضَ، ولِأنَّ المنْذُورَ محمولٌ على المشْروعِ ابْتِداءً، ولو فاتَه المشروعُ، لَزِمَه قَضاؤُه، فكذلك المَنْذُورُ.

‌

‌فصل:

ولو نَذَرَ صومَ شهرٍ بعَيْنِه، أو الحجَّ فى عامٍ بعَيْنه، وفعلَ ذلك قبلَه، لم يُجْزِئْه. وقال أبو يوسف: يُجْزِئُه، كما لو حلَفَ لَيَقْضِيَنَّه حَقَّه فى وقتٍ، فقَضاهُ قبلَه. ولَنا، أَنَّ المنْذورَ مَحْمولٌ على المشروعِ، ولو صامَ قبلَ رمضانَ لم يُجْزِئْه، فكذلك إذا صامَ المنْذورَ قبلَه، ولِأنَّه لم يأتِ بالمنْذورِ فى وَقْتِه، فلم يُجْزِئْه، كما لو لم يَفْعَلْه أصْلًا.

‌

‌1863 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَأتِىَ بِهِ، صَامَ عَنْهُ وَرَثتهُ مِنْ أَقَارِبِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ نَذْرِ طَاعَةٍ)

يَعنى مَن نَذَرَ حَجًّا، أو صيامًا، أو صدقةً، أو عِتْقًا، أو اعْتِكافًا، أو صَلاةً، أو غيرَه من الطَّاعاتِ، وماتَ قبلَ فِعْلِه، فَعَلَه الوَلِىُّ عنه. وعن أحمدَ فى الصلاةِ: لا يُصَلِّى عنِ المَيِّتِ؛ لأنَّها لا بَدَلَ لها بحالٍ، وأمَّا سائرُ الأعْمالِ فيجوزُ أن ينوبَ الوَلِىُّ عنه فيها، وليس بواجبٍ عليه، ولكنْ يُسْتَحَبُّ له ذلك على سبيلِ الصِّلَةِ له والمعروفِ. وأفْتَى بذلك ابنُ عبَّاسٍ، فى امرأةٍ نَذَرَتْ أن تَمْشِىَ إلى قُبَاءَ، فماتَتْ ولم تقْضِه، أَنْ تَمْشِىَ ابْنَتُها عنها (1). ورَوىَ سعيدٌ (2)، عن سُفيانَ، عن عبِد الكريم بنِ أبى أُميَّةَ، أنَّه سألَ ابنَ عبَّاسٍ عن نَذْرٍ كان على أُمِّه من اعْتِكافٍ. قال: صُمْ عنها، واعتكِفْ عنها. وقال (2): حدَّثنا أبو الأحْوَصِ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ، عن عامرِ بنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عائشةَ اعْتكَفت عن أخيها عبدِ الرحمنِ بعدَ ما ماتَ. وقال مالكٌ: لا يَمْشِى أحدٌ عن أحَدٍ، ولا يُصَلِّى، ولا يصومُ عنه، وكذلك سائرُ أعمالِ البدنِ، قياسًا على الصَّلاةِ. وقال الشافعىُّ: يَقْضِى عنه الحجَّ، ولا يَقْضِى الصَّلاةَ، قولًا واحدًا، ولا يَقْضِى الصومَ، فى أحدِ القولَيْن، ويُطْعَمُ عنه لكلِّ (3) يوِمٍ مِسْكينٌ؛ لأنَّ ابنَ عمرَ قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ

شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينٌ". أخْرَجه ابنُ ماجَه (4). وقال أهلُ الظَّاهرِ: يجِبُ القَضاءُ على وَلِيِّه، بظاهِرِ الأخْبارِ الوارِدةِ فيه. وجُمْهورُ أهلِ العلمِ على أَنَّ ذلك ليس بواجبٍ على الوَلِىِّ، إِلَّا أَنْ يكونَ حقًّا فى المالِ، ويكونَ للميِّتِ تَركِةٌ، وأمْرُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى هذا مَحْمُولٌ على النَّدْبِ والاسْتِحْبابِ، بدليلِ قَرائِنَ فى الخَبَر؛ منها أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم شَبَّهَه بالدَّيْنِ، وقَضاءُ الدَّينِ على الميِّتِ لا يَجِبُ على الوارِثِ ما لم يُخَلِّف تَركِةً يُقْضَى بها، ومنها أَنَّ السائلَ سألَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: هل يَفْعَلُ ذلك أم (5) لا؟ . وجوابُه يخْتَلفُ باخْتلافِ مُقْتضَى سُؤالِه، فإنْ كان مُقْتضاهُ السُّؤالَ عن [الإباحَةِ، فالأمرُ فى جوابِه يقتضِى الإِباحةَ، وإِنْ كان السؤالُ عن](6) الإِجْزاءِ، فأمْرُه يقْتضِى الإِجْزاءَ، كقولِهم: أنُصلِّى فى مَرابِضِ الغنمِ؟ قال: "صَلُّوا فِى مَرَابِض الغَنَمِ"(7). وإِنْ كانَ سؤالُهم عن الوُجوبِ، فأَمْرُه يقْتَضِى الوُجوبَ، كقولِهم: أنتوضَّأُ من لُحومِ الإِبلِ؟ قال: "تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبلِ"(8). وسؤالُ السائلِ فى مسألَتِنا كان عن الإِجْزاءِ، فأمْرُ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم بِالفِعْلِ يقْتَضِيه لا غيرُ. ولَنا، على جَوازِ الصِّيامِ عن الميِّتِ، ما رَوَتْ عائشةُ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ". وعنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّى ماتتْ وعليها صومُ شهرٍ، أفأصومُ عنها؟ قال:"أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قال: نعم. قال: "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أن يُقْضَى". وفى روايةٍ قال: جاءَتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّى ماتتْ وعليها صومٌ، أفأصومُ عنها؟ قال:"أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، كَانَ يُؤَدِّى ذَلِكِ عَنْهَا؟ ". قالت: نعم. قال: "فَصُومِى عَنْ

أُمِّكِ". مُتَّفَقٌ عليهِنَّ (9). وعن ابن عبَّاسٍ، أَنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ الأَنْصارِىِّ، اسْتفْتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فى نَذْرٍ كان على أُمِّه، فتُوُفِّيَتْ قبلَ أن تَقْضِيَه، فَأفْتاه أن يَقْضِيَه، فكانت سُنَّةً بعدُ. وعنه أنَّ رجلًا أتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: إِنَّ أُخْتِى نَذَرتْ أن تَحُجَّ، وإنَّها ماتتْ. فقال النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ ". قال: نعم. قال: "فاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ". روَاهما البُخارِىُّ (10). وهذا صريحٌ فى الصَّومِ والحجِّ، ومُطلَقٌ فى النَّذْرِ، وما عدا المذكورَ فى الحديثِ يُقاسُ عليه، وحديث ابنِ عمرَ فى الصومِ الواجبِ بأصلِ الشَّرع، ويَتعيَّنُ حَمْلُه عليه جمعًا بينَ الحديثَيْن، ولو قُدِّرَ التَّعارُضُ، لَكانتْ أحاديثُنا أَصحَّ، وأكْثرَ، وأوْلَى بالتَّقْديمِ. إذا ثبَتَ هذا، فإِنَّ الأوْلَى أَنْ يقْضِىَ النَّذْرَ عنه وارثُه، فإنْ قَضَاهُ غيرُه، أجْزأه عنه، كما لو قضَى عنه دَيْنَه؛ فإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم شبَّهَه بالدَّيْنِ، وقاسَه (11) عليه، ولأنَّ ما يقْضِيه الوارثُ إنَّما هو تَبَرُّعٌ منه، وغيرُه (12) مثلُه فى التَّبَرُّعِ. وإِنْ كان النَّذْرُ فى مالٍ، تَعَلَّقَ بِتَركِتِه.