‌نماذج من صور المخطوط - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

‌

‌نماذج من صور المخطوط

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم ووفق، وألهم وفهّم وحقق، وجاد وتلطف وترفق، ومنَّ علينا بما لا يحصى وتصدق، والصلاة والسلام على أعلم خلق الله وأصدق، وعلى آله وأصحابه الذين كل منهم مسدَّد موفق.

أما بعد: فقد سنح* بالبال** أن أقتضب***

(1)

ما في كتابي (الإنصاف) من تصحيح ما أطلق الشيخ الموفق في "المقنع" من الخلاف، وما لم يفصح فيه بتقديم حكم، وأن أتكلم على ما قطع به، أو قدمه، أو صححه، أو ذكر أنه المذهب، وهو غير الراجح في المذهب، وما أخل به من قيد أو شرط صحيح في المذهب، وما حصل في عبارته من خلل، أو إيهام، أو عموم، أو إطلاق. وأما ما قطع به، أو قدمه، أ، صححه، أو ذكر أنه المذهب، أو كان مفهوم كلامه مخالفا لمنطوقه

(2)

، وكان موافقًا للصحيح من المذهب فإني لا أتعرض إليه غالبًا. إذا علمت ذلك فما أطلق فيه الخلاف أو كان في معناه فإني أقتصر منه على القول الصحيح بلفظ المصنف غالبًا، وأما ما قطع به، أو قدَّمه، أو صححه، أو ذكر أنه المذهب والمشهور خلافه، فإني آتي مكانه بالصحيح من المذهب، وما أخل به من قيد أو شرط، فإن كان الشرط

بسم الله الرحمن الرحيم

عونك يارب.

* قوله: (سنح) أي: عرض.

** قوله: (بالبال) أي: بالقلب، تقول: ما خطر فلان ببالي. قاله الجوهري.

*** قوله: (أن أقتضب) أي: أقتطع، وهذه العبارة أخذها المنقح من أول "قواعد ابن رجب".

(1)

(ح): انتخب.

(2)

(ح): أي في الحكم.

لأصل الباب ذكرته في أوله وإلا أضفته هو والقيد إلى لفظ المصنف مسبوكًا فيه، وما كان فيه من خلل فإني أغير لفظه وآتي بما يفي المقصود مع تكميله وتحريره، وما كان فيه من إبهام فإن كان في حكم فإني أفسره بالصحيح من المذهب بما يقتضيه المقام من الاحتمالات اللاتي هن أقوال في المذهب من صحة ووجوب وندب وضدها وإباحة، وإن* كان في لفظ فإني أبين معناه، وما** كان فيه من عموم أو إطلاق فإني أذكر ما يستثنى من العموم حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو مقيد للإطلاق مع نوع اختصار وتغيير بعض الألفاظ من كلام المصنف، وربما صرحت ببعض ما شمله العموم، فإذا وجدتَ في هذا الكتاب لفظًا، أو حكمًا مخالفًا لأصله، أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير، واعتمد أيضًا ما فيه من تصريح وقيود في مسائله فإنه محترز به عن مفهومه. وقد يذكر المصنف مسأله أو أكثر ولها نظائر، والحكم فيها واحد، فأضيفها إلى ما ذكره؛ لئلا يتوهم أنه مخالف لذلك. وقد يكون مقهوم كلامه موافقًا لمنطوقه

(1)

؛ فأذكره لإزالة التوهم المذكور، وربما ذكر بعض فروع

* قوله: (وإن كان في لفظ) أي: الإبهام (فإني أبين معناه) أي: آتي بلفظ يزيل الإبهام، وقد فاته من ذلك ألفاظ مبهمة لم يبين معناها كما في كتاب الطهارة في قوله:: أو طهارة مشروعة"، وكان البيان في ذلك أن يقول: أو طهارة مستحبة، أو مسنونة كما قال غيره حتى نخرج من الطهارة المفروضة فإنها مشروعة بلا خلاف، ويأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى.

** قوله: (وما كان فيه من عموم، أو إطلاق .. إلى آخره) فقد فاته شيء لم يبين إطلاقه، كما في باب حد المحاربين إذا جنى المحارب جناية توجب القصاص فيما دون النفس، ذكر "المقنع" فيها روايتين، وهي شاملة إن كان معها قتل أو لم يكن، وصحح أنه لا قود فيها، وبَقّاها على العموم، والمذهب التفصيل، فإن كانت مفردة لم يتحتم القتل، وإن كان معها قتل تحتم فيها، ولم يبين العموم.

(1)

(ح): أي في الحكم.

مسألة؛ فأكملها لارتباط بعضها ببعض أو لتعلقها بها، ومع هذا لم أستوعب ما في الكتاب من ذلك، بل ذكرت المهم حسب الطاقة، وربما عللت بعض مسائل ليدل على أصل أو قاعدة أو نكتة غيرهما.

وأميز أصل المصنف أو معناه بكتابته بالأحمر

(1)

، إلا محل التصحيح وإبهام الحكم ليعلم الناظر - إن لم يكن حافظًا للكتاب- محل الزيادة والتصحيح، وموضع الخلل والإبهام، والتقييد والمستنثنى وغيره. وأشير إلى نص الإمام أحمد رحمه الله إن كان في المسألة، فإذا انضم هذا التصحيح إلى بقية ما في الكتاب، تحرر المذهب إن شاء الله تعالى.

وهو في الحقيقة تصحيح وتنقيح وتهذيب لكل ما في معناه، بل وتصحيح لغالب ما في المطولات ولا سيما في التتمات. وهذه الطريقة لم أر أحدًا ممن يتكلم على التصحيح

(2)

سلكها، وإنما يصححون الخلاف المطلق من الروايات والأوجه والاحتمالات فقط، ففاتهم شيء كثير جدًا مع مسيس الحاجة إليه أكثر مما فعلوه. والله الموفق.

وأمشي في ذلك كله على قول واحد، وهو: الصحيح من المذهب، أو ما اصطلحنا عليه في (الإنصاف) و (تصحيح الفروع) فيما إذا اختلف الترجيح، وربما لم يذكر المسألة إلا واحد ونحوه فأذكره، فإن أشكل عليك شيء من ذلك فراجع أصله. وربما حررت بعض مسائل من غيره، وتعرضت إلى ذكر غير المشهور، إن كان قويًا، واختاره بعض المحققين بعد تقديم المذهب، أو كان ضعيفًا وفيه قيد أو شرط لم يذكره هو أو بنى عليه حكمًا والخلاف فيه مطلق عنده أو عند غيره فأصححه، أو لنكتة غير ذلك، وقد أتعرض لذكر بعض حدود وأذكر السالم منها ظاهرًا وقلَّ أن تسلم، مراعيًا في ذلك كله ترتيب المصنف في مسائله غالبًا وأبوابه.

(2)

(ح): أعني من أصحابنا، بل ولا من غيرهم لم أرهم ذكروا ذلك.

سائلًا من الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يكون عمدة للطالب، ومقنعًا للراغب، ومغنيًا عما سواه، وكافيًا لمن حرره وفهم معناه، وهاديًا إلى الصواب، راجيًا من الله جميل الأجر وجزيل الثواب، فهو المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا، وعليه اعتمادنا.