المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب النذر النذر مكروه (وهو إلزام مكلف) مختار (ولو كافراً) بعبادة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌باب النذر النذر مكروه (وهو إلزام مكلف) مختار (ولو كافراً) بعبادة

‌باب النذر

النذر مكروه (وهو إلزام مكلف) مختار (ولو كافراً) بعبادة نصاً (نفسه لله تعالى بقول) غير لازم بأصل الشرع

(1)

(فلا يصح) ولا ينعقد (في واجب كصوم رمضان) ونحوه. اختاره الأكثر، والمذهب ينعقد، فيكفر إن لم يصمه، كحلفه عليه، (ونذر لجاج وغضب) أن يعلقه بشرط (لقصد المنع من شيء أو الحمل عليه) ولفظة "غيره" في كلامه

(1)

* "مقحمة فيما يظهر، (يخير) فيه، ولا يضر قوله على مذهب من لزم بذلك، أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه. ذكره الشيخ تقي الدين.

(ونذر شرب خمر ونحوه، وصوم يوم حيض) وعيد (ونحوه لا يصح ويكفر)، ولو فعل ما نذره أثم، ولا كفارة، ويقضي (يوم) عيد وأيام تشريق، (ويكفر

(2)

* من نذر ذبح ولده) أو معصوم حتى نفسه كفر، (وعنه يلزمه ذبح كبش) مكانه، (ولو نذر) من تسن له (الصدقة بكل ماله) أو بألف ونحوه، وهو كل ماله يقصد القربة نصاً أجزأ (ثلثه)، وإن نوى ثميناً أو مالاً دون مال أخذ بنيته، وإن نذر الصدقة بمال ونيته ألف، فنصه يخرج ما شاء، ومصرفه للمساكين كصدقة مطلقه.

وإن حلف فقال: عليّ عتق رقبة

(2)

، فحنث فكفارة يمين، ومن نذر التبرر لو حلف يقصد التقرب كقوله: والله إن سلم مالي لأتصدقن بكذا. فوجد الشرط لزمه نصاً.

(وإن نذر صوم سنة) معينة (لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين)

باب النذر

(1)

* قوله: (في كلامه) أي كلام "المقنع".

(2)

* قوله: (ويكفر) هذه اللفظة مكررة وكتابتها بالأحمر مرتين توهم أنها في المقنع كذلك، و"المقنع" إنما ذكرها مرة واحدة.

(1)

(ح): وقيل: هو الوعد بالخير دون الشر، وقيل: إلزام قربة غير لازمة بأصل الشرع.

(2)

(ح): قال في "الفروع": وإذا حلف فقال: "علي عتق رقبة. فحنث فكفارة يمين، ويضمنه متلفه لوجود مستحقه. انتهى.

ص: 470

وأيام التشريق، وإن قال سنة وأطلق ففي التتابع ما في شهر مطلق، ويأتي، ويصوم اثني عشر شهراً سوى رمضان وأيام النهي، ولو شرط التتابع فيقضي، وإن قال: سنة من الآن، أو من وقت كذا. فكمعينة، وإن نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفّر فقط بغير صوم، ولا يدخل رمضان ويوم نهي ويقضي فطره منه لعذر

(1)

، ويصام لظهار ونحوه منه ويكفر مع صوم ظهار فقط.

(وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق) أيام التشريق (أفطر وقضى وكفر، وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم نهاراً وهو مفطر قضى وكفر)، وإن قدم وهو صائم وكان قد بيت النية بخبر سمعه صح صومه وأجزأه، وإن نوى حين قدم لم يجزه ويقضي ويكفر، (وإن وافق قدومه يوماً من رمضان) فعليه القضاء والكفارة، (وعنه لا كفارة) إن صامه، (وقال الخرقي يجزئه) عن (رمضان ونذره) وهو رواية، ولا يحتاج إلى نية نذره، وإن وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين أتمه، ولا يلزمه قضاؤه، ويقضي نذر القدوم، وإن قدم يوم عيد أو حيض قضى وكفر، ونذر اعتكافه كصومه.

(وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لعذر فعليه القضاء) متتابعة والكفارة، (وإن أفطر منه لغير عذر استأنف) شهراً من يوم فطره (وكفر)، ولعذر بنى وقضى ما أفطره متتابعاً متصلاً بتمامه، وكفر، وإن جن الشهر كله لم يقضه.

(وإن نذر صوم شهر) مطلق (لزمه التتابع)، فإن قطعه بلا عذر استأنفه، ولعذر يخير بينه بلا كفارة وبين البناء ويتم ثلاثين ويكفر، (وإن نذر صيام أيام معدودة) ولو ثلاثين يوماً (لم يلزمه تتابع) نصاً (إلا بشرط) أو نية، (ولو نذر صياماً متتابعاً) غير معين (فأفطر لمرض) يجب معه الفطر (أو حيض) خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء على صيامه ويكفر، (وإن أفطر لغير عذر لزمه

(1)

(ح): قوله: "ويقضي فطره منه لعذر" يعني أنه أفطر في رمضان بعذر فإنه يقضيه من صوم الدهر.

وقوله: "ويصام لظهار ونحوه منه" يعني أنه إذا ظاهر من امرأته ولزمه الصوم فإنه يصام من صوم الدهر لكنه يكفر لصوم الظهار في ذلك.

ص: 471

الاستئناف) فلا كفارة، (وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر) مع القدرة على الصوم لم ينقطع التتابع.

(وإن نذر صياماً فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجئ برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً) وكفر كفارة يمين نصاً، وكذا لو نذره في حال عجزه عنه، وإن نذر صلاة ونحوها، فعجز عنه فعليه الكفارة فقط، وإن نذر صوماً، أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل، وإن نذر صلاة فركعتان قائماً لقادر؛ لأن الركعة لا تجزئ في فرض.

(وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، أو موضع من الحرم)، أو مكة وأطلق، أو قال غير حاج ولا معتمر (لزمه المشي في حج أو عمرة) من مكانه نصاً ما لم ينو مكاناً بعينه، أو لم ينو (1)، إتيانه لا حقيقة المشي، (وإن نذر الركوب فمشى) فكفارة يمين، وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة، أو الأقصى لزمه ذلك والصلاة فيه، وإن عين مسجداً في غير حرم لزمه عند وصوله ركعتان. ذكره في "الواضح"، واقتصر عليه في "الفروع"، وإن نذر الطواف فأقله أسبوع.

(وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب، إلا أن ينوي رقبة بعينها) فيجزيه ما عينه، لكن لو مات المنذور، أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق نصاً، ونذر السعي على أربع كـ (ـطواف عليها). ذكره في "المبهج" و"المستوعب"، واقتصر عليه في "الفروع"، وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه، كنذره صلاة عرياناً، أو حجاً حافياً حاسراً، ونحوه فيفي بالطاعة على الوجه المشروع، وتلغى تلك الصفة، ويكفر.

(1)

* قوله: (أو لم ينو إتيانه) صوابه أو نوى إتيانه.

ص: 472