‌82 - باب الإفاضة في الحج - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

= وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(11401) من طريق إبراهيم بن سعد، والحاكم في "المستدرك" 4/ 31 من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق، به. وقرنا بمجاهد عطاء بن أبي رباح، ولم يذكر الحاكم في روايته أبان بن صالح.

وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند مسلم (1783).

(1)

إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو الصنْعاني، وعُبيد الله: هو ابن عمر، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1308)، والنسائي في "الكبرى"(4154) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1732) من طريق سفيان، عن عبيد الله، به. موقوفاً دون ذكر الصلاة.

وهو في "مسند أحمد"(4898)، و"صحيح ابن حبان"(3882) و (3883) و (3885).

(1)

إسناده ضعيف، أبو عبيدة بن عبد الله بن زَمعة لم يذكره أحدٌ بجرح ولا تعديل، وأخرج له مسلمٌ حديثَ إرضاعِ سالم متابعةَ، وقال الحافظُ في "التقريب": مقبول. وقد اضطرب في هذا الحديث كما بيناه في "مسند أحمد"(26530) ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم السُّلمي مولاهم.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(26530)، وابن خزيمة (2958)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 489 - 490، والبيهقي في "سننه" 5/ 137 من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 136/ 5 من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، به.

وقال: لا أعلمُ أحداً من الفقهاء يقول بذلك.

وهو مخالف لحديث: "إذا رمي أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء" وقد سلف عند المصنف برقم (1978). وهو حديث صحيح.

وروى أحمد (26078) بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة قالت: طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.

وقد جاء في "المغني" لابن قدامة 5/ 310: وعن أحمد: أنه إذا رمي جمرة العقبة فقد حَلَّ ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحِلَّ بدون الحلق، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقوله في حديث أم سلمة:"إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" وكذلك قال ابن عباس.

(1)

رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدرُس المكي - مَوصُوف بالتدليس، وقد رواه بالعنعنةِ، وقد سأل الترمذي كما في "علله الكبير" البخاريَّ عن سماع أبي الزبير عن عائشة وابن عباس، قال: أما ابن عباس فنعم، وإن في سماعه من عائشة نظراً. قلنا: وعلى أي حال فلم يصرح بالسماع. ثم إن هذا الحديث غلط، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام "، ووافقه ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 276: هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهاراً. وإنما اختلفوا هل صلَّى الظهر بمكة أو رجع إلى منى فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول: إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها، وجابر يقول: إنه صلَّى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل. وهذا شيء لم يرو إلا من هذا الطريق. قلنا: وقد سلفت أحاديث جابر وعائشة وابن عمر على التوالي بالأرقام (1905) و (1973) و (1998).

وقد جُمعَ بينهما بحَمل حديث ابن عمر وجابر وعائشة على اليوم الأول، وحملِ حديثِ الباب على باقي الأيام. وانظر "فتح الباري" 3/ 567 وقال ابن القيم في "حاشية السنن": يمكن أن يُحمل قولها: أخّر الطواف يوم النحر إلى الليل، على أنه أذِن في ذلك، فنسِبَ إليه، وله نظائر.

عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه ابن ماجه (3059)، والترمذي (937)، والنسائي في "الكبرى"(4155) من طريقين عن أبي الزبير، به. وقال الترمذي: حديث حسن.

وعلقه البخاري في "صحيحه" قبل الحديث (1732) بصيغة الجزم عن أبي الزبير.

وأخرجه ابن ماجه (3059) من طريق يحيي بن سعيد، عن سفيان، عن محمد ابن طارق، عن طاووس: أن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مرسلاً.

وهو في "مسند أحمد"(2612).