‌31 - باب ما يلبس المحرم - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

= وأخرجه مسلم (1180)، والنسائي (3676) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (1819).

(1)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.

وأخرجه البخاري (5806)، ومسلم (1177)، والنسائي في "الكبرى"(3633) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (134) و (366) و (1842) من طريقين عن الزهري، به.

وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (5847) و (5852) ، ومسلم (1177)، وابن ماجه (2930) و (2932)، والنسائي في "الكبرى"(3632) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. وهو في "مسند أحمد"(4538).

وانظر ما سيأتي بالأرقام (1824) و (1825) و (1826) و (1827) و (1828).

البرنس: هو الثوب الذي رأسه منه.

قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يُغطى الرأس به مخيطاً أو غيره، وبالخفاف كل ما يستر الرّجلَ. =

= وقال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معاً يدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر، ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. قال الحافظ: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع، صح ما قال، وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه، ومما لا يضر أيضاً الانغماس في الماء، فإنه لا يسمى لابساً.

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 324، ومن طريقه أخرجه البخاري (1542) و (5803)، ومسلم (1177)، وابن ماجه (2929) و (2932)، والنسائي في "الكبرى" و (3640). ورواية ابن ماجه في الموضع الثاني مختصرة.

وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (134) و (366) و (5794) و (5805)، والنسائي (3636) و (3641) و (3642) و (3643) و (3644) و (3646) من طرق عن نافع، به.

وهو في "مسند أحمد"(5308)، و"صحيح ابن حبان"(3784).

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد.

وأخرجه البخاري (1838)، والترمذي (848)، والنسائي في " الكبرى"(3639) و (5847) من طريق الليث، به.

وأخرجه النسائي (3647) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.

وهو في "مسند أحمد"(6003).

وانظر ما سلف بوقم (1823).

والقفاز بزنة رُمَّان: ما يُلبس في اليدين.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. إبراهيم بن سعيد المدني مجهول. لكن روي الحديث من طرق أخرى عن نافع كما سلف عند المصنف قبله وكما سيأتي بعده.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث هنا عند المصنف. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. =

= وأخرجه الحاكم 1/ 486 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(4740).

وانظر ما سلف برقم (1823).

(1)

إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة، وأيوب: هو السختياني.

وهو في "مسند أحمد"(4856).

وانظر ما سلف برقم (1823).

قوله: القُرّ، معناه: البَرد.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (1178)، والترمذي (850)، والنسائي في "الكبرى"(3637) من طرق عن حمّاد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1841) و (1843) و (5804) و (5853)، ومسلم (1178)، وابن ماجه (2931)، والترمذي (849)، والنسائي في "الكبرى"(3638) و (9596) من طرق، عن عمرو بن دينار، به. =

= وهو في "مسند أحمد"(1848)، و"صحيح ابن حبان"(3781).

قال الخطابي: وفيه دليل على أنه اذا لم يجد الإزار فلبس السراويل لم يكن عليه شئٌ، وإلى هذا ذهب عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وحكي ذلك عن الثوري.

وقال مالك: ليس أن يلبس السراويل، وكذلك قال أبو حنيفة، ويحكى عنه أنه قال: يفتق السراويل ويتزر به، وقالوا هذا كما جاء في الخف أنه يُقطع.

قال القرطبي في "المفهم" ونقله عنه الحافظ في "الفتح": أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجهمور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفديه، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم.

ونقل ابن القيم في "تهذيب السنن" وجوب قطع الخف عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر وإحدى الروايتين عن أحمد، وأصح الروايتين عن أحمد: أن القطع ليس بواجب ويروى عن علي بن أبي طالب، وهو قول أصحاب ابن عباس وعطاء وعكرمة، قال ابن القيم: وهذه الرواية

…

وانظر تمام كلامه فيه.

(1)

قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وكتب فوقه: صح لمحمد ابن داسه. ومع هذا فلم ينفرد جابر بن زيد بهذا، بل جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة 4/ 101 من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين.

وانظر لزاماً كلام صاحب "بذل المجهود" 9/ 57.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. الحُسين بن الجُنيد الدامغاني لا بأس به.

لكنه قد توبع أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وأخرجه إسحاق بن راهريه في "مسنده"(1772) و (1797)، والبيهقي 5/ 48 من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.

وأخرجه اسحاق (1021) و (1022)، وأحمد في "مسنده"(24502) و (25062)، وإبو يعلى (4886) من طرق عن عمر بن سويد الثقفي، به. وزاد إسحاق في الموضع الأول فقال: والضّماد: هو السُّك.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط"(1433) من طريق محمد بن سُوقة، عن عائشة بنت طلحة، به.

وانظر ما سلف برقم (254).

(2)

إسناده حسن، محمد بن إسحاق قد ذكر هنا سماعه من الزهري، فانتفت شبهةُ تدليسه. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم السلمي مولاهم، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.

وأخرجه البيهقي في "سننه" 5/ 52 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. =