‌26 - باب في الأكفاء - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

= وأخرجه الطحاوي 4/ 366، وابن حبان (4089)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" 4/ 136، وأحمد في "مسنده"(2365)، والنسائي في "الكبرى"(5353) و (5371)، والدارقطني 3/ 238 - 239 من طريق

محمد بن إسحاق، والدارقطني 3/ 239 من طريق سعيد بن سلمة، كلاهما عن صالح ابن كيسان، عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة، عن نافع بن جُبَير بن مُطعمٍ، عن عبد الله بن عباس.

وانظر سابقيه.

(1)

إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس، والقاسم: هو ابن محمد التيمي.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 535، ومن طريقه أخرجه البخاري (5138) و (6945)، والنسائي في "الكبرى"(5362).

وأخرجه البخاري (5139) و (6969) من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري، عن القاسم، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد حدَّثنا: أن رجلاً يدعى خذاماً.

وهو في "مسند أحمد"(26786).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأبو سلمة: هو عبد الله بن عبد الرحمن الزهري.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"(5911)، وابن حبان في "صحيحه"(6078)، والحاكم في "المستدرك" 3/ 410 من طريقين عن حمّاد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه! وروايته دون ذكر إنكاح أبي هند.

وأخرج الحديث الأول وحده ابن حبان في "صحيحه"(4067)، والطبراني في "الكبير" 22/ 808، والدارقطني في "سننه"(3794)، والحاكم 2/ 164 من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه!

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 268 من طريق محمد بن يعلى، عن محمد بن عمرو، به. مقتصراً على إنكاح أبي هند.

وأخرج الحديث الثاني وحده أحمد في "مسنده"(8513) و (9452)، وابن ماجه (3476) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به.

وسيأتي الحديث الثاني عند المصنف برقم (3857).

وللحديث الأول شاهد من حديث عائشة عند الطبراني في "الأوسط"(6544)، والدارقطني في "سننه"(3793) و (3795). وإسناده حسن.

وللحديث الثاني شاهد من حديث أنس بن مالك عند البخاري (5696)، ومسلم (1577).

وآخر من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (5683)، ومسلم (2205)(71).

وثالث من حديث عقبة بن عامر عند أحمد (17315).

ورابع من حديث معاوية بن حُدَيج عند أحمد أيضاً (27256).

قال الخطابي: في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أن الكفاءة بالدين وحده دون غيره، وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم، والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: بالدين والحرية والنسب والصناعة، ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واليسار، فيكون جماعها ست خصال.