‌34 - باب "الولد للفراش - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

(1)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعروة: هو ابن الزبير.

وأخرجه البخاري (2053)، ومسلم (1457)، وابن ماجه (2004)، والنسائي في "الكبرى"(5648) و (5651) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وبعضهم دون قوله:"وللعاهر الحجر".

وهو في "مسند أحمد"(24086)، و"صحيح ابن حبان"(4105).

قال الإمام الخطابي: قد ذكرنا أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد، ويضربون عليهم الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاق النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كهو في النكاح، وكانت لزمعة أمة كان يُلمُّ بها، وكانت له عليها ضريبة، فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص، وهلك عتبة كافراً لم يسلم، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق الحمل الذي بان في أمة زمعة، وكان لزمعة ابن يقال له: عبد، فخاصم سعد عبد ابن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة، فقال سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وقال عبد ابن زمعة: بل هو أخي ولدَ على فراش أبي على ما استقر حكم الإسلام، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد ابن زمعة، وأبطل دعوى الجاهلية.

قال ابن القيم: وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه، فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون=

= أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها، لمعارضة الشبه للفراش، فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة، وهذا باب دقيق من العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره، المعنيون بالنظر في مأخذ الشرع وأسراره، ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه، فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية، وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني، فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور، وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية.

(1)

مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في "فتح الباري" 12/ 34.

وأخرجه تاماً ومطولاً أحمد (6681) و (6933)، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 182 من طريق حسين المعلّم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً أحمد (6971) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به وانظر تتمة شواهده في "المسند".

الدِّعوة، بكسر الدال: ادعاء الولد، وقوله: للفراش، أي: لصاحب الفراش، ومعنى الحجر هنا: الحِرمان والخيبة. قاله الخطابي.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة رباح.

وأخرجه تاماً ومختصراً ابن أبي شيبة 4/ 415 و10/ 160، وأحمد في "مسنده"(416) و (417) و (502)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 104، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 402 - 403 من طرق، عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في "مسنده"(408) من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله، به.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده"(86)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" 7/ 403، وأخرجه أحمد (467) من طريقين عن محمد بن عبد الله، به. دون ذكر الحسن بن سعد في الإسناد.

ولقوله: "الولد للفراش" شواهد صحيحةٌ سلف ذكرها.

وقوله: طَبِنَ لها، كضرب: أفسدها، ومن باب فَرِحَ، أي: فطن لها،، قال ابن الأثير: أصل الطبن الفطنة، يقال: طَبِنَ هذا طبانة فهو طبن، أي: هجم على باطنها وخبر أمرها وأنها ممن تواتيه على المراودة، هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بالفتح، كان معناه خبَّبَها وأفسدها.