‌39 - باب في نفقة المبتوتة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

(1)

إسناده صحيح. صالح بن صالح: هو ابن حَيٍّ.

وأخرجه ابن ماجه (2016)، والنسائي في "الكبرى"(5723) من طرق عن يحيي بن زكريا، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(4275) و (4276).

(1)

إسناده صحيح. القعنبيّ: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 580 - 581، ومن طريقه أخرجه مسلم (1480)، والنسائي في "الكبرى"(5989).

وهو في "مسند أحمد"(27327) و (27328)، و "صحيح ابن حبان"(4049) و (4290).

وأخرجه تاماً ومختصراً مسلم (1480)، والنسائي في "الكبرى"(5332) من طريق أبي سلمة، ومسلم (1480)، وابن ماجه (1869) و (2035)، والترمذي (1166) و (1167)، والنسائي في "الكبرى"(5581) و (5714) و (9200) من طريق أبي بكر بن أبي الجهم صُخَير العدوي، ومسلم (1480) من طريق عبد الله البهي ثلاثتهم عن فاطمة بنت قيس. وقال الترمذي: حديث صحيح.

وانظر ما سيأتي بالأرقام (2285 - 2290).

قال الخطابي: معى "البتة" هنا الطلاق، وقد روي أنها كانت آخر تطليقةٍ بقيت لها من الثلاث.

وفيه دليل أن المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها واختلف فيها، فقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سُكنى إلا أن تكون حاملاً، وروي ذلك عن ابن عباس وأحمد، وروي عن فاطمة أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.

وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة حاملاً كانت أو غير حامل، وقاله عمر وسفيان وأهل الرأي (وزاد العيني في "عمدة القاري": حماداً وشريحاً والنخعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن مسعود). وقالت طائفة: لها السكنى ولا نفقة لها، قاله مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وابن المسيب والحسن وعطاء والشعبي، واحتجوا بقوله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] فأوجب السكنى عاماً، وأما نقل النبي صلى الله عليه وسلم إياها من بيت أحمائها إلى بيت ابن أم مكتوم، فلبس فيه إبطال السكنى، بل فيه إثباته وإنما هو اختيار لموضع السكنى.

وانظر لزاماً "عمدة القاري"، 20/ 307 - 312 للبدر العيني.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (1480) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح. الوليد -وهو ابن مسلم- صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. ثم إنه متابع. أبو عمرو: هو عبد الرحمن الأوزاعي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5568) من طريق بقية بن الوليد، عن أبي عمرو، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(4253).

وانظر ما سلف برقم (2284).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- صدوق حسن الحديث. لكنه متابع. محمد بن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري. كذا في جميع أصول "سنن أبي داود" الخطية ومسند أحمد (27333)، وجاء في تحفة الأشراف للمزي 12/ 470: إسماعيل بن جعفر وهو أخو محمد بن جعفر، وكلاهما ثقة، لكن المذكور في شيوخ إسماعيل بن جعفر محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وأنه روى عنه قتيبة بن سعيد، ولم يذكروا ذلك في محمد بن جعفر، فيترجح أنه إسماعيل بن جعفر، والله أعلم.

وأخرجه مسلم (1480) من طريق إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1480) من طريق محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، به.

وانظر ما سلف برقم (2284).

(2)

إسناده صحيح. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.

وأخرجه مسلم (1480)، والنسائي في "الكبرى"(5567) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1480)، وابن ماجه (2036)، والترمذي (1215) و (1216)، والنسائي في "الكبرى"(5566) و (5711) من طرق عن الشعبي، به. وقال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه مسلم (1480) من طريق عبد الله البهي، وابن ماجه (2035) من طريق أبي بكر بن أبي الجهم، كلاهما عن فاطمة بنت قيس، به.

وهو في "مسند أحمد"(27326)، و"صحيح ابن حبان"(4250).

وانظر ما سلف برقم (2284).

(1)

إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وعُقَيل: هو ابن خالد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه مسلم (1480)، والنسائي في "الكبرى"(5709) من طريق حُجَين بن المثنى، عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1480) من طريق صالح بن كيسان، والنسائي (5332) من طريق ابن أبي ذئب، كلاهما عن ابن شهاب، به. وقرن النسائي بالزهري يزيد بن عبد الله ابن قُسَيط.

= وهو في "مسند أحمد"(27335) و (27341)، و"صحيح ابن حبان"(4289).

وانظر ما سلف برقم (2284).

وقول عروة بن الزبير بأن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس سيأتي برقم (2292) و (2293).

(1)

إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعبيد الله: هو ابن عبد الله بن مسعود.

وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(12025)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1480).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5313) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، و (5715) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به.

وانظر ما سلف برقم (2284).

وقول فاطمة: فأي أمر يحدث بعد الثلاث، أي: أن الآية لم تتناول المطلقة البائن، وإنما هي لمن كانت له مراجعة، لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه، فأي أمر يحدث بعد الثلاث من الطلاق.

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 480: وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: {يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] المراجعة قتادة والحسن والسُّدِّي والضحّاك. أخرجه الطبري في تفسيره 28/ 135 - 136 ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه، وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك، فلم ينحصر ذلك في المراجعة.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 190 - 191: اختلف الناس في المبتوته هل لها نفقه أو سكنى على ثلاثة مذاهب، وعلى ثلاث روايات عن أحمد.

أحدها: أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهو ظاهر مذهبه، وهذا قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر وعطاء وطاووس، والحسن وعكرمة، وميمون بن مهران، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي، وأكثر فقهاء الحديث، وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس وكانت تناظر عليه.

والثاني: ويروى عن عمر وعبد الله بن مسعود أن لها السكنى والنفقة، وهو قول أكثر أهل العراق وقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه، وعثمان البَّتي والعنبري وحكاه أبو يعلى القاضي في مفرداته رواية عن أحمد.

والثالث: أن لها السكنى دون النفقة، وهذا قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة، وهو مذهب عائشة أم المؤمنين.