‌96 - باب في تحريم المدينة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

= قال في "المغني" 5/ 194: صيد وجّ وشجره مباح وهو واد بالطائف، وقال أصحاب الشافعي: هو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صيد وجٍّ وعضاهها محرم " رواه أحمد في "المسند" ولنا أن الأصل الإباحة، والحديث ضعيف ضعفه أحمد، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب "العلل".

وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 3/ 508 عن صيد وَجٍّ وقطع شجره: اختلف الفقهاء في ذلك والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة رحمه الله خالفهم في حرم المدينة.

(1)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.

وأخرجه البخاري (1189)، ومسلم (1397)، وابن ماجه (1409)، والنسائي في "الكبرى"(781) من طريقين عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1397) من طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما يسافَر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء".

وهو في "مسند أحمد"(7249) و "صحيح ابن حبان"(1619).

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن

مهران، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد بن شَريك.

وأخرجه البخاري (1870) و (3172) و (3179) و (6755) و (7300)، ومسلم (1370)، وبإثر (1508)، والترمذي (2260)، والنسائي في "الكبرى"(4264) من طرق، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وبعضهم يختصره.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4263) من طريق الحارث بن سويد، عن علي.

وهو في "مسند أحمد"(615) و (1037)، و"صحيح ابن حبان"(3716) و (3717).

وانظر ما سيأتي برقم (2035) و (4530).

وقوله: عائر ويقال: عير وهو وثور: اسما جبلين من جبال المدينة، أولهما عظيم شامخ يقع جنوب المدينة على مسافة ساعتين منها تقريباً، وثانيهما أحمر صغير يقع شمال أحد، ويَحُدَّان حرم المدينة جنوباً وشمالاً.

وقال المجد في "القاموس": وثور: جبل بالمدينة، ومنه الحديث الصحيح "المدينة حَرَم ما بين عَير إلى ثور" وأما قول أبي عُبيد بن سلام وغيره من الأكابر والأعلام: إن هذا تصحيف، والصواب: إلى أحد، لأن ثوراً إنما هو بمكة فغير جيد

…

قال ابن قدامة في "المغني": يحرم صيد المدينة وقطع شجرها، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يحرم. ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئاً أثم ولا جزاء عليه في رواية لأحمد، وهو قول مالك والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم.

وقوله: من آوى محدثاً. قال الخطابي: يروى على وجهين: محدثاً مكسورة الدال وهو صاحب الحدث وجانيه، ومُحدَثاً مفتوحة الدال: وهو الأمر المحدث والعمل المبتدع الذي لم تجر به سنة، ولم يتقدم به عمل. =

= وقوله: لا يقبل منه عدل ولا صرف، فإنه يقال في تفسير العدل: إنه الفريضة، والصرف النافلة، ومعنى العدل: الواجب الذي لا بد منه، ومعنى الصرف: الربح والزيادة، ومنه صرف الدراهم والدنانير، والنوافل زيادات على الأصول فلذلك سميت صرفاً.

وقوله: يسعى بذمتهم أدناهم، فمعناه أن يحاصر الإمام قوماً من الكفار فيعطي بعض أهل عسكر المسلمين أماناً لبعض الكفار، فإن أمانه ماض وإن كان المجير عبداً وهو أدناهم وأقلهم، وهذا خاص في أمان بعض الكفار دون جماعتهم.

وقوله: فمن أخفر مسلماً. يريد نقض العهد، يقال: خفرت الرجل: إذا آمنته، وأخفرته بالألف: إذا نقضت عهده.

(1)

صحيح لغيره، رجاله ثقات غير أبي حسان - وهو مسلم بن عبد الله الأعرج - صدوق ، وروايته عن علي مرسلة، ومع ذلك فقد حَسَّن سنده الحافظ في "الفتح" 12/ 261!

وهو في "مسند أحمد"(959) و (991).

ويشهد له حديثُ عدي بن زيد الآتي بعده.

وحديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1363). وانظر ما سيأتى برقم (2037) و (2038).

ويشهد له كذلك حديث جابر عند مسلم أيضاً (1362). وانظر ما سيأتي برقم (2039).

قوله: "أشاد بها" أي: رفع صوته للتعريف بها. وفي رواية: "أنشدها". والمعنى واحد.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. سليمان بن كنانة مجهول الحال.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (272) من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.

قوله: لا يُخبط شجره، أى: لا يُضْرب بالعصا ليتناثر ورقُه.

وقوله: لا يُعضَد، أي: لا يقطع.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن أبي عبد الله، فقد أخرج له أبو داود، ولم يرو عنه غير يعلى بن حكيم، وهو تابعي كبير أدرك المهاجرين والأنصار، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور فيعتبر بحديثه. أبو سلمة: هو موصى بن إسماعيل التبوذكي.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(1460)، والدورقي في "مسند سعد"(122)، وأبو يعلى في "مسنده"(806)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 191، والبيهقي في "الكبرى" 5/ 199 - 200 من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة - وهو ابن نبهان - وقد وقع في روايته هذه اضطرابٌ في تسمية الراوي عن سعد فقال في هذه الرواية: مولى لسعد، وفي رواية: عن بعض ولد سعد كما هو عند الطيالسي في "مسنده"(218)، والشاشي (139)، والبيهقي 5/ 199. والمحفوظ أن الذي رواه عن سعد بعض ولده، فقد رواه إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد كما سيأتي عند أحمد ومسلم.

وأخرجه ينحوه مسلم (1364) من طريق عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، به.

وهو في "مسند أحمد"(1443).

وانظر ما قبله.

قال النووي في "شرح مسلم": وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم: إن من صاد في حَرَم المدينة، أو قطع من شجرها، أُخِذ سَلَبُه، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، قال القاضي عياض: ولم يقُل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا تضرُّ مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. وانظر "شرح معافي الآثار" 4/ 191 - 196، و"التمهيد" لابن عبد البر 6/ 310 - 311، و"فتح الباري" 4/ 83 - 84.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحارث الجهني - وهو ابن رافع -، ومحمد بن خالد - وهو الجهني - مجهول الحال أيضاً، وليس هو محمد بن خالد بن رافع الجهني كما توهمه الحافظ ابن حجر حيث رد على المزي بتفريقه بينهما، وهذا الأخير وإن تابعه إسماعيل بن أبي أويس تبقى جهالة الحارث بن رافع.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 5/ 200، والمزي في ترجمة محمد بن خالد الجهني من "تهذيب الكمال" 25/ 151 من طريق أحمد بن ثابت، عن محمد بن خالد، وابن حبان في "صحيحه"(3752)، والطبراني في "الأوسط"(3775)، والبيهقي في "الكبرى" 5/ 200 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عن خارجة، به. وزاد إسماعيل في روايته: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهانا أن نقطع المَسَد ومِرود البَكَرَة.

وأخرج مسلم في "صحيحه"(1362) من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرَّم مكة، وإني حرمتُ المدينة ما بين لابتيها. لا يُقطَع عِضَاهُها ولا يُصَادُ صَيدها".

ولتحريم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة شواهدُ صحيحة ذكرها المصنف في هذا الباب.

قوله: "يُهَشُّ هشاً" قال في "النهاية: أي يُنثر نَثْراً بليق ورِفقٍ.

(2)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهد الأصدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن نُمير: هو عبد الله الخارفي، وعبيد الله: هو ابن عمر، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (1191) و (1194)، ومسلم (1399) من طرق عن نافع، به. وفي رواية البخاري (1191): كان يأتي قُباء كلَّ سبت. =