‌43 - باب ما يؤمر به من غض البصر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

(1)

إسناده صحيح. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير البجلي.

وأخرجه مسلم (2159)، والترمذي (2981)، والنسائي في "الكبرى"(9189) من طرق عن يونس بن عُبيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(19160)، و"صحيح ابن حبان"(5571).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو ربيعة - واسمه عمر بن ربيعة الإيادي - قال أبو حاتم: منكر الحديث، وذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء". وشريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيئ الحفظ. ابن بريدة: هو عبد الله الأسلمي.

وأخرجه الترمذي (2982) من طريق شريك، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب.

وهو في "مسند أحمد"(22974) وانظر تمام كلامنا عليه فيه.

وفي الباب عن علي بن أبي طالب في "مسند أحمد"(1369) وغيره، وهو حسن.

وفي الباب عن جرير بن عبد الله سلف قبله.

قال الخطابي: النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاة من غير قصد أو تعمد، وليس له أن يكرر النظرة ثانية، ولا له أن يتعمده بدءاً كان أو عوداً.

(1)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد الأسدي، وأبو عوانَة: هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه البخاري (5241)، والترمذي (3000)، والنسائي في "الكبرى"(9187) من طريق الأعمش، والبخاري (5240)، والنسائي في "الكبرى"(9186) و (9187) من طريق منصور بن المعتمر السُّلمي، كلاهما عن أبي وائل، به. زاد النسائى (9186):"في الثوب الواحد".

وأخرجه بنحوه موقوفاً النسائي في "الكبرى"(9188) من طريق مسروق، عن عبد الله بن مسعود.

وهو في "مسند أحمد"(3609)، و"صحيح ابن حبان"(4160) و (4161).

قال القابسي: هذا أصل لمالك في سدِّ الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجبَ الزوجَ الوصفُ المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة. نقله عنه الحافظ في "الفتح".

وقال الخطابي: فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان.

(2)

إسناده صحيح، أبو الزبير - هو محمد بن مسلم بن تدرس - صرح بالتحديث عند أحمد (14744). هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي. =

= وأخرجه مسلم (1403)، والترمذي (1192)، والنسائي في "الكبرى"(9072) من طريق هشام الدستوائى، ومسلم (1403) من طريق حَرب بن أبي العالية، ومسلم (1403) من طريق مَعْقِل بن عبيد الله الجزري، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

وأخرجه النسائي (9073) من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، مرسلاً.

وهو في "مسند أحمد"(14537)، و"صحيح ابن حبان"(5572) و (5573).

وله شاهد من حديث أبي كبشة عند أحمد (18028) وإسناده حسن.

وآخر من حديث ابن مسعود عند الدارمي (2215)، والبخاري في "التاريخ" 5/ 69، والبيهقي في "الشعب" (5436) وروي مرفوعاً وموقوفاً. وقوله:"فإنه يضمر ما في نفسه". قال في "النهاية": أي يُضعفه ويقلله من الضُّمور وهو الهزال والضعف. وما في نفسه من الميل إلى النساء والتلذذ بالنظر إليهن.

(1)

إسناده صحيح. محمد بن عُبيد: هو ابن حساب الغُبَري، وابن ثور: هو محمد الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد ألأزدي، وابن طاووس: هو عبد الله اليماني.

وأخرجه البخاري (6243) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (6612)، ومسلم (2657)، والنسائي في "الكبرى"(11480) من طريق معمر، كلاهما عن ابن طاووس، به.

وهو في "مسند أحمد"(7719)، و"صحيح ابن حبان"(4420) و (4421).

وانظر لاحقيه. =

= وقوله: أشبه باللمم. قال الخطابي: يريد بذلك ما عفا الله عنه من صغائر الذنوب،

وهو معنى قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32]، وهو ما يلم به الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله وحفظه، وإنما سمي النظر والقول زنى، لأنهما مقدمتان للزنى، فإن البصر رائد، واللسان خاطب، والفرج مصدق للزنى، ومحقق له بالفعل.

وقال ابن بطال: تفضل الله على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج تصديق بها، فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة.

(1)

إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه مسلم (2657) من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل بن أبي صالح، به. وقال:"واللسانُ زناه الكلام" بدلاً من: "والفم يزني، فزناه القُبَل".

وهو في "مسند أحمد"(8526) و (10920).

وانظر ما قبله وما بعده.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان - وهو محمد القرشي -. الليث: هو ابن سعد.

وأخرجه مسلم (2657) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.

وهو في "مسند أحمد"(8932)، و"صحيح ابن حبان"(4423).

وانظر سابقيه.