‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

(1)

إسناده حسن. إبراهيم بن عطاء صدوق. علي: هو ابن نصر الجهضمي الأزدي، وعطاء: هو ابن أبي ميمونة.

وأخرجه ابن ماجه (1811) من طريق سهل بن حماد، عن إبراهم بن عطاء، بهذا الإسناد.

وفي الباب حديث معاذ المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، قال له:"خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم".

وقد استدل بهذا على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، وكراهية صرفها في غيرهم، وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفُها في غير فقراء البلد، وقال غيرهم: إنه يجوز مع كراهته لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة، ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار.

وقال الحصكفي في "الدر المختار مع حاشيته" 6/ 119 - 121 الطبعة الشامية: وكره نقلها من بلد إلى آخر إلا إلى قرابة أو أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم، أو إلى الزهاد، أو كانت معجلة قبل تمام الحول، فلا يكره.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حكيم بن جبير، لكن تابعه زبيد اليامي عند المصنف وابن ماجه والنسائي، وهو ثقة، وقد احتج بهذا الحديث أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن عدي في "الكامل" 2/ 636، واحتج به كذلك الثوري وإسحاق ابن راهويه والحسن بن صالح وابن المبارك فيما حكاه عنهم الترمذي بإثر الحديث (657)، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 101 - 103، وصححه ابنُ التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 24 - 25. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن ماجه (1840)، والترمذي (657)، والنسائي في "الكبرى"(2384) من طرق عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (656) من طريق شريك، عن حكيم بن جبير، به.

وهو في "مسند أحمد"(3675). وله شواهد انظرها فيه.

قال الخطابي: الخموش: هي الخدوش، يقال: خمشت المرأة وجهها: إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها، والكدوح: الأئار من الخدوش والعض ونحوه.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري، وعبد الله ابن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهماً، لم تحل له الصدقة، ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهماً وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم.

وانظر "شرح السنة" للبغوي 6/ 85 - 86 بتحقيقنا.

وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(13337) بعد أن أورد الأحاديث في بيان جواز المسألة وحدّ الغنى الذي يجوز معه السؤال: وكل ذلك متفق في المعنى، وهو أنه اعتبر الغنى، وهو الكفاية، ثم إنها تختلف باختلاف الناس فمنهم من يغنيه خمسون ومنهم من يغنيه أربعون، ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم من يغديه ويعشيه، ولا عيال له فهو مستغن به، فلا يكون له أحد الصدقة. وانظر تمام كلامه في "معرفة السنن والآثار" 9/ 330 - 331.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وإبهام الصحابي لا تضر.

هو عند مالك في "الموطأ" 2/ 999، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(2388).

وهو في "مسند أحمد"(16411).

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 27/ 424: ولا أعلم خلافاً بين العلماء في كراهة السؤال لمن له أُوقية أو عدلها، وقد اختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة المفروضة على من ملكه

…

وأما السؤال، فمكروه غير جائز عند جميعهم لمن يجد منه بُدّاً.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. عبد الرحمن بن أبي الرجال صدوق حسن الحديث.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2387) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(11044)، و"صحيح ابن حبان"(3390).

وله شاهد من حديث رجل من بني أسد سلف قبله.

وآخر من حديث ابن عمرو عند النسائي في "الكبرى"(2386). وهو حسن.

اللِّقحة: الناقة ذات لبن وجمعها: لقاح، والأوقية عند أهل الحجاز أربعون درهماً، وذهب أبو عُبيد القاسم بن سلام في تحديد الغنى إلى هذا الحديث، وزعم أن من وجد أربعين درهماً حرمت عليه الصدقة، وقوله: أو عدلها يريد قيمتها، يقال: هذا عَدل الشيء، أي: ما يساويه في القيمة، وهذا عِدله، أي: نطيره ومثله في الصورة والهيئة.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. مسكين - هو ابن بكير الحذاء - صدوق حسن الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة (2391)، والبيهقي 7/ 24 من طريق عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(17625)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2074) و (2075)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 26/ 20 و 4/ 371، و"شرح مشكل الآثار"(486)، وابن حبان (545) و (3394)، والطبراني في "المعجم الكبير"(5620)، وفي "مسند الشاميين"(584) و (585) والبيهقي 7/ 24 من طريق عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن ربيعة بن يزيد، به.

وفي باب تحريم المسألة عن ظهر غنى، عن أبي هريرة عند مسلم (1041)، وابن ماجه (1838).

قال الطيبي: وقوله: قدر ما يغديه ويُعشيه: يعني من كان له قوت هذين الوقتين لا يجوز أن يسأل ذلك اليوم صدقة التطوع، وأما في الزكاة المفروضة، فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم له نفقة سنة له ولعياله وكسوتهما، لأن تفريقها في السنة مرة واحدة. =

= وصحيفة المتلمس لها قصة مشهورة عند العرب، وهو المتلمس الشاعر، وكان هجا عمرو بن هند الملك، فكتب له كتاباً إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية، وقد كان كتب إليه يأمره بقتله، فارتاب المتلمس به ففكه وقرئ له، فلما علم ما فيه رمى به ونجا فضربت العرب المثل بصحيفته بعده، واسم المتلمس: جرير بن عبد المسيح الضبعي، وهو شاعر جاهلي مُفْلِقٌ مُقِلُّ ذكره ابن سلام الجمحي في الطبقة السابعة من شعراء الجاهلية، وكان مع ابن أخته طرفة بن العبد ينادمان عمرو بن هند ملك الحيرة، ثم إنهما هجواه، فلما علم بذلك كره قتلهما عنده، فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهما. انظر "الشعر والشعراء" 1/ 179 - 174 لابن قتيبة.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. ونقل الحافظ السيوطي في "الدر المنثور" 4/ 220 أن الدارقطني ضعّفه.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(598 - زوائده) وجعفر بن محمد الفريابي في "دلائل النبوة"(38)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 17/ 2، والطبراني في "الكبير"(5285)، والدارقطني (2063)، والبيهقي 4/ 173 - 174، و 7/ 6، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني في "دلائل النبوة"(7)، والمزي في ترجمة زياد بن نعيم الحضرمي من "تهذيب الكمال" 9/ 447 من طريق عبد الرحمن بن زياد، به.

(1)

إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، والأعمش: هو سيمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات.

وأخرجه البخاري (1476) و (1479) و (4539)، ومسلم (1039)، والنسائي في "الكبرى"(2363) و (2364) و (10987) من طرق عن أبي هريرة، به.

وانظر ما بعده.

وقوله: "الأكلة والأكلتان" قال الحافظ بالضم فيهما، ويؤيده ما في رواية الأعرج (وهي الرواية الثانية عند البخاري) الآتية (1479): اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قال أهل اللغة: الأكلة بالضم اللقمة، وبالفتح: المرة من الغداء والعشاء.

وقال النووي: معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة، وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف، وليس معناه نفي أصل المسكنة عنه، بل معناه نفي كمال المسكنة، ولكن المسكين الذي هو أحق بالصدقة لا يمطن به فيعطى، وفيه دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى، وعدم تفطن الناس له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغني من عدم الحاجة، ومع هذا فهو متعفف عن السؤال.

(2)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم، وأبو سلمة: ابن عبد الرحمن بن عوف. =

= وأخرجه النسائى في "الكبرى"(2365) من طريق عبد الأعلى، عن معمر، بهذا الإسناد. بلفظ:"ليس المسكين الذين ترده الأُكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان" قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يجد غنى، ولا يعلم الناس بحاجته فيتصدق عليه".

وانظر ما قبله.

(1)

هو في "مصنف عبد الرزاق"(20027) عن معمر، عن الزهري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم

…

وفيه: قال معمر: وقال الزهري: فذلك المحروم.

(2)

إسناده صحيح.

أخرجه النسائي في "الكبرى"(2390) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(17972).

قوله: فرآنا جلدين: بفتح جيم وسكون لام ، أي: قويين.

وقوله: ولا حظ فيها، الضمير للصدقة على تقدير المضاف، أي: في سؤالها، أو لمصدر السؤال، أي: في المسألة، مكتسب: قادر على الكسب، قال السندي: والمراد أنه لا يحل لهما السؤال، لا أنه لو أدى أحد إليهما لم يحل لهما أخذه، أو لم يُجزِ عنه وإلا لم يصح له أن يؤديا إليهما بمشيئتهما، كما يدل عليه قرله: إن شئتما أعطيتكما.

(1)

إسناده قوي، ريحان بن يزيد العامري وثقه ابنُ معين وابنُ حبان، وجاء في ترجمته في"التاريخ الكبير" 3/ 329: وكان أعرابي صِدق. سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

وأخرجه الترمذي (658) من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن.

وهو في "مسند أحمد"(6530).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (1839)، والنسائي في "الكبرى"(2389).

وآخر من حديث أبي سعيد الخدري سيأتي برقم (1637).

وثالث من حديث حُبْشي بن جنادة عند الترمذي (659).

ورابع من حديث رجل من بني هلال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد (16594).

وقوله: ولا لذي مرة: هو بكسر الميم، أي: قوة وشدة، وسوي: صحيح الأعضاء.

وقوله: لا تحل الصدقة، أي: سؤالها، وإلا فهي تحل للفقير، وإن كان قوياً صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال.

قال في "المحيط" فيما نقله عنه القاري في "المرقاة": الغنى على ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي تام.

وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية: وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية.

وغنى يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته.