‌32 - باب في حقوق المال - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

(1)

إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.

وأخرجه مسلم (1149)، وابن ماجه (2394)، والترمذي (673)، والنسائي في "الكبرى"(6280 - 6283) من طرق عن عبد الله بن عطاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(22956).

وسيكرر برقم (2877) و (3309) وفيه زيادة.

وقوله: "ورجعت إليكِ في الميراث"، أي: ردها الله عليكِ بالميراث، وصارت الجارية ملكاً لكِ بالإرث، وعادت إليك بالوجه الحلال، والمعنى: أن ليس هذا من باب العود في الصدقة، لأنه ليس أمراً اختيارياً، وأكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه، ئم ورثها حلت له.

(2)

إسناده حسن. عاصم بن أبي النجود صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.=

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11637) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه: المنخل والدلو والإبرة، قال ابن كثير: وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها، وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو بمنفعة.

(1)

إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة، وأبو صالح: هو ذكوان السمان وأخرجه مسلم بطوله (987) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه مختصراً بذكر الكنز النسائي في "الكبرى"(11557) من طريق معمر، عن سهيل، به. بلفظ:"ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة شجاعاً من نار، فيكوى بها جبهته وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس".

وأخرجه مسلم (987) من طريق بكير بن عبد الله، عن أبي صالح، به. بنحو حديث سهيل عند المصنف.

وأخرجه مختصراً بذكر الكنز البخاري (1403)، والنسائي في "الكبرى"(2273) من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، به. إلا أنه قال في روايته:"من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته، مُثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان، يطوِّقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني بشِدقَيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك".

وأخرجه نحوه مختصراً البخاري (6958) من طريق همام بن منبه، وابن ماجه (1786) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، كلاهما عن أبي هريرة، به. ولفظهما في الكنز بنحو لفظ عبد الله بن دينار عن أبي صالح.

وأخرجه البخاري (1402)، والنسائي في "الكبرى"(2240) من طريق عبد الرحمن ابن هرمز، عن أبي هريرة، به. ورواية البخاري ليس فيها ذكر الكنز. ولفظ رواية النسائي في الكنز كرواية عبد الله بن دينار، عن أبي صالح.

وهو في "مسند أحمد"(7563)، و"صحيح ابن حبان"(3253) و (3254).

وانظر ما سيأتي برقم (1659) و (1660).

القاع: الأرض الواسعة. قر قر: أملس. والأظلاف: جمع ظلف وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس، والعقصاء: ملتوية القرن، والجلحاء: التي لا قرن لها.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. هشام بن سعد حديثه حسن في المتابعات والشواهد، وقد توبع. =

= وأخرجه مسلم بتمامه (987) من طريق هشام بن سعد، و (987) من طريق حفص بن ميسرة، كلاهما عن زيد بن أسلم، به.

وأخرج البخاري (2378) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة، به. رفعه:"من حق الإبل أن تُحلَب على الماء".

وانظر ما قبله.

قال الطيبي: ومعنى حلبها يوم وردها: أن يسقي ألبانها المارة، وهذا مثل نهيه

عليه الصلاة والسلام عن الجذاذ بالليل أراد أن يصرم بالنهار ليحضرها الفقراء.

وقال ابن عبد الملك: وحصر يوم الورد لاجتماعهم غالباً على المياه، وهذا على سبيل الاستحباب.

وقال ابن حزم في "المحلى" 6/ 50: وفرض على كل ذي إبل وبقر وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء، ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه.

قال شعيب: وأهل القرى في دمشق بارك الله فيهم الذين عندهم البقر يُوزِّع غالبهم الحليب يوم الجمعة على الفقراء حسبة لله، وقد كانوا يفعلون ذلك إذ كنت فيهم قبل ربع قرن، وأظنهم لا يزالون يقومون بذلك إلى يومنا هذا لما أعلم فيهم من الكرم وحب الخير، والبر بالفقراء والمساكين.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عمر - ويقال: عمرو - الغُداني. وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2234) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(10351). =

= وقول أبي هريرة آخر الحديث أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 33 عن وكيع عن عكرمة ابن عمار، عن علقمة بن الزبرقان - وهو علقمة بن بجالة بن الزبرقان - قال: قلت لأبي هريرة: ما حق الإبل

…

وعلقمة هذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي "مشاهير علماء الأمصار" وقال: كان ثبتاً.

وانظر سابقيه.

الغزيرة: الكثيرة اللبن، والمنيحة: الشاة اللبون، أو الناقة ذات الدَّرِ تُعار لدرها، فإذا حُلبت رُدت إلى صاحبها، وإفقار الظهر: إعارته للركوب، يقال: أفقرت الرجل بعيري: إذا أعرته ظهره يركبه، ويبلغ عليه حاجته، وإطراق الفحل: إعارته للضرب لا يمنعه إذا طلبه، ولا يأخذ عليه أجرة.

(1)

إسناده مرسل صحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وابن

جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.

وأخرجه مسلم (988) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(14442).

وأخرجه مسلم (988)، والنسائي في "الكبرى"(2246) من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر. فوصله.

وأخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن"(640)، وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 27 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر فوصله أيضاً.

(1)

إسناده حسن. محمد بن إسحاق صرح بالسماع في رواية "المسند"، فانتفت شبهة تدليسه. وقال ابن كثير في "تفسيره": هذا إسناد جيد قوي.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(14867)، وأبو يعلى (2038)، وابن حبان في "صحيحه"(3289) من طريقين عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(14866)، وأبو يعلى (1781)، وابن خزيمة (2469)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 30، والحاكم 1/ 417، والبيهقي 5/ 311 من طرق عن محمد بن إسحاق، به.

وقوله: "جاد عشرة" قال الخطابي: قال إبراهيم الحربي: يريد قدراً من النخل يُجد منه عشرة أوسق، وتقديره تقدير مجدود فاعل بمعنى مفعول، والمراد بالقِنو العذق بما عليه من الرطب والبسر يعلق للمساكين يأكلونه، وهذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجب.

(2)

إسناده صحيح. أبو الأشهب: هو جعفر بن حيان العطاردي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.

وأخرجه مسلم (1728) عن شيبان بن فرُّوخ، عن أبي الأشهب، به.

وهو في "مسند أحمد"(11293)، و"صحيح ابن حبان"(5419).

وقوله: "فليعد به على من لا ظهر له". قال السندي: أي: فليعط من لا ظهر له.

(1)

إسناده ضعيف فقد زاد غير واحد من الرواة بين غيلان - وهو ابن جامع - وبين جعفر بن إياس - وهو اليشكري الواسطي - عثمان أبا اليقظان، وهو ضعيف.

يعلى: هو ابن الحارث بن حرب المحاربي.

وأخرجه الحاكم 1/ 408 - 409 من طريق علي بن المديني، عن يحيى بن يعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (2499)، وابن أبي حاتم في"تفسيره" - كما في تفسير ابن كثير 4/ 82 - ، والحاكم في "المستدرك" 2/ 333، والبيهقي 4/ 83، وابن عبد البر في "التمهيد" 168/ 19 من طرق عن يحيي بن يعلى المحاربي، عن أبيه، عن غيلان، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، به.

وقوله في آخر الحديث: "ألا أخبرك بخير" حسن لغيره.

وفى الباب عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه عند أحمد (22392) من طريق عبد الرحمن، عن إسرائيل عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن سالم بن أبي الجعد راويه عن ثوبان لم يسمع منه فيما قاله غير واحد من أهل العلم.

وأخرجه الترمذي (3094) وحسنه، وقال: سألت محمد بن إسماعيل سمع سالم ابن أبي الجعد من ثوبان؟ قال: لا. =