‌27 - باب في اللعان - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

وهو في "مسند أحمد"(23756). وانظر تمام كلامنا عليه فيه.

قال الخطابي: في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر، فإن المسلم أحق به، وإلى هذا ذهب الشافعي.

وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بالطلاق والزوجة ذميه: إن الأم أحق بأولادها ما لم تتزوج، ولا فرق في ذلك بين الذمية والمسلمة.

(1)

إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.=

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 566 - 567، ومن طريقه أخرجه البخاري (5259) و (5308)، ومسلم (1492)، والنسائي في "الكبرى"(5565).

وأخرجه البخاري (7166) و (7304)، ومسلم (1492)، وابن ماجه (2066)، والنسائي في "الكبرى"(5632) من طرق عن الزهري، به.

وهو في "مسند أحمد"(22851)، و "صحيح ابن حبان"(4284).

وانظر ما سيأتي بالأرقام (2246 - 2252).

قال الخطابي: قوله: "كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها" يريد به المسألة عما لا حاجة بالسائل إليها دون ما به إليه حاجة، وذلك أن عاصماً إنما كان يسأل لغيره لا لنفسه، فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في ذلك إيثاراً لستر العورات وكراهةً لهتك الحرمات. وقد وجدنا المسألة في كتاب الله عز وجل على وجهين: أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين. والآخر: ما كان على طريق التكلف والتعنت، فأباح النوع الأول وأمر به وأجاب عنه فقال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] وقال: {فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} [يونس: 94] وقال في قصة موسى والخضر: {فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا} [الكهف: 70] وقال: {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187] فأوجب على من يُسأل عن علم أن يجيب عنه وأن يبين ولا يكتم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار" وقال عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] وقال: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] وقال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1] وقال في النوع الآخر: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء: 85]: وقال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44)} [النازعات:42 - 44] وعاب مسألة بني إسرائيل في قصة البقرة لما كان على سبيل التكلف لما لا حاجة بهم إليه، وقد كانت الغُنية وقعت بالبيان المتقدم فيها، وكل ما كان من المسائل على هذا الوجه فهو مكروه، فإذا وقع السكوت عن جوابه فإنما هو زجر ورع للسائل، وإذا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ.=

= وفي قوله: "هي طالق ثلاثاً" دليل على أن إيقاع التطليقات الثلاث مباح، ولو كان محرماً لأشبه أن يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في ذلك، وبين بطلانه لمن بحضرته لأنه لا يجوز عليه أن يجري بحضرته باطل فلا ينكره ولا يرده.

وقد يحتج به من يرى أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان حتى يفرق بينهما الحكام، وذلك أن الفرقة لو كانت واقعة بينهما لم يكن للتطليقات الثلاث معنى.

وقد يحتج بذلك أيضاً من يرى الفرقة بنفس اللعان على وجه آخر وذلك أن الفرقة لو لم تكن واقعة باللعان لكانت المرأة في حكم المطلقات ثلاثاً.

وقد أجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ثلاثاً تحل له بعد زوج، فدل على أن الفرقة واقعة قبل، وشبه أن يكون إنما دعاه إلى هذا القول أنه قيل له لا سبيل لك عليها وجد من ذلك في نفسه فقال: كذبت عليها إن أمسكها هي طالق ثلاثاً، يريد بذلك تحقق ما مضى من الفرقة وتوكيده.

قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) يريد التفريق بينهما.

وقد اختلف في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع فيه الفرقة، فقال مالك والأوزاعي: إذا التعن الرجل والمرأة جميعاً وقعت الفرقة، وروى ذلك عن ابن عباس.

وقال الشافعي: إذا التعن الرجل وقعت الفرقة وإن لم تكن المرأة التعنت بعد.

وقال أصحاب الرأي: الفرقة إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما بعد أن يتلاعنا معاً.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.

وهو في "مسند أحمد"(22837).

وانظر ما قبله، وما سيأتي بالأرقام (2247 - 2252).

(1)

إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه مسلم (1492) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (7165) من طريق ابن شهاب، به. واقتصر على ذكر حضور سهل القصة وهو ابن خمس عشرة.

وانظر سابقيه، وما سيأتي بالأرقام (2248 - 2252).

(2)

إسناده صحيح. إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه ابن ماجه (2066) من طريق محمد بن عثمان العثماني، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5309) و (7304) من طريقين عن ابن شهاب، به.

وهو في "مسند أحمد"(22830).

وانظر ما سلف برقم (2245).

الدَّعَج: شدة سوادِ الحدقَةِ.

(1)

إسناده صحيح. الفريابي: هو محمد بن يوسف، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو.

وأخرجه البخاري (4745) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(4285).

وانظر ما سلف برقم (2245).

(2)

إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.

وانظر ما سلف برقم (2245).

قال الخطابي: وقوله: فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحتمل وجهين، أحدهما: إيقاع الطلاق وإنفاذه، وهذا على قول من زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة، وأن فراق العجلاني امرأته إنما كان بالطلاق وهو قول عثمان البتي.

والوجه الآخر: أن يكون معناه إنفاذ الفرقة الدائمة المتأبدة وهذا على قول من لا يراها تصلح للزوج بحال وإن كذب نفسه فيما رماها، وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري ويعقوب وأحمد وإسحاق وشهد لذلك قوله:"ولا يجتمعان أبداً" ومذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أنه إذا كذب نفسه، ثبت النسب ولحقه الولد.

(1)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدِي، وسفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه البخاري (6854) و (7165) من طريق علي بن عبد الله، عن سفيان، بهذا الإسناد، ورواية البخاري في الموضع الثاني مختصرة بذكر حضور سهل الحادثة.

وهو في "مسند أحمد"(22803).

وانظر ما سلف برقم (2245).

(2)

قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 163: قال البيهقي: ويعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد، لا ما رويناه عن الزبيدي، عن الزهري.

يريد أن ابن عيينة لم ينفرد بها وقد تابعه عليها الزبيدي. وذكر البيهقي بعد هذا حديث ابن عمر: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان. والمراد من هذا أن الفرقة لم تقع بالطلاق، ومعنى التفريق تبِيينه صلى الله عليه وسلم الحكم لإيقاع الفرقة بدليل قوله: قبل أن يأمره صلى الله عليه وسلم بذلك.

(3)

حديث صحيح. فُليح -وهو ابن سليمان الخُزاعي، وإن كان فيه كلام- قد توبع.

وأخرجه البخاري (4746) عن سليمان بن داود العتكي الزهراني، بهذا الإسناد.=

وأخرجه البخاري (5309) من طريق ابن جريج، ومسلم (1492)(2) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب، به.

وهو في "صحيح ابن حبان"(4283).

وانظر ما سلف برقم (2245).

(1)

إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والأعمش: هو سليمان ابن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وعبد الله: هو ابن مسعود.=

= وأخرجه مسلم (1495)، وابن ماجه (2068) من طرق عن الأعمش، به.

وهو في "مسند أحمد"(4001) و"صحيح ابن حبان"(4281).

قال الخطابي في "معالم السنن " 3/ 265: قوله: "اللهم افتح" معناه: اللهم احكم أو بيِّن الحُكم فيه، والفتاح: الحاكم، ومنه قوله تعالى:{ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ} [سبأ: 26] وفي قوله: "لعلهما أن تجىء به أسودَ جَعداً": دليل على أن المرأة كانت حاملاً وأن اللعان وقع على الحمل. وممن رأى اللعان على نفى الحمل مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلاعن بالحمل لأنه لا يدري لعله ريح.

(1)

إسناده صحيح. ابن أبي عدي: هو محمد بن ابراهيم.

وأخرجه البخارى (2671) و (4747) و (5307) مختصراً، وابن ماجه (2067)، والترمذى (3453) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وانظر ما سيأتي برقم (2256).

قال الخطابي: فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه، ثم تلاعنا، فإن اللعان يسقط عنه الحد، فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعاً لا يعتبر حكمه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية:"البينة أو حدٌ في ظهرك" فلما تلاعنا لم يعرض لهلال بالحد، ولا روي في شي من الأخبار أن شريكاً بن سحماء عفا عنه، فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان، وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به، لإزالة الضرر عن نفسه، فلم يجعل أمره على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه.

وقال الشافعي: إنما يسقط الحد إذا ذكر الرجل، وسماه في اللعان، فإن لم يفعل ذلك حُدَّ له. وقال أبو حنيفة: الحد لازم له، وللرجل مطالبته به، وقال مالك: يحد للرجل ويلاعن للزوجة.

وفي قوله: "البينة وإلا حد في ظهرك" دليل على أنه إذ قذف زوجته، ثم لم يأت بالبينة، ولم يلاعن كان عليه الحد (أي: حد القذف) وقال أبو حنيفة: إذا لم يلتعن الزوج فلا شيء عليه.

وفي قوله عند الخامسة: "إنها موجبة" دليل على أن اللعان لا يتم إلا باستيفاء عدد الخمس، وإليه ذهب الشافعى وقال أبو حيفة: إذا جاء بأكثر الحدد أناب عن الجميع - وقوله: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب" فيه دليل على أن البينتين إذا تعارضتا تهاترتا وسقطتا.

وفيه دليل على أن الإمام إنما عليه أن يحكم بالظاهر، وإن كانت هناك شبهة تعترض وأمور تدل على خلافه، ألا تراه يقول:"لولا ما مضي من كتاب الله، لكان لي ولها شأن".

(1)

إسناده قوي. كليب -وهو ابن شهاب- صدوق لا بأس به. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5636) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

(1)

حديث صحيح، عبّاد بن منصور -وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه- قد تابعه هشام بن حسان فيما سلف برقم (2254)، وقد صرح بالسماع عند الطيالسي والطبري والبيهقي، ولقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأن لا يُنسب ولدها لهلال، وإنما ينسب إليها شاهد من حديث سهل بن سعد السالف برقم (2247) و (2249)، وهو في "الصحيحين".

= وأخرجه الطيالسي (2667)، وأبو يعلى (2740) و (2741)، والطبري في "تفسيره" 18/ 82 - 83، والبيهقي 7/ 349 من طرق عن عباد بن منصور، بهذا الإسناد.

وأخرج عبد الرزاق (12451)، وأحمد (3106) و (3360) من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي عهد بأهلي مذ عفار النخل، قال: فوجدتُ رجلاً مع امرأتي، قال: وكان زوجها مصفراً، حمشاً، سبط الشعر، والذي رميت به خدْلٌ إلى السواد جَعد قطط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم بيِّن" ثم لاعن بينهما، فجاءت برجل يشبه الذي رميت به. وإسناده صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(2131).

وانظر ما سلف برقم (2254).

وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم (1496)، والنسائي في "الكبرى"(5633) و (5634).

قوله: "فَسُرِّيَ عن رسول الله" بالبناء للمجهول، أي: كُشِفَ الوحي أو ذهب عنه ما كان قد ألَمَّ به من الشدة والكراهية بما جاء به.

أُصَيْهب: تصغير الأصْهب، وهو من الرجال الأشقر، ومن الإبل الذي يخالط بياضه حمرة. أُرَيصِح: تصغير الأرْصَح: وهو خفيف الأليتين، أبدلت السين منه صاداً، وقد يكون تصغير الأرْسَع أبدلت عينه حاءً.

أثيبِج: تصغير الأثبَج: وهو الناتىء الثَبَج وهو ما بين الكاهل ووسط الظهر، قاله السيوطي.

حَمش الساقين: دقيق الساقين.

الأورق: هو الأسمر.

جعداً: الجعد من الشعر خلاف السبط أو القصير منه.

جُمَاليّاً: الضخم الأعضاء التام الأوصال كأنه الجَمَل.

خَدلَّج الساقين، أي: ممتلئ الساقين وعظيمهما.

سابغ الأليتين، أي: تامَّهما وعظيمهما.

وقوله: "لولا الأيمان" أي: الشهادات، واستدل به من قال: إن اللعان يمين، وإليه ذهب الشافعي والجمهور، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول: أنه شهادة.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (5312) و (5350)، ومسلم (1493)، والنسائي في "الكبرى"(5640) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(4587)، و"صحيح ابن حبان"(4287). وانظر تالييه.

(2)

إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم، المعروف بابن علية، وأيوب: هو ابنُ أبي تَمِيمةَ السَّختِياني.

وأخرجه البخاري (5311) و (5312) و (5349) ومسلم (1493)، والنسائي في "الكبرى"(5639) من طريق أيوب السختياني، به.

وأخرجه مختصراً مسلم (1493)، والنسائي (5638) من طريق عَزْرة بن عبدالرحمن، عن سعيد بن جبير، به.

وهو في "مسند أحمد"(4477).

وانظر ما قبله وما بعده.

(1)

إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 567، ومن طريقه أخرجه البخاري (5315) و (6748) ، ومسلم (1494)، وابن ماجه (2069)، والترمذي (1242)، والنسائي في "الكبرى" (5641). وفي مطبوع "الموطأ": وانتقل بدل وانتفى، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 460: ذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: وانتقل، يعني: بقاف بدل الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظاً، فمعناه قريب من الأول.

وأخرجه بنحوه البخاري (4748) و (5306) و (5313) و (5314)، ومسلم (1494) من طريقين عن نافع، به.

وهو في "مسند أحمد"(4527)، و"صحيح ابن حبان"(4288). وانظر سابقيه.

وقال الخطابي: يحتج به من لا يرى البينونة تقع بين المتلاعنين إلا بتفريق الحاكم، وذلك لإضافة التفريق بينهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استشهدوا في ذلك أيضاً بالفسوخ التي يحتاج فيها إلى حضرة الحكام، فإنها لا تقع إلا بهم.

وذهب الشافعي إلى أن التفريق بينهما واقع بنفس اللعان أو بنفس اللعن إلا أنه لما جرى التلاعن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضيف التفريق ونسب إلى فعله، كما تقوم البينة إما بالشهادة أو بإقرار المدعى عليه، فيثبت الحق بهما عليه، ثم يضاف الأمر في ذلك إلى قضاء القاضي.

(2)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وهي في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي. وزاد بعدها في "عون المعبود" 6/ 349 ما نصه: وقال يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، في حديث اللعان: وأنكر حملها، فكان ابنُها يدعى إليها.