‌31 - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

= قال الخطابي: وقد اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن، فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث، وقال مالك: لا يجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وقال أحمد ابن حنبل: أكرهه، وكان مكحول يقول: ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عِسل - وهو ابن سفيان التيمي -، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله، فقد رواه شعبة عند البيهقي 7/ 242 عن عِسل، عن عطاء، مرسلاً.

وهو عند ابن طهمان في "مشيخته"(50)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(5480).

وانظر ما قبله.

(2)

رجاله ثقات وهو مرسل.

وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف"(1678) من طريق أبي

داود، به.

وانظر سابقيه.

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهَمداني، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه ابن ماجه (1891)، والنسائي في "الكبرى"(5492) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5495) من طريق عبد الله بن عون، عن معقل ابن سنان الأشجعي، عن ابن مسعود.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5496) و (5497) و (5498) من طرق عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود مرسلاً. دون ذكر الواسطة بين الشعبي وعبد الله بن مسعود.

وهو في "مسند أحمد"(4099)، و"صحيح ابن حبان"(4098).

وانظر لاحقيه.

وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يسم لها الزوج، ولا دخل بها.

(2)

إسناده صحيح. ابن مهدي: هو. عبد الرحمن، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر السُّلمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه ابن ماجه (1891م)، والترمذي (1177) و (1178)، والنسائي في "الكبرى"(5489) و (5490) و (5491) و (5493) و (5688) من طريق منصور، =

= بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقرن النسائي في الموضع الأول بعلقمة الأسود بن يزيد النخعي.

وأخرجه النسائى في "الكبرى"(5494) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، به.

وهو في "مسند أحمد"(15943)، و"صحيح ابن حبان"(4099) و (4100).

وانظر ما قبله وما بعده.

(1)

إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخِلَاس: هو ابن عمرو الهَجَري، وأبو حسَّان: هو مسلم بن عبد الله البصري.

وهو في "مسند أحمد"(4099) و (4100) و (4276).

وانظر سابقيه.

وقوله: "لا وكس ولا شطط": قال الخطابي: الوكس: النقصان، والشطط:

العدوان، وهو الزيادة على قدر الحق، يقال: أشطَّ الرجل في الحكم: إذا تعدى الحقَّ

وجاوزه.

وفيه من الفقه جوازُ الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف. =

= وقوله: "فإن يك صواباً فمن الله" أي: من توفيق الله، وإن يك خطأ، فمني ومن تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الحق.

وقوله: "والله ورسوله بريئان" يريد أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يتركا شيئاً لم يبيناه في الكتاب أو في السنة، ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه إما نصاً وإما دلالة.

وقال الترمذي: والعمل على هذا (أي هذا الحديث الذي فيه أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة) عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه) وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقاً حتى مات، قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي، وقال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق.

قلنا: وجاء في "الأم": إن كان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.

وروى الحاكم في "المستدرك" 2/ 535 عن حرملة بن يحيي أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: لو حضرت الشافعي، لقلتُ على رؤوس الناس، وقلت له: قد صح الحديث.

(1)

ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 321 أن حديث محمد بن المثنى في رواية أبي الحسن بن العبد.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحى صدوق لا بأس به. عمر بن الخطاب: هو السجستاني القُشيري.

وأخرجه البيهقي 7/ 232 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(4072) من طريق هاشم بن القاسم الحراني، والحاكم في "المستدرك" 2/ 181 - 182، والبيهقي 7/ 232 من طريق أبي الأصبغ عبد العزيز بن يحيى، كلاهما عن محمد بن سلمة، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(723) و (724) من طريق أحمد بن القاسم، عن أبي الأصبغ، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، به. واقتصر في الموضع الأول على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الثاني عنده بلفظ:

"خير النكاح أيسره".

وانظر فقه الحديث فيما سيأتي برقم (2125).

(2)

قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك الى أنه في رواية أبي عيسى الرملي.