‌ومن الأدلة على عنايته بالناحية الحديثية: - فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب - جـ ١

(14)

أنه يورد أحيانا بعض الأحاديث المتعارضة في الباب الواحد إذا صحت عنده، وكأنه يشير إلى جواز العمل بهذا وذاك، كما في أحاديث الجهر والإسرار بالبسملة، فإنه أورد أحاديث الجهر والإسرار بها، وكذلك فعل في الإسفار والتغليس لصلاة الفجر (1/ 271)

(14)

أن كتابه لا يخلو من نقلٍ عن الفقهاء، وإن كان ذلك قليلاً، مثال ذلك: في (8/ 314) نقل عن مسروق فتوى في الهدية والرشوة وشرب الخمر.

(15)

ينقل صور كتب فقهية في المزارعة والشركات والتدبير، وهذا عمل فقهي محض، مثاله: قال أبو عبد الرحمن: كتابة المزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض، وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها هذا كتاب فلان وفلان ..

‌

‌ومن الأدلة على عنايته بالناحية الحديثية:

(1)

أنه يعتني بعلل الأحاديث، وينقد المتون التي ظاهرها الصحة. ويوجد في كتابه ما لا يوجد في غيره من بيان العلل والتنبيه على أوهام بعض الحفاظ، مثال ذلك: قوله في (7/ 88): أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت قال:

…

الحديث ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد. وأيضاً في (3/ 49) قال أبو عبد الرحمن: أنبأنا قتيبة بهذا الحديث مرتين، ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شطر.

(2)

ويبين الحديث المنقطع، كقوله في حديث مخرمة بن نُكير عن أبيه:(مخرمة لم يسمع من أبيه شيئاً) .. ويبين المرسل، كقوله في حديث لجرير عن منصور عن رِبعي عن حذيفة رفعه:" لا تقدَّموا الشهر": (أرسله الحجاج بن أرطاة عن منصور بدون حذيفة)

(3)

يعتني بنقد الرجال، وهو في الغالب لا يسكت عن الضعيف، بل يبينه، ومثال ذلك: قوله في عمرو: ليس بالقوي في الحديث، وإن كان روى عنه مالك. وقوله في محمد بن الزبير الحنظلي عقب حديث" لا نذر في غضب .. ": ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، ثم بدأ يسوق اختلاف رواياته التي اضطرب بها مدللاً على كلامه (المجتبى 7/ 28)، وكلامه في العلل والجرح والتعديل كثير حتى لا يكاد يخلو كتاب من كتب الرجال من نقلٍ عن النسائي، وقد تلقى العلماء ذلك من سننه ومن كتبه الأخرى، وقد اعتمدوا على جرحه وتعديله لأنه كان في غاية التحري والدقة. وهذا الأمر غير موجود في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، ويوجد بقلة عند الترمذي وبشكل نادر عند أبي داود وابن ماجه.

(4)

تسميته لبعض المكنين وتكنيته لبعض المشهورين بأسمائهم، مما قد يلتبس في الأسانيد، مثاله: في (5/ 49) قال أبو عبد الرحمن: أبو عمار اسمه عريب بن حميد، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة.

(5)

محافظته على سياق الأحاديث بإسنادها، فيندر أن تجد معلقاً ولعله لا يوجد في المجتبى سوى موضعين لهما صورة المعلق ويمكن أن يحملا على الاتصال.

(6)

حكمه على الأحاديث؛ وقد استعمل كثيراً من المصلحات الحديثية السائدة في عصره، فكثيرا ما يقول: هذا حديث منكر أو غير محفوظ، أو ليس بثابت، أو أخطأ فيه فلان، أو هذا حديث صحيح. وقد اعتنى الأئمة بنقل أحكام النسائي على الأحاديث لأنه إمام مطلع.

(7)

ويشير إلى الحديث المنكر، والغريب، والموقوف، ولما يعلم منه عدم التلازم بين السند والمتن حيث وصف سند بالحسن ومتنه بالنكارة، وللمدرج، ولما يدرج في حديث بعض الرواة مما هو عند غيرهم، ولما يشير به لنوع من التدليس، ولما لعله يقع تصحيفاً، ويشير لما يثبت به العلة أو يدفعها، وإذا اختلف الرواة في شيء رجح بالأثبتية ونحوها، وربما يشير لإيضاح النسبة، ويسرد نسب شيخه أحياناً، وكذا لقبه، وللمحل الذي سمع من شيخه فيه، ولما يزول به اللبس كقوله:(أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف- شيخ صالح- والضعيف: لقبٌ لكثرة عبادته)، ونحوه:(الضال لكونه ضل الطريق). (ختم السخاوي على سنن النسائي باختصار وتصرف يسير).

(8)

سياقه الروايات وبيان الخلافات في الأسانيد والمتون، ويرجح بينها اعتماداً على الأحفظ والأكثر، كما نص على ذلك ابن حجر في (نتائج الأفكار ص45)

أوجه الشبه بين منهج الإمام النسائي ومنهج الإمامين البخاري ومسلم:

(1)

يشبه منهج البخاري في تدقيق الاستنباط والتبويب لما يستنبطه بحيث يكرر لذلك المتون، ومثاله: قصة عائشة رضي الله عنها في اتباعها سراً للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عندها ليلاً إلى البقيع. فإنه ذكرها في:

الأمر بالاستغفار للمؤمنين من الجنائز، وأعادها في الغيرة من النكاح بسندها ومتنها سواء، ولكن بزيادة في نسب شيخه فقط، وباختصار يسير في آخر المتن، مع زيادة طريقين للحديث

…

(2)

وكذا شابه البخاري في التقليل من الإتيان بحاء للفصل بين السندين، بل هي عنده قليلة جداً.

(3)

ووافقه على جواز الرواية بالمعنى ومنه: روايته من جهة ابن عليَّة عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان؛ دخل حديث بعضهم في بعض كلهم عن محمد بن سيرين. قال سلمة - فقط - في روايته: نبِّئتُ عن أبي الجعفاء. وقال الباقون: عنه. بلا واسطة.

(4)

وفيما ذهب إليه من المسمى أصح الأسانيد وإن خالفه في نفس التراجم، فقال: إن أصح الأسانيد ما رواه ابن شهاب عن زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده

…

وذكر تمام أربع تراجم.

(5)

وشابه مسلماً في كثير مما اعتنى به معهما. كالإشارة لصاحب اللفظ ممن يورد المتن عنهم أو عنهما. وربما يقول: لفظ فلان كذا، ولفظ الآخر كذا. ومنه: ما رواه من طريق حجاج ورَوْح كلاهما عن ابن جريج، وساق الحديث " من شك في صلاته فليسجد سجدتين" قال حجاج:"بعدما يسلِّم" وقال رَوح: " وهو جالس".

(6)

وكذا شابه مسلماً في الاعتناء بصيغة التحديث، كقوله:" أخبرني: الحسن بن إسماعيل وأيوب بن محمد قالا: حدثنا حجاج بن محمد" قال أيوب: حدثنا، وقال حسن: أخبرني شعبة.

(7)

وشابهه في بيان ما عند الراويين من لفظ: (النبي) و (الرسول) ..

(8)

وشابهه في إرداف العام بالمخصص، والمجمل بالمبيَّن المنصص، والمنسوخ بالناسخ له، ونحوه ..