الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في تعيين المبهم في قولهم عن ابن خزيمة، من هو؟ فوقع إحدى الروايتين عبد العزيز بن أبي حازم كونه عمارة بن خزيمة ووقع في رواية عبد اللَّه بن نافع أنه يزيد بن خزيمة. ويصعب الترجيح بينما تقدم، لذا حكم البخاري على إسناده بالاضطراب ففي علل الترمذي ما نصه:"سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب وضعفه جدًّا قال محمد: وقد روى عن أسامة بن زيد عن رجل عن بكير بن الأشج عن محمد المنكدر عن خزيمة بن ثابت ورواه المنكدر بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن معمر". اهـ.
* تنبيه: وقع في هامش الطبراني ما نصه: "يحيى الحمانى ومحمد بن المنكدر ضعيفان" ولعل ذلك سهو منه يريد المنكدر بن محمد لا الوالد.
قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء
قال: وفي الباب عن على وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد اللَّه بن مالك الأوسي
2286/ 32 - أما حديث على:
فرواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى وأبي جميلة وعاصم بن ضمرة.
* أما رواية أبي عبد الرحمن عنه:
ففي مسلم 3/ 1330 وأبي عوانة 4/ 149 و 150والترمذي 4/ 4 وأحمد 1/ 156 والبزار 2/ 206 والطيالسى ص 18 وأبي يعلى 1/ 192 و 193 والدارقطني 3/ 158:
من طريق السدى عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمى قال: خطب على فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زنت. فأمرنى أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال:"أحسنت".
وقد اختلف في إسناده على السدى فقال عنه إسرائيل وزائدة ما تقدم خالفهما عبدالسلام بن حرب كما قال الدارقطني إذ قال عنه عن عبد خير عن على، وقوله مرجوح.
* وأما رواية أبي جميلة عنه:
ففي أبي داود 4/ 617 والنسائي في الكبرى 4/ 299 و 304 وأحمد 1/ 89 و 95 و
135 و 136 والبزار 3/ 16 والطيالسى كما في المنحة 1/ 300 وأبي يعلى 1/ 190 وعلى بن الجعد في مسنده ص 326 وعبد الرزاق 7/ 393 و 394 وابن أبي شيبة 6/ 486 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 136 والمشكل 9/ 354 و 355 و 356 والبيهقي 8/ 245 والطبراني في الأوسط 5/ 301:
من طريق عبد الأعلى عن أبي جميلة عن على رضي الله عنه قال: فجرت جارية لآل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "يا على انطلق فأقم عليها الحد" فانطلقت فإذا بها دم يسيل فقال: "دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على عبد الأعلى. فقال عنه شعبة وإسرائيل وأبو الأحوص والثورى ما تقدم. خالفهم شريك إذ قال عن عبد الأعلى وعبد اللَّه بن أبي جميلة عن على إلا أنه اختلف فيه على شريك. فقال عنه على بن الجعد ما تقدم. خالفه أبو الأحوص إذ قال عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي جميلة عن على. خرج ذلك الطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحدِيث عن عطاء بن السائب إلا شريك تفرد به أبو الجواب فإن كان أبو الجواب حفظه فهو حديث غريب من حديث عطاء بن السائب لأن الناس رووه: عن شريك عن عبد الأعلى الثعلبى وعن ابن أبي جميلة عن على رضي الله عنه. اهـ.
والرواية الأولى هي الراجحة. وعبد الأعلى هو الثعلبى ضعيف. وأبو جميلة مجهول.
* تنبيه:
وقع في شرح المعانى "عن أبي حميد" صوابه "أبو جميلة".
* وأما رواية عاصم عنه:
ففي البزار 2/ 271:
من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: "أمرنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بجلد أمة له زنت فجلدتها بعد ما تعلت من نفاسها" وعقبه بقوله: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على إلا الحجاج بن أرطاة". اهـ، والحجاج ضعيف وعاصم مختلف فيه.
2287/ 33 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه وأبو صالح والمقبرى وعراك ومجاهد.
* أما رواية عبيد اللَّه عنه:
ففي البخاري 9/ 364 و 421 و 5/ 178 ومسلم 3/ 1329 والبخاري في التاريخ 5/ 21 وأبي عوانة 4/ 148 و 149 وأبي داود 4/ 612 والترمذي 4/ 40 والنسائي في الكبرى 4/ 301 و 302 و 303 وابن ماجه 2/ 857 وأحمد 4/ 116 و 117 والبزار 9/ 223 وابن المبارك في مسنده ص 95 والحميدي 2/ 355 وعبد الرزاق 7/ 393 وابن أبي شيبة 6/ 486 والدارمي 2/ 101 وابن الجارود ص 279 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 135 والمشكل 9/ 340 و 351 و 352 والدارقطني في السنن 3/ 162 والعلل 11/ 50 والطبراني في الكبير 5/ 238 و 239 و 240 والبيهقي 8/ 222 وابن شاهين في الناسخ ص 501 والفسوى 1/ 343:
من طريق الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: "إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: "لا أدرى أبعد الثالثة أم الرابعة" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الزهرى. فقال عنه يحيى بن سعيد وابن إسحاق والوليد بن كثير وابن عيينة ما سبق إلا أن ابن عيينة زاد ذكر شبلًا مع أبي هريرة وزيد وغلطه النسائي.
واختلف فيه على مالك وصالح بن كيسان وزمعة بن صالح أما الخلاف على مالك فعامة من رواه عنه رواه كالرواية السابقة إلا عبد الوهاب الثقفي فقد رواه عن مالك جاعل الحديث من مسند أبي هريرة فقط. وأما الخلاف فيه على صالح فقال عنه عبد اللَّه بن جعفر عن عبد اللَّه عن زيد بن خالد فحسب. وقال غيره عنه عن عبيد اللَّه عن أبي هريرة وزيد وقال مرة عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن زيد وأبي هريرة وأما الخلاف فيه على زمعة فمرة رواه عن الزهرى كرواية الجماعة ومرة جعله من مسند زيد بن خالد.
وممن اختلف فيه عليه أيضًا معمر.
فقال عنه عبد الأعلى وغندر عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن زيد وأبي هريرة. خالفهما يزيد بن زريع إذ رواه عن معمر كذلك وجعله من مسند زيد فقط.
خالف جميع من تقدم في الزهرى إسحاق بن راشد وإسماعيل بن أمية إذ قالا عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فحسب خالف أيضًا يونس بن يزيد وابن أخى الزهرى والزبيدى وعقيل والأوزاعى إذ قالوا عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن شبل عن عبد اللَّه بن
مالك. إلا أن يونس قال مرة عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن زيد فحسب.
خالف أيضًا عمارة بن أبي فروة إلا أنه ضعيف فقال مرة عن الزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة. وقال مرة عن الزهرى أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته عن عائشة واختلف فيه على منصور فقيل عنه عن الزهرى عن زيد بن خالد عن أبي هريرة. وقيل عنه عن الزهرى عن أبي هريرة مرسلًا واختلف أهل العلم في ذلك فاختيار الشيخين الحالة الأولى وهى الرواية الراجحة عن مالك ومعمر. وأما الدارقطني فأضاف إلى ذلك من قال عن الزهرى عن شبل عن عبد اللَّه بن مالك كما أضاف عنه من قال عن عروة عن عمرة عن عائشة. وأما من جعله عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فقد حكم النسائي على هذه الرواية بالغلط.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي الترمذي 4/ 46 والنسائي في الكبرى 4/ 299 وابن أبي شيبة 6/ 487 وابن عدى 3/ 358 والدارقطني في العلل 10/ 93:
من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر" والسياق للنسائي.
وقد رواه عن حبيب الثورى والأعمش واختلف فيه عليهما. أما الخلاف فيه على الثورى. ففي الرفع والوقف وفي سياق السند، فرفعه عن الثورى معاوية بن هشام ويحيى بن اليمان وهما ضعيفان وذكر الدارقطني أنه خالفهما ابن مهدى إذ رواه بالإسناد المتقدم موقوفًا والموجود عن ابن مهدى كما في الكبرى للنسائي أنه رفعه عن الثورى. خالف الجميع في الثورى سعد بن سعيد كما عند ابن عدى إذ قال عن الثورى عن الأعمش عن حبيب به وحكم ابن عدى على هذه الرواية بأنها غير محفوظة.
وأما الخلاف فيه عن الأعمش فرواه عن الأعمش أبو خالد الأحمر وعلى بن غراب وقيس بن الربيع. أما أبو خالد فاختلفت الروايات عنه فقال عنه أبو سعيد الأشج. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال ابن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد تابع ابن أبي شيبة متابعة قاصرة على هذا السياق على بن غراب.
وأما قيس فتابع متابعة قاصرة أبا سعيد الأشج.
وعلى أي مال الدارقطني في العلل إلى ترجيح رواية الوقف بناء على أن ابن مهدى رواه عن الثورى كذلك وفي هذا الترجيح نظر لما تقدم من كون ابن مهدى قد رفعه مرة كما عند النسائي.
ويظهر من صنيع الدارقطني أن ذلك الخلاف كائن من الأعمش لا من الرواة عنه إذ قال: "ولعل الأعمش دلسه عن حبيب وأظهر اسمه مرة". اهـ.
* وأما رواية المقبرى عنه:
ففي البخاري 4/ 369 ومسلم 3/ 1328 وأبي عوانة 4/ 146 و 147 و 148 وأبي داود 4/ 614 والنسائي في الكبرى 4/ 299 و 300 وأحمد 2/ 249 والحميدي 2/ 463 وأبي يعلى 6/ 84 و 109 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 136 والمشكل 9/ 352 و 353 وعبد الرزاق 7/ 392 و 393 والدارقطني في السنن 3/ 160 والعلل 10/ 376 و 377 والبيهقي 8/ 244:
من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت ثانية فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على سعيد المقبرى. فقال عنه عبد العزيز بن جريج وابن أبي ذئب وابن عجلان وعبد اللَّه بن عمر العمرى وأبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة.
واختلف فيه على الليث وابن إسحاق وأسامة بن زيد وعبيد اللَّه بن عمر.
أما الخلاف فيه على الليث:
فعامة الرواة عنه وعلى ذلك اعتمد البخاري لإخراج الحديث من طريقه حتى أن الدارقطني في العلل لم يذكر إلا هذا الوجه عنه قالوا عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.
خالف في ذلك ابن وهب إذ قال عنه عن سعيد عن أبي هريرة وهذه الرواية مرجوحة عن الليث.
وأما الخلاف فيه على ابن إسحاق:
فقال عنه عبدة بن سليمان كما قال أهل الوجه الأول عن سعيد عن أبي هريرة. خالفه محمد بن سلمة إذ قال عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهذه أرجح لمتابعة إبراهيم بن سعد لذلك.
وأما الخلاف فيه على أسامة:
فذلك من طريق ابن وهب فمرة يقول عنه عن سعيد عن أبيه به وحينًا يقول عنه عن مكحول عن عراك عن أبي هريرة.
وأما الخلاف فيه على عبيد اللَّه فقال عنه عامة أصحابه مثل ابن المبارك وعبد الرزاق والقطان وأبو أسامة وابن نمير ومعتمر بن سليمان عن سعيد عن أبي هريرة. خالفهم محمد بن عبيد المحاربى فروى عن عبيد اللَّه الوجهين. خالف جميع من تقدم في سعيد المقبرى يحيى بن سعيد الأموى إذ قال عنه عن أبيه عن أبي هريرة. وهذه هي الرواية الراجحة عن الليث كما سبق لذا الإمام الدارقطني مال إلى ترجيحها. والمعلوم أن أثبت الناس في المقبرى ثلاثة: ابن أبي ذئب والليث وعبيد اللَّه. إنما مال الدارقطني هنا إلى ما سبق وسبقه ابن المدينى في العلل ص 87.
* تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي "عن أبي إسحاق عن المقبرى عن أبيه" صوابه "عن ابن إسحاق به".
* وأما رواية عراك عنه:
فتقدم ذكرها في ذكر الخلاف والسابق الواقع عن أسامة بن زيد وهى عند الطحاوى.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي الأوسط للطبراني 7/ 313 وابن عدى في الكامل 6/ 83:
من طريق كامل أبي العلاء عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت الأمة ثم زنت ثم زنت فبيعوها ولو بعقال" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن أبي يحيى القتات إلا كامل ولا رواه عن كامل إلا خالد بن يزيد تفرد به العباس". اهـ.
والحديث ضعيف لشدة تدليس أبي يحيى.
* وأما رواية حميد بن عبد الرحمن عنه:
فتقدم تخريجها ضمن رواية عبيد اللَّه عن أبي هريرة ووقعت عند النسائي وغيره.
2288/ 34 - وأما حديث زيد بن خالد:
فتقدم تخريجه في الحديث السابق.
2289/ 35 - وأما حديث عبد اللَّه بن مالك:
فرواه النسائي في الكبرى 4/ 302 وأحمد 4/ 343 والفسوى في التاريخ 1/ 343 و 430 والبخاري في التاريخ 5/ 19 و 20 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 345 وابن قانع