الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصيب أحدكم الثوب فيلبسه حتى يذهب عينه ثم يلقيه في المغنم والدواب يركبها حتى يحسرها ثم يأتى بها إلى المغنم" والسند ضعيف لعنعنة من يسوى.
قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى
قال: وفي الباب عن على
2596/ 28 - وحديثه:
رواه أبو داود 3/ 144 و 145 والترمذي 3/ 572 وابن ماجه 2/ 755 و 756 وأحمد 1/ 56 و 97 و 98 و 102 و 126 و 127 والطيالسى كما في المنحة 2/ 265 والبزار 2/ 227 و 228 وابن الجارود ص 199 وابن أبي شيبة 5/ 335 والطبراني في الأوسط 3/ 83 و 4/ 225 والدارقطني في السنن 3/ 66 وفي الأفراد كما في أطرافه 1/ 233 و 269 والعلل 3/ 275 والحاكم 2/ 54 و 55:
من طريق الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن على قال: وهب لى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما. فقال لى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا على ما فعل غلامك؟ " فأخبرته فقال: "رده رده". والسياق للترمذي.
وقد اختلف في إسناده على الحكم في وصله وإرساله وفي سياق السند. فقال عنه رقبة بن مصقلة وأبو خالد الدالانى والحجاج بن أرطاة وعبد الغفار بن القاسم أبو مريم. كما تقدم وبعضهم لم يسمعه من الحكم مثل الحجاج. والدالانى ضعيف وأبو مريم متروك. ورقبة لا أعلم سماعه من الحكم، خالفهم زيد بن أبي أنيسة ومحمد بن عبيد اللَّه العرزمى إذ قال عنه عن ابن أبي ليلى عن على. والعرزمى متروك وتفرد بالرواية عن زيد. عبيد اللَّه بن عمرو الرقى وعنه سليمان بن عبيد اللَّه الرقى كما في أفراد الدارقطني وسليمان ضعيف فيما ينفرد به من الأسانيد. ولم ينفرد زيد والعرزمى بالسياق السابق بل تابعهما شعبة وابن أبي عروبة إلا أن متابعة شعبة فيها نظر لأمرين: الأول: وقوع الاخلاف على عبد الوهاب الخفاف راويه عن شعبة فقال عنه وضاح بن حسان الأنبارى وإسماعيل بن أبي الحارث وعلى بن سهل عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على خالفهم أحمد بن حنبل ومحمد بن سوار وعبد الأعلى إذ قالوا عنه عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على وهذه الرواية أرجح. الأمر الثانى: يبعد خفاء هذه الرواية على كبار أصحاب شعبة وتوجد. عند الخفاف الذى في حفظه بعض الشيء إذا بان
هذا علم عدم صحة من قال عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على لذا قدم أبو حاتم قول من قال عن الحكم عن ميمون عن على وانظر العلل 1/ 368 ولا يلزم من ذلك صحة هذين الوجهين لأمرين: لما تقدم من نقد الرواة الذين ساقوه عن الحكم بهذا.
والثانى: ما قاله أبو داود من عدم سماع ميمون من على.
وأما متابعة سعيد بن أبي عروبة ففيها نظر أيضًا لحصول الاختلاف عنه فقال عنه عبد الوهاب الخفاف الوجه السابق وقال عنه مرة أخرى عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على بإسقاط المبهم وتابعه على هذا السياق خالد الطحان وغندر وشعيب بن إسحاق. وقد رجح الدارقطني الوجه الأول وقضى بعدم سماع سعيد من الحكم احتجاجًا بالسياق الأول. وزد على ذلك بأن سماع بعضهم من سعيد كان بعد الاختلاط كالطحان وغندر. واختلف النقل عن شعيب بن إسحاق ففي الكامل لابن عدى 3/ 397 أن سماع عبدة وعبد الأعلى السامى وشعيب بن إسحاق وعبد الوهاب الخفاف قبل الاختلاط. خالف ابن عدى الإمام أحمد وابن معين فقد زعما أنه سمع منه بعد الاختلاط وانظر ترجمة شعيب من تهذيب المزى. وقولهما أقدم. وأما رواية عبد الوهاب عنه فباتفاق كونها قبل الاختلاط إلا أن الراجح عن عبد الوهاب إدخال الواسطة بين سعيد والحكم وقد زعم أحمد والنسائي وأبو حاتم ما قاله الدارقطني من عدم سماعه من الحكم، خالف جميع من تقدم في الحكم، أبن أبي ليلى محمد حيث قال عن الحكم عن على فأرسلوه ومحمد سيئ الحفظ. وغاية ما سبق أنه روى عن الحكم على ثلاثة أنحاء فمنهم من قال عنه عن ميمون عن على وفي هذه الرواية علتان: عدم صحة السند إلى الحكم وعدم سماع ميمون من على. الثانى: من قال عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على. وتقدم أيضًا عدم صحة السند إلى الحكم. الثالث: رواية محمد بن أبي ليلى المتقدمة قريبًا. فالحديث من مسند على ضعيف.
* تنبيه:
وقع في أطراف الأفراد للدارقطني في الموضع الأول في الهامش "الحكم بن عتبة" صوابه بالتصغير "عتيبة" ووقع في الموضع الثاني "يزيد بن أبي أنيسة" صوابه "زيد".
* * *