‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

‌

‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس

2269 -

أما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه عبيدة بن سفيان وأبو إدريس وأبو سلمة.

* أما رواية عبيدة عنه:

ففي مسلم 3/ 1534 والنسائي 7/ 200 وابن ماجه 2/ 1077 وأحمد 2/ 236 والطحاوى في المشكل 9/ 105 وابن حبان 7/ 343 والبيهقي 9/ 315:

من طريق إسماعيل بن أبي حكم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" والسياق لمسلم.

* وأما رواية أبي إدريس عنه:

ففي ابن حبان 7/ 344:

من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولانى عن أبي هريرة "إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" والسند واضح الصحة وقد اختلف فيه على الزهرى فقيل عنه كما تقدم وبعضهم يجعله عنه بهذا الاسناد من مسند أبي ثعلبة والظاهر صحة الوجهين إذ رواهما مالك.

* وأما رواية أبي سلمة عنه:

- فتقدم تخريجها في الباب السابق.

2270 -

وأما حديث العرباض:

فتقدم تخريجه في النكاح برقم 35.

2271 -

وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه ميمون بن مهران وعطاء ومجاهد ورجل عنه.

* أما رواية ميمون عنه:

ففي مسلم 3/ 1534 وأبي عوانة 5/ 18 و 19 وأبي داود 4/ 159 و 160 والنسائي 7/ 206 وابن ماجه 2/ 1077 وأحمد 1/ 289 و 244 و 302 و 327 و 339 و 373 وأبي يعلى 3/ 148 والطيالسى كما في المنحة 1/ 327 والبخاري في التاريخ 6/ 262 والدارمي 2/ 12 وابن أبي شيبة 4/ 634 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 190 والمشكل 9/ 100 و 101

و 102/ 103 وابن حبان 7/ 346 وتمام في فوائده 2/ 205 والبيهقي 9/ 315 والطبراني في الكبير 12/ 241 وابن الجارود ص 299:

من طريق الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير" والسياق لمسلم.

وقد اختلف فيه على ميمون فقال عنه الحكم بن عتيبة ما تقدم وتابعه على ذلك جعفر بن أبي وحشية وحجاج بن أرطاة وجعفر بن برقان إلا أن الروايات عن الحكم اختلفت فقيل عنه ما سبق وقال عنه الأجلح عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقد صوب أبو حاتم الرواية الأولى على رواية الأجلح وانظر العلل 2/ 3: خالفهم على بن الحكم إذ قال عنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. واختلف أهل العلم في ذلك فصنيع مسلم دال على تقديم من لم يزيد. خالفه ابن القطان في الوهم والإيهام 2/ 450 فقد زعم أن رواية الحكم وأبي بشر فيها انقطاع وقدم رواية على بن الحكم. خالفه الحافظ ابن حجر كما في النكت الظراف 5/ 252 و 253 إذ حكم على رواية على بن الحكم بالشذوذ وهذا الظاهر وان كان نقل عن الخطيب كونها من باب المزيد في متصل الأسانيد وذكر المزى في التحفه عن الخطيب توهيمه لعلى بن الحكم وهو الحق خلافًا لابن القطان ثم وجدت في علل ابن أبي حاتم عن أبيه 2/ 11 و 22 أنه سبق ابن القطان.

* تنبيه:

ذكر الحافظ في النكت الظراف ما نصه نقلًا عن البخاري في التاريخ "عن على الأرقط قال: أظن بين ميمون وبين ابن عباس في هذا الحديث سعيد بن جبير". اهـ، والموجود في التاريخ أن هذا من كلام سعيد بن أبي عروة راويه عن على بن الحكم.

* تنبيه آخر: وقع في ابن أبي شيبة "هشيم بن أبي بشر" صوابه "عن أبي بشر".

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي الأوسط للطبراني 2/ 100:

من طريق سفيان الثورى عن عبد الكريم عن عطاء عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير" وعبد الكريم لم يتبين لى أي منهما المتروك أم الثقة إذ كلاهما روى عنهما الثورى وهما رويا عن عطاء.

* وأما رواية عطاء عنه:

فتقدم تخريجها في النكاح برقم 35.