‌ ‌خطة البحث: لقد سِرْتُ في هذا البحث حسب خطة انتظمت أبوابَه، - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ١

‌

‌خطة البحث:

لقد سِرْتُ في هذا البحث حسب خطة انتظمت أبوابَه، وفصولَه، ومباحثه، ومطالبه؛ مرتبة ترتيبًا منطقيًّا، وكانت في تمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة، وبيانها كما يلي:

التمهيد:

وفيه ستة موضوعات، هي كالتالي:

الموضوع الأول: المراد بتَوْصِيفِ الأَقْضِيَة.

الموضوع الثاني: الِإطلاقات الدالة على تَوْصِيف الأَقْضِيَة.

الموضوع الثالث: مشروعية تَوْصِيف الأَقْضِيَة.

الموضوع الرابع: أقسام تَوْصِيف الأَقْضِيَة.

الموضوع الخامس: الفرق بين تَوْصِيف الأَقْضِيَة، وأقسام التَّوْصيف بعامة.

الموضوع السادس: ثمرة تَوْصِيف الأَقْضِيَة.

الباب الأول: الحكم الكلي ومُعَرِّفَاته، وفيه تمهيد، وأربعة فصول:

التمهيد: تعريف الحكم، وأقسامه، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحكم.

المبحث الثاني: أقسام الحكم، وتحليله إلى شطرين، والعلاقة بينهما.

المبحث الثالث: صفتا الأحكام الكلية؛ العموم، والتجريد.

المبحث الرابع: إطلاقات الحكم الكلي.

الفصل الأول: مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي (الحكم الوضعي)، وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

التمهيد: وجه تسمية مُعَرِّفَات الحُكم بهذا الاسم، وبيان هذه المُعَرِّفَات.

المبحث الأول: السبب، وفيه خمسه مطالب:

المطلب الأول: تعريف السبب.

المطلب الثاني: ما يلحق بالسبب.

المطلب الثالث: فائدة نَصْب الأسباب مُعرِّفة للحكم، وما يُعْرَف به السبب.

المطلب الرابع: أقسام السبب.

المطلب الخامس: حكم السبب.

المبحث الثاني: الشرط، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الشرط، والفرق بينه وبين السبب.

المطلب الثاني: أقسام الشرط من جهة المشروط.

المطلب الثالث: حكم الشرط.

المبحث الثالث: المانع، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المانع.

المطلب الثاني: أقسام المانع.

المطلب الثالث: حكم المانع.

الفصل الثاني: الحكم التكليفي، وفيه تمهيد، وثمانية مباحث:

التمهيد: أقسام الحكم التكليفي، ونشأته مصطلحًا.

المبحث الأول: الوجوب، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوجوب.

المطلب الثاني: الصيغ والأساليب المقتضية للوجوب.

المطلب الثالث: حقيقة الوجوب، وأثره.

المبحث الثاني: الندب، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الندب.

المطلب الثاني: الصيغ والأساليب المقتضية للندب.

المطلب الثالث: إطلاقات الندب، وحقيقته، وأثره، وعدم دخول الحكم القضائي فيه.

المبحث الثالث: الحرمة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحرمة.

المطلب الثاني: الصيغ والأساليب المقتضية للحرمة.

المطلب الثالث: إطلاقات الحرمة، وحقيقتها، وأثرها، وحكم المنهي عنه بالحرمة.

المبحث الرابع: الكراهة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الكراهة.

المطلب الثاني: الصيغ والأساليب المقتضية للكراهة.

المطلب الثالث: إطلاق حكم الكراهة، وحقيقتها، وأثرها، وعدم دخول الحكم القضائي فيها.

المبحث الخامس: الِإباحة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الِإباحة.

المطلب الثاني: الصيغ والأساليب المقتضية للِإباحة.

المطلب الثالث: إطلاقات الِإباحة، وحقيقتها، وأثرها، ودخول الحكم القضائي فيها.

المبحث السادس: الصحة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الصحة.

المطلب الثاني: الخلاف في الاعتداد بالصحة حكمًا تكليفيًّا.

المطلب الثالث: المصطلحات المشابهة للصحة.

المطلب الرابع: حقيقة الصحة ودخول الحكم القضائي فيها.

المبحث السابع: البطلان، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف البطلان.

المطلب الثاني: المصطلحات المشابهة للبطلان.

المطلب الثالث: حقيقة البطلان وعدم دخول الحكم القضائي فيه.

الفصل الثالث: أَدِلَّة شرعية الأحكام وأَدِلَّة وقوعها، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المراد بهما، والفرق بينهما، وأقسام أَدِلَّة وقوع الأحكام، وأهمية الوقوف عليهما، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بأَدِلَّة شرعية الأحكام وأَدِلَّة وقوعها، وأقسام أَدِلَّة الوقوع.

المطلب الثاني: الفرق بين أَدِلَّة شرعية الأحكام وأَدِلَّة وقوعها.

المطلب الثالث: أهمية الوقوف على أَدِلَّة شرعية الأحكام وأَدِلَّة وقوعها.

المبحث الثاني: أصول أَدِلَّة شرعية الأحكام.

المبحث الثالث: أصول أَدِلَّة وقوع الأحكام.

الفصل الرابع: طرق تقرير الحكم الكلي، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: الاجتهاد، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالاجتهاد.

المطلب الثاني: مسالك الاجتهاد.

المطلب الثالث: إمكان الاجتهاد في كل عصر.

المطلب الرابع: تركيب دليل الحكم المستنبط وإفراده.

المبحث الثاني: الاتباع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاتباع؛ المراد به، وإمكانه.

المطلب الثاني: الِإفادة من التراث الفقهي.

المبحث الثالث: التقليد، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: التقليد؛ المراد به، وحكمه.

المطلب الثاني: التَّمَذْهب؛ المراد به، وحكمه.

المطلب الثالث: أقسام المدوَّن في المذهب الواحد.

المطلب الرابع: ما لا يتابع فيه مذهب ولا تقليد.

المطلب الخامس: التلفيق بين الأقوال الفقهية؛ المراد به، وحكمه.

المبحث الرابع: الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء.

المطلب الثاني: الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء.

المبحث الخامس: التخريج، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التخريج.

المطلب الثاني: أقسام التخريج.

المبحث السادس: خلو الواقعة من قول لمجتهد، وموقف القاضي منه، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المراد بخلو الواقعة من قولٍ لمجتهد، وبيان أَنَّه لا تخلو واقعة من حكم لله، ودعوة العلماء للاجتهاد في الوقائع.

المطلب الثاني: أسباب خلو الواقعة من قول لمجتهد.

المطلب الثالث: استئناف النظر في حكم واقعة لتغير الأعراف والمصالح ونحوها لا يُعَدُّ تغييرًا في أصل الخطاب الشرعي.

المطلب الرابع: موقف القاضي عند خلو الواقعة من قول لمجتهد، ووسائله في تقرير حكمها.

الفصل الخامس: تفسير نصوص الأحكام الكلية، وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف تفسير نصوص الأحكام الكلية، وبيان أهميته.

المبحث الثاني: أقسام النُّصُوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أقسام النُّصُوص، والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها.

المطلب الثاني: النَّصّ والظاهر.

المطلب الثالث: المجمل.

المطلب الرابع: التأويل والبيان.

المبحث الثالث: الأمر والنهي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأمر.

المطلب الثاني: النهي.

المبحث الرابع: المنطوق والمفهوم، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أقسام دَلَالَة الألفاظ.

المطلب الثاني: المنطوق.

المطلب الثالث: المفهوم.

المبحث الخامس: العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: العام والخاص.

المطلب الثاني: المطلق والمقيد.

المطلب الثالث: النسخ.

المبحث السادس: الحاجة إلى معرفة أسباب النزول وأعراف العرب حال النزول عند تفسير نصوص الأحكام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحاجة إلى معرفة أسباب النزول عند تفسير نصوص الأحكام.

المطلب الثاني: الحاجة إلى معرفة أعراف العرب حال النزول عند تفسير نصوص الأحكام.

المبحث السابع: مقاصد الشريعة والحاجة إليها عند تفسير نصوص الأحكام، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بمقاصد الشريعة.

المطلب الثاني: أقسام مقاصد الشريعة.

المطلب الثالث: الحاجة إلى مقاصد الشريعة عند تفسير نصوص الأحكام.

المبحث الثامن: تعارض الأَدِلَّة، والجمع والترجيح بينها، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالتعارض بين الأَدِلَّة، وحقيقته.

المطلب الثاني: طرق دفع التعارض.

المطلب الثالث: ترتيب طرق دفع التعارض.

المطلب الرابع: الطرق المعينة على درء التعارض بين الأَدِلَّة.

المطلب الخامس: طرق الترجيح.

المبحث التاسع: تفسير النُّصُوص الفقهية، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: حمل تفسير النُّصُوص الفقهية على قواعد تفسير النُّصُوص الشرعية في الجملة.

المطلب الثاني: حمل النُّصُوص الفقهية على مصطلحات أهلها من العلماء.

المطلب الثالث: الوقوف على الأعراف الجارية زمن تقرير النَّصّ الفقهي.

المطلب الرابع: مراعاة ما يقصده الفقيه عند تقرير حكمه.

المطلب الخامس: الجمع والترجيح عند تعارض النُّصُوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه.

المطلب السادس: الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا والحكم.

الباب الثاني: الوقائع القضائية، وفيه تمهيد وثلاثة فصول:

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الوقائع، وبيان أقسامها بعامة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الوقائع.

المطلب الثاني: أقسام الوقائع بعامة.

المبحث الثاني: أقسام الواقعة الفقهية، والفرق بينها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أقسام الواقعة الفقهية.

المطلب الثاني: الفرق بين أقسام الواقعة الفقهية.

المبحث الثالث: أنواع الواقعة الفقهية.

الفصل الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أهمية الواقعة القضائية.

المبحث الثاني: أقسام الواقعة القضائية.

الفصل الثاني: شروط الواقعة القضائية المؤثرة، وتنقيحها، وإثباتها، واستنباطها، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: شروط الواقعة القضائية المؤثرة.

المبحث الثاني: تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة.

المطلب الثاني: أهمية تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة.

المطلب الثالث: وسيلة تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة.

المطلب الرابع: تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة ابتداءً وانتهاءً.

المطلب الخامس: سير القاضي في تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة.

المبحث الثالث: إثبات الواقعة القضائية المؤثرة وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المراد بإثبات الواقعة القضائية المؤثرة، ومشروعيته.

المطلب الثاني: شروط الواقعة القضائية المثبتة.

المطلب الثالث: ضوابط طرق إثبات الواقعة القضائية المؤثرة.

المطلب الرابع: اجتهاد القاضي في قبول طرق الِإثبات وردِّها.

المبحث الرابع: استنباط الواقعة القضائية المؤثرة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف استنباط الواقعة القضائية المؤثرة.

المطلب الثاني: مشروعية استنباط الواقعة القضائية المؤثرة.

المطلب الثالث: شروط استنباط الواقعة القضائية المؤثرة.

الفصل الثالث: تفسير الواقعة القضائية، وفيه تمهيد وسبعة مباحث:

التمهيد: المراد بتفسير الواقعة القضائية وأهميته ومشروعيته وبيان الوسائل الدالة على الِإرادة.

المبحث الأول: تفسير لفظ المكلف، وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: المراد بلفظ المكلف، والأصل في تفسيره.

المطلب الثاني: الاعتداد بالعرف في تفسير لفظ المكلف.

المطلب الثالث: إعمال الكلام أَوْلى من إهماله عند تفسير لفظ المكلف.

المطلب الرابع: الوضوح والِإجمال في لفظ المكلف.

المطلب الخامس: عموم لفظ المكلف وخصوصه.

المطلب السادس: إطلاق لفظ المكلف وتقييده.

المطلب السابع: دَلَالَة المفهوم في لفظ المكلف.

المطلب الثامن: دَلَالَة الاقتضاء والِإشارة والِإيماء في لفظ المكلف.

المطلب التاسع: دَلَالَة التعريض في لفظ المكلف.

المطلب العاشر: تفسير الكتابة.

المبحث الثاني: تفسير فعل المكلف، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بفعل المكلف، ودَلَالَته.

المطلب الثاني: أصول تفسير فعل المكلف.

المبحث الثالث: تفسير إشارة المكلف، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بإشارة المكلف، ودَلَالَتها.

المطلب الثاني: شروط العمل بإشارة المكلف.

المبحث الرابع: تفسير سكوت المكلف، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بسكوت المكلف ودَلَالَته.

المطلب الثاني: أصول تفسير سكوت المكلف الملابس للقرينة.

المبحث الخامس: أثر الأسباب والدوافع في تفسير الوقائع لفظًا أَوْ فعلًا أَوْ سكوتًا.

المبحث السادس: تفسير الشاهد شهادته.

المبحث السابع: التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أَوْ تصرف وفي البينات القضائية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أَوْ تصرف.

المطلب الثاني: التعارض والجمع والترجيح بين البينات القضائية.

الباب الثالث: تقرير التوصيف القضائي (تقرير تَوْصِيف الأَقْضِيَة)، وفيه تمهيد وخمسة فصول:

التمهيد: المراد بتقرير التَّوْصِيف القضائي وبيان محله ووقته وضوابطه.

الفصل الأول: أصول التَّوْصِيف القضائي، ووسائله، وتجزئته، وتَعَدُّده واتفاقه وتضاده.

المبحث الأول: أصول التَّوْصِيف القضائي، وفيه تمهيد وخمسة مطالب:

التمهيد: المراد بأصول التَّوْصِيف القضائي وثمرتها.

المطلب الأول: الأصل الأول: النظر في مآلات الوقائع عند التَّوْصِيف.

المطلب الثاني: الأصل الثاني: مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع عند التَّوْصِيف.

المطلب الثالث: الأصل الثالث: مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التَّوْصِيف.

المطلب الرابع: الأصل الرابع: مراعاة الضرورات والحاجات عند التوصيف.

المطلب الخامس: الأصل الخامس: مراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات عند التوصيف.

المبحث الثاني: وسائل التَوْصِيف القضائي، وفيه تمهيد ومطلبان:

التمهيد: المراد بوسائل التَّوْصِيف القضائي، وبيانها إجمالًا.

المطلب الأول: الوسيلة الأولى: القياس القضائي.

المطلب الثاني: الوسيلة الثانية: الاجتهاد المباشر.

المبحث الثالث: وحدة التَّوْصِيف، وتجزئته، وتَعَدُّده، واتفاقه، وتضاده، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: وحدة التَّوْصِيف (التَّوْصِيف الواحد).

المطلب الثاني: التَّوْصِيف المجزأ.

المطلب الثالث: التَّوْصِيف المُتَعَدِّد.

المطلب الرابع: التَّوْصِيف المتفق.

المطلب الخامس: التَّوْصِيف المضاد.

المطلب السادس: الفرق بين التَّوْصِيف المجزأ والمُتَعَدِّد والمتفق والمضاد.

الفصل الثاني: وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التوصيف القضائي، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: وظيفة الخصم في التَّوْصِيف القضائي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقديم الخصم للوقائع وتحديده للطلبات تحديدٌ لاتجاه التَّوْصِيف.

المطلب الثاني: تقرير الخصم في دعواه الأوْصافَ المؤثرة في التَّوْصِيف يُعَدُّ عملًا مُهِمًّا فيه.

المبحث الثاني: وظيفة الشاهد في التَّوْصِيف القضائي، وفيه تمهيد وأربعة مطالب:

التمهيد: وظيفة البينة إجمالًا في التوصيف.

المطلب الأول: وجوب تحرير الشاهد شهادته بذكر الأَوْصاف المؤثرة في الحكم.

المطلب الثاني: الشاهد سفير الوقائع ينقلها للقاضي ولا يوصفها.

المطلب الثالث: شهادة الشاهد بناءً على النظر والاستدلال لا تُعَدُّ توصيفًا.

المطلب الرابع: حقيقة طرق الحكم (أَدِلَّة الِإثبات)، وأثرها في التَّوْصِيف.

المبحث الثالث: وظيفة القاضي في التَّوْصِيف القضائي، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: وظيفة القاضي عند التوصيف.

المطلب الثاني: الاعتداد بتَوْصِيف القاضي لا غيره.

المطلب الثالث: اجتهاد القاضي في التَّوْصِيف وتكراره بتكرار النازلة.

المطلب الرابع: آداب القاضي عند التَّوْصِيف.

الفصل الثالث: طريقة تقرير التَّوْصِيف القضائي وفحص التوصيف، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: طريقة تقرير التَّوصيف القضائي.

المبحث الثاني: فحص التَّوصيف القضائي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بفحص التَّوْصِيف.

المطلب الثاني: مشروعية فحص التَّوْصِيف.

المطلب الثالث: طريقة فحص التَّوْصِيف.

الفصل الرابع: التَّوْصِيف القضائي والحكم القضائي، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التَّوْصِيف القضائي، وتقرير الحكم القضائي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالحكم القضائي، وبتقريره، والفرق بينهما.

المطلب الثاني: تقرير الحكم القضائي.

المطلب الثالث: الجزم والاختيار في الحكم التكليفي، وأثرهما على الحكم القضائي.