‌حكم الأخذ بالرخصة: - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ١

‌

‌المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء

‌

‌المراد بالأخذ بالرخصة:

هو الأخذ بالاجتهادات المذهبية المبيحة لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره لمسوغ شرعي (1).

‌

‌حكم الأخذ بالرخصة:

وقد اختلف الفقهاء في أخذ المقلد بهذه الرخصة على أقوال تعود في جملتها إلى ثلاثة أقوال، هي:

القول الأول: المنع من الأخذ بالرخص المذهبية.

وبذلك قال الحنابلة (2)، والمالكية في الأَصَحِّ عندهم (3)، والغزالي (ت: 505 هـ) من الشافعية (4).

واستدلوا بما يلي (1):

1 -

قوله- تعالى-: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].

فقد أمر الله بالرد إلى الدليل، والأخذ بالأرجح دليلًا، لا إلى الأخف والأيسر.

2 -

أَنَّ الأخذ بالأخف والأيسر أخذٌ بالهوى والتشهي.

القول الثاني: جواز الأخذ برخص المذاهب.

وبذلك قال القرافي (ت: 684 هـ) من المالكية (2)، وجمع من الشافعية (3)، وهو الراجح عند محققي الحنفية، منهم ابن الهمام (ت: 681 هـ) (4)، وابن عبد الشكور (ت: 1199 هـ) (5)، واختار ذلك المجمع الفقهي بجدة بشروط (6).

واستدلوا بما يلي (7):