‌ثانيا: تقسيمه من جهة منع ابتداء الحكم أو استمراره: - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ١

لأَنَّ على المزكي صرف الذي يملكه في الدَّين، فصار كأَنَّه معدم لا تجب عليه زكاة (1).

القسم الثاني: مانع الحكم.

والمراد به: وصف، وجودي، ظاهر، منضبط، مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم السبب.

فهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم.

وذلك مثل: الأُبُوَّة في منع القصاص للقتل العمد العدوان، فالحكمة كون الأب سببًا لوجود الولد، فلا يحسن كونه سببًا لعدمه، فينتفي الحكم - وهو القصاص - مع وجود مقتضيه - وهو القتل - (2).

‌

‌ثانيًا: تقسيمه من جهة منع ابتداء الحكم أَوْ استمراره:

وينقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام، هي (3):

القسم الأول: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره.

وذلك كالرضاع، يمنع ابتداء النكاح كما يمنع استمراره إذا طرأ عليه.