أَمَّا تخصيص العموم بقول الصَّحَابِيّ- عدا ما له حكم الرفع- - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ١

أَمَّا تخصيص العموم بقول الصَّحَابِيّ- عدا ما له حكم الرفع- عند القائلين به ففيه خلاف.

‌

‌(د) القياس:

ومثاله: قوله- تعالى-: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].

فإنَّه مخصوص بتحريم الربا في البُرّ بعلة الكيل، وقياسه: تحريم الربا في الأرز.

والتخصيص بالقياس الجلي جائزٌ بلا إشكال، وبالقياس الخفي جائزٌ عند الجمهور.

‌

‌(هـ) المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أَمْ مخالفة:

فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة: تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن الشريد عن أبيه: "لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته"(1) بمفهوم الموافقة في قوله- تعالى-: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، فإنَّ الحديث يَدُلَّ على مشروعية حبس المدين المليء، والآية يفهم منها منع حبس الوالد في دين ولده.

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة: تخصيص حديث: "في