الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء
المراد بالأخذ بالرخصة:
هو الأخذ بالاجتهادات المذهبية المبيحة لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره لمسوغ شرعي (1).
حكم الأخذ بالرخصة:
وقد اختلف الفقهاء في أخذ المقلد بهذه الرخصة على أقوال تعود في جملتها إلى ثلاثة أقوال، هي:
القول الأول: المنع من الأخذ بالرخص المذهبية.
وبذلك قال الحنابلة (2)، والمالكية في الأَصَحِّ عندهم (3)، والغزالي (ت: 505 هـ) من الشافعية (4).
(1) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص 212 عدد 19 وفيها قرار المجمع الفقهي بجدة ذو الرقم 74/ 1/ د 8 والتاريخ 1/ 1/ 1414 هـ.
(2)
شرح الكوكب المنير 4/ 578، المسودة لآل تيمية 462، الكشاف 6/ 307، المدخل لابن بدران 391.
(3)
فتح العلي المالك 1/ 60.
(4)
المستصفى 2/ 629.