‌ ‌حكمه: اختلف الفقهاء في جواز التلفيق للمقلد على أقوال ترجع في - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ١

‌

‌حكمه:

اختلف الفقهاء في جواز التلفيق للمقلد على أقوال ترجع في جملتها إلى قولين، هما:

القول الأول: المنع من التلفيق مطلقًا.

وبه قال بعض المالكية (1)، وبعض الشافعية (2)، وبعض الحنابلة (3).

وعلّلوا بما يلي (4):

1 -

أَنّه يؤدي إلى انتهاك الحرمات.

2 -

أَنّه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.

القول الثاني: جواز التلفيق بشروط.

وبه قال جمع من الحنفية، منهم ابن أمير الحاج (ت: 875 هـ)، وهو المذهب عند الحنفية (5)، والأَصَحُّ عند متأخري المالكية (6)، وبه قال بعض الشافعية (7)، وجمع من متأخري

الحنابلة؛ قال به منهم مرعي (ت: 1033 هـ)، وارتضاه الشطي (ت: 1205 هـ)، وأقره الرحيباني (ت: 1243 هـ) (1).

وعللوا بما يلي (2):

1 -

أَنَّ العَامِّيّ لا يلزمه التمذهب.

2 -

أَنَّ العوام لازال يستفتي أحدهم فيما ينزل به من يثق به، ولم ينكر عليه.

وقد اختار المجمع الفقهي بجدة القول الثاني (3)، وذكر بعض الفقهاء من شروط ذلك ما حاصله (4):

1 -

أَنْ تتوفر في القول الملفق شروط الأخذ بالرخصة الفقهية، وستأتي مفصلة في المطلب الثاني من المبحث القادم.

2 -

ألَّا يؤدي ذلك إلى نقض حكم القضاء، أَوْ ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.

3 -

ألَّا يؤدي إلى مخالفة الإِجماع أَوْ ما يستلزمه.

4 -

ألَّا يؤدي إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.